اجمعت شخصيات سياسية وقانونية واعلامية شاركت في اعمال الندوة التي نظمتها [وكالة انباء الاعلام العراقي] لتقييم قانون هيئة المسائلة والعدالة، اجمعت على ضرورة مراجعة قرارات تحديد المصير الوظيفي للبعثيين المشمولين بقانون الاجتثاث.
عضو جبهة التوافق حماد زيدان الدليمي انتقد ما اغفله قانون هيئة المسائلة والعدالة التداعيات الاجتماعية، والمآسي الانسانية التي يمكن ان تترتب على إبعاد اشخاص ارتبطوا مضطرين بحزب البعث الحاكم سابقا. واشار الدليمي الى ان ابعاد هؤلاء وحرمانهم من فرص العمل والضمانات سيجعلهم لقمة سائغة، وصيدا سهلا للارهابيين، ولمن يتربص بالمنجز السياسي في العراق، موضحا ان قانون هيئة المسائلة والعدالة بحاجة الى مراجعة وتعديل بحيث يضمن حقوق الناس ويرفع عنهم الظلم والحيف.
الى ذلك رفض عضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ما وصفها بالتدخلات والضغوطات التي تمارس على هيئة المسائلة والعدالة، موضحا "مادام قانون هيئة المسائلة والعدالة سار المفعول، فلابد ان يحترم باعتباره قانونا يبحث عن افضل الفرص للتبرئة وليس للاتهام"، مضيفا "على البعض ان لا يسخر القانون لخدمة مصالح فئوية ضيقة، ولاثارة الفتن الطائفية والمذهبية".
رئيس اللجنة المكلفة بادارة هيئة المسائلة والعدالة على اللامي اشار الى ان هناك قرابة 48 الف بعثي لازالت ملفاتهم تخضع الى تدقيق واجراءات مراجعة وحسم لتقرير عودتهم الى وظائفهم، او احالتهم على التقاعد، او حرمانهم من الحقوق، مشيرا الى ان نحو 32 الف من هؤلاء بدرجة عضو فرقة، وقد اعيد منهم نحو 17 الف الى وظائفهم، وينتظر آخرون دورهم في حسم ملفاتهم، كما ان هناك حوالي 14 الف ممن هم بدرجة عضو شعبة تقدموا بطلبات لاحالتهم على التقاعد، وقد تمت الموافقة على 3500 طلب ولم يبق سوى 6 الاف بعثي لم تحسم قضاياهم، من بينهم 2500 سيحرمون من جميع الحقوق على خلفية ارتكابهم جرائم بحق الشعب.
يذكر ان اعمال هيئة المسائلة والعدالة تدار حاليا من قبل موظفين اداريين بعد فشل مجلس النواب السابق في الاتفاق على تسمية لجنة سباعية تتولى مهام هذه الهيئة التنفيذية التي وصف الخبير القانوني طارق حرب قرارتها بالعشوائية، اذ انها تستهدف حتى اولئك البعثيين الذين يرغبون في خدمة الدولة والناس، ومارسوا مهامهم الوظيفية خلال السنوات الماضي التي تلت التغيير عام 2003، كما ان بعضهم ساهم في محاربة الارهاب. ودعا الخبير القانوني مجلس النواب الجديد الى تدقيق او تعديل او الغاء بعض احكام هذا القانون الذي لايعقل ان يستمر بالتعامل بعمومية وبدون استثناءات مع مسألة اجتثاث البعثيين.
عضو جبهة التوافق حماد زيدان الدليمي انتقد ما اغفله قانون هيئة المسائلة والعدالة التداعيات الاجتماعية، والمآسي الانسانية التي يمكن ان تترتب على إبعاد اشخاص ارتبطوا مضطرين بحزب البعث الحاكم سابقا. واشار الدليمي الى ان ابعاد هؤلاء وحرمانهم من فرص العمل والضمانات سيجعلهم لقمة سائغة، وصيدا سهلا للارهابيين، ولمن يتربص بالمنجز السياسي في العراق، موضحا ان قانون هيئة المسائلة والعدالة بحاجة الى مراجعة وتعديل بحيث يضمن حقوق الناس ويرفع عنهم الظلم والحيف.
الى ذلك رفض عضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ما وصفها بالتدخلات والضغوطات التي تمارس على هيئة المسائلة والعدالة، موضحا "مادام قانون هيئة المسائلة والعدالة سار المفعول، فلابد ان يحترم باعتباره قانونا يبحث عن افضل الفرص للتبرئة وليس للاتهام"، مضيفا "على البعض ان لا يسخر القانون لخدمة مصالح فئوية ضيقة، ولاثارة الفتن الطائفية والمذهبية".
رئيس اللجنة المكلفة بادارة هيئة المسائلة والعدالة على اللامي اشار الى ان هناك قرابة 48 الف بعثي لازالت ملفاتهم تخضع الى تدقيق واجراءات مراجعة وحسم لتقرير عودتهم الى وظائفهم، او احالتهم على التقاعد، او حرمانهم من الحقوق، مشيرا الى ان نحو 32 الف من هؤلاء بدرجة عضو فرقة، وقد اعيد منهم نحو 17 الف الى وظائفهم، وينتظر آخرون دورهم في حسم ملفاتهم، كما ان هناك حوالي 14 الف ممن هم بدرجة عضو شعبة تقدموا بطلبات لاحالتهم على التقاعد، وقد تمت الموافقة على 3500 طلب ولم يبق سوى 6 الاف بعثي لم تحسم قضاياهم، من بينهم 2500 سيحرمون من جميع الحقوق على خلفية ارتكابهم جرائم بحق الشعب.
يذكر ان اعمال هيئة المسائلة والعدالة تدار حاليا من قبل موظفين اداريين بعد فشل مجلس النواب السابق في الاتفاق على تسمية لجنة سباعية تتولى مهام هذه الهيئة التنفيذية التي وصف الخبير القانوني طارق حرب قرارتها بالعشوائية، اذ انها تستهدف حتى اولئك البعثيين الذين يرغبون في خدمة الدولة والناس، ومارسوا مهامهم الوظيفية خلال السنوات الماضي التي تلت التغيير عام 2003، كما ان بعضهم ساهم في محاربة الارهاب. ودعا الخبير القانوني مجلس النواب الجديد الى تدقيق او تعديل او الغاء بعض احكام هذا القانون الذي لايعقل ان يستمر بالتعامل بعمومية وبدون استثناءات مع مسألة اجتثاث البعثيين.
