تُنشَر الأحد الوثيقة التفصيلية الكاملة لاتفاق (إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الأول للعراق) الذي تم التوقيع عليه أخيراً في بغداد.
الاتفاقُ الذي وصَفَت المنظمةُ الدولية لحظةَ توقيعه في الحادي عشر من أيار بأنها "تاريخية" يُرسي أسس الشراكة والتعاون بين الفريق القُطري التابع للأمم المتحدة من جهة وحكومة العراق والشركاء المحليين من جهة أُخرى إضافةً لتحديد إطار عمل جديد للتنمية في البلاد للفترة بين عاميْ 2011 و2014.
بيان صحفي للمنظمة الدولية نقل عن المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في العراق كريستين ماكناب قولها إن توقيع الاتفاق "لا يُعد بداية جديدة فحسب بل استمرارية للجهود القائمة لأن الأمم المتحدة تعمل مع الحكومات للتأكّد من قدرتها على رعاية
شعوبها وتحقيق نمو اقتصادي-اجتماعي لكافة المواطنين ولضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والمياه، التي يحتاجونها في الحياة اليومية ويحتاجها أطفالهم من بعدهم"، على حد تعبيرها.
يذكر أن مندوبين عن وزارات ومؤسسات حكومية عراقية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة إضافةً إلى خبراء أكاديميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص شاركوا على مدى عامين في نقاشات وجلسات للتخطيط والتعاون المشترك سبقت توقيع الاتفاق على نحوٍ يتماشى والخطة الخمسية للتنمية الوطنية في العراق.
وأفاد البيان بأن (إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية) الذي يعُرف اختصاراً باسم UNDAF جاء "ليعكس أولويات البلاد حيث أنه سيُسهم أيضاً في بناء مؤسسات الدولة وإرساء السلام من خلال أنشطة البرامج ضمن خمسة مجالات رئيسية ذات أولوية ألا وهي: تعزيز الـحُكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان والنمو الاقتصادي وحماية البيئة وإدارتها وضمان حصول الجميع على خدمات أساسية جيدة والاستفادة من قدرات النساء والشباب والأطفال على وجه الخصوص بغية تمكين مساهمتهم في كافة مجالات الحياة في العراق."
من جهته، قال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي سامي متي الذي وقّع الاتفاقَ نيابةً عن حكومة العراق "إن الأولويات التي يحددها هذا البرنامج تتوافق وتنسجم تماماً مع خطة التنمية الوطنية" مضيفاً أن بغداد ستعمل "بشكل وثيق مع الأمم المتحدة وشركائها لضمان تمتّع العراقيين بعَيش حياة كريمة في سلام ورخاء"، بحسب تعبيره.
ولمزيد من المعلومات، أجريتُ مقابلة عبر الهاتف مع جولييت توما مسؤولة الإعلام في مكتب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للعراق التي تحدثت لإذاعة العراق الحر أولا عن
أهمية الاتفاق بالنسبة لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. وأجابت عن سؤال يتعلق بالجوانب التي تـُمَـيّز (إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الأول للعراق) عن اتفاقاتٍ أخرى وقّعتها منظمات دولية متخصصة مع الحكومة العراقية خلال السنوات السابقة.
كما تحدثت عن التعاون والتنسيق الدولييْن مع الحكومة العراقية في شأن تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتنمية على نحوٍ ينسجم مع الاتفاق الجديد إضافةً إلى دور الشركاء المحليين غير الحكوميين كمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم والعالي والبحث العلمي.
وفي إجابتها عن سؤال يتعلق بالتمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التي تضمنتها خطة المساعدة الإنمائية للعراق، أشارت المسؤولة الإعلامية إلى الاستفادة المتوقعة من المعونات التي تخصصها وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية بالإضافة إلى التمويل المشترك من الحكومة العراقية "بما يتفق مع الالتزامات المنصوص عليها في إعلان باريس بشأن فعالية المعونة". وأضافت أنه سيتم أيضاً حشد قدرات القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية الوطنية.
وختَمت توما حديثها لإذاعة العراق الحر بالإعلان عن النَشر المرتقَب يوم الأحد السادس عشر من أيار لنصّ الوثيقة التفصيلية الكاملة لاتفاق (إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الأول للعراق) والمكوّنة من أكثر من سبعين صفحة باللغتين العربية والإنكليزية على موقع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) .uniraq.org
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع جولييت توما مسؤولة الإعلام في مكتب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للعراق.
الاتفاقُ الذي وصَفَت المنظمةُ الدولية لحظةَ توقيعه في الحادي عشر من أيار بأنها "تاريخية" يُرسي أسس الشراكة والتعاون بين الفريق القُطري التابع للأمم المتحدة من جهة وحكومة العراق والشركاء المحليين من جهة أُخرى إضافةً لتحديد إطار عمل جديد للتنمية في البلاد للفترة بين عاميْ 2011 و2014.
بيان صحفي للمنظمة الدولية نقل عن المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في العراق كريستين ماكناب قولها إن توقيع الاتفاق "لا يُعد بداية جديدة فحسب بل استمرارية للجهود القائمة لأن الأمم المتحدة تعمل مع الحكومات للتأكّد من قدرتها على رعاية
شعوبها وتحقيق نمو اقتصادي-اجتماعي لكافة المواطنين ولضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والمياه، التي يحتاجونها في الحياة اليومية ويحتاجها أطفالهم من بعدهم"، على حد تعبيرها.
يذكر أن مندوبين عن وزارات ومؤسسات حكومية عراقية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة إضافةً إلى خبراء أكاديميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص شاركوا على مدى عامين في نقاشات وجلسات للتخطيط والتعاون المشترك سبقت توقيع الاتفاق على نحوٍ يتماشى والخطة الخمسية للتنمية الوطنية في العراق.
وأفاد البيان بأن (إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية) الذي يعُرف اختصاراً باسم UNDAF جاء "ليعكس أولويات البلاد حيث أنه سيُسهم أيضاً في بناء مؤسسات الدولة وإرساء السلام من خلال أنشطة البرامج ضمن خمسة مجالات رئيسية ذات أولوية ألا وهي: تعزيز الـحُكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان والنمو الاقتصادي وحماية البيئة وإدارتها وضمان حصول الجميع على خدمات أساسية جيدة والاستفادة من قدرات النساء والشباب والأطفال على وجه الخصوص بغية تمكين مساهمتهم في كافة مجالات الحياة في العراق."
من جهته، قال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي سامي متي الذي وقّع الاتفاقَ نيابةً عن حكومة العراق "إن الأولويات التي يحددها هذا البرنامج تتوافق وتنسجم تماماً مع خطة التنمية الوطنية" مضيفاً أن بغداد ستعمل "بشكل وثيق مع الأمم المتحدة وشركائها لضمان تمتّع العراقيين بعَيش حياة كريمة في سلام ورخاء"، بحسب تعبيره.
ولمزيد من المعلومات، أجريتُ مقابلة عبر الهاتف مع جولييت توما مسؤولة الإعلام في مكتب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للعراق التي تحدثت لإذاعة العراق الحر أولا عن
أهمية الاتفاق بالنسبة لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. وأجابت عن سؤال يتعلق بالجوانب التي تـُمَـيّز (إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الأول للعراق) عن اتفاقاتٍ أخرى وقّعتها منظمات دولية متخصصة مع الحكومة العراقية خلال السنوات السابقة.
كما تحدثت عن التعاون والتنسيق الدولييْن مع الحكومة العراقية في شأن تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتنمية على نحوٍ ينسجم مع الاتفاق الجديد إضافةً إلى دور الشركاء المحليين غير الحكوميين كمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم والعالي والبحث العلمي.
وفي إجابتها عن سؤال يتعلق بالتمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التي تضمنتها خطة المساعدة الإنمائية للعراق، أشارت المسؤولة الإعلامية إلى الاستفادة المتوقعة من المعونات التي تخصصها وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية بالإضافة إلى التمويل المشترك من الحكومة العراقية "بما يتفق مع الالتزامات المنصوص عليها في إعلان باريس بشأن فعالية المعونة". وأضافت أنه سيتم أيضاً حشد قدرات القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية الوطنية.
وختَمت توما حديثها لإذاعة العراق الحر بالإعلان عن النَشر المرتقَب يوم الأحد السادس عشر من أيار لنصّ الوثيقة التفصيلية الكاملة لاتفاق (إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الأول للعراق) والمكوّنة من أكثر من سبعين صفحة باللغتين العربية والإنكليزية على موقع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) .uniraq.org
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع جولييت توما مسؤولة الإعلام في مكتب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للعراق.
