قرار الحكومة الاخير بتخفيض سعر شراء الطن الواحد من الحنطة من 850 الف دينار الى 650 الف دينار، لم يثر استياء الفلاحين فحسب، بل والحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب ايضا، التي يعتمد ما يقرب من ثلثي سكانها في عائداتهم على المحصول الزراعي.
وفي اطار التحرك لبلورة موقف من التسعيرة الجديدة عقد مجلس محافظة النجف مؤتمرا موسعا للجان الزراعية التابعة لمجالس محافظات الوسط والجنوب.
واشار محمد رضا الفتلاوي رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة النجف الى ان المؤتمر سيوصي الحكومة الاتحادية، اما الابقاء على السعر القديم، او الاخذ بالمقترح الذي قدمه مجلس محافظة النجف الشهر الماضي والذي يطلب رفع سعر شراء الطن الواحد من الحنطة الى مليون دينار.
ودرس المؤتمر ايضا وضع الفلاح والخسائر التي سيمنى بها بسبب تخفيض سعر شراء القمح، مشيرا الى ان الخسائر المتكررة للمزارعين ستدفع بالعديد منهم الى ترك الزراعة والبحث عن مهن اخرى.
رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة ميسان حسن لازم طالب الحكومة بوضع دراسة لتكاليف زراعة الدونم الواحد، ومن ثم وضع هامش من الربح لضمان عدم ترك المزارع ارضه.
أما رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة واسط كريم كاظم فيرى ان الزراعة من القطاعات المهمة في البلاد حالها حال النفط، لذا يجب ان توضع لها خطة استراتيجية بعيدة المدى، تضمن بقاءها رافدا يسهم في رفع المستوى الاقتصادي للبلاد.
يشار الى ان الحكومات المحلية كانت اصدرت في وقت سابق قرارات تمنع استيراد المحاصيل الزراعية وذلك تشجيعا للمزارعين ودعما للمحصول المحلي.
وفي اطار التحرك لبلورة موقف من التسعيرة الجديدة عقد مجلس محافظة النجف مؤتمرا موسعا للجان الزراعية التابعة لمجالس محافظات الوسط والجنوب.
واشار محمد رضا الفتلاوي رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة النجف الى ان المؤتمر سيوصي الحكومة الاتحادية، اما الابقاء على السعر القديم، او الاخذ بالمقترح الذي قدمه مجلس محافظة النجف الشهر الماضي والذي يطلب رفع سعر شراء الطن الواحد من الحنطة الى مليون دينار.
ودرس المؤتمر ايضا وضع الفلاح والخسائر التي سيمنى بها بسبب تخفيض سعر شراء القمح، مشيرا الى ان الخسائر المتكررة للمزارعين ستدفع بالعديد منهم الى ترك الزراعة والبحث عن مهن اخرى.
رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة ميسان حسن لازم طالب الحكومة بوضع دراسة لتكاليف زراعة الدونم الواحد، ومن ثم وضع هامش من الربح لضمان عدم ترك المزارع ارضه.
أما رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة واسط كريم كاظم فيرى ان الزراعة من القطاعات المهمة في البلاد حالها حال النفط، لذا يجب ان توضع لها خطة استراتيجية بعيدة المدى، تضمن بقاءها رافدا يسهم في رفع المستوى الاقتصادي للبلاد.
يشار الى ان الحكومات المحلية كانت اصدرت في وقت سابق قرارات تمنع استيراد المحاصيل الزراعية وذلك تشجيعا للمزارعين ودعما للمحصول المحلي.
