منذ التغيير في عام 2003 نشأ عدد من المصارف الأهلية في العراق وهي مصارف يقول مسؤولون إن من يديرها أفراد أو اسر معينة تملك ثروة مالية كافية.
عدد هذه المصارف يقارب الثلاثين سبعة منها إسلامية.
ويعود إنشاء المصارف الأهلية إلى قرون مضت في مناطق معينة في العالم منها سويسرا غير أن اغلبها انتهى بالاندماج احدها بالآخر سعيا إلى زيادة رأس مالها فتكونت مصارف ضخمة واسعة النشاط قادرة على منح القروض والمشاركة في الاستثمار وفي تحقيق التنمية الاقتصادية.
قبل فترة قرر البنك المركزي العراقي رفع رؤوس أموال هذه المصارف الخاصة في العراق إلى 250 مليار دينار بعد أن كان المبلغ الأدنى المطلوب هو 50 مليار دينار، على أن ينفذ القرار في غضون ثلاث سنوات.
هدف هذا القرار حسب قول مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح هو تعزيز قوة هذه المصارف مشيرا إلى أن ضعف رأس المال يؤثر كثيرا على قدرة هذه البنوك في المشاركة في عمليات التمويل والتنمية كما يحد من نشاطها التجاري.
مستشار البنك المركزي لاحظ أيضا أن المصارف الأهلية بمجملها لا تمثل سوى اقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي منبها إلى أنها لا تؤدي دورا مهما حاليا في مجال الاستثمار والإقراض وقال إن رفع رأس المال سيجعل المصارف أقوى ويعزز قدرتها على الإقراض.
صالح حبذ أيضا اندماج البنوك احدها بالآخر مشيرا إلى أن اغلب البنوك تملكها اسر ترفض قبول مشاركات خارجية ولا تملك في الوقت نفسه قدرات لزيادة رأسمالها إلى الحد المطلوب.
مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح قال أيضا إن خمسة وثلاثين مصرفا بجميع فروعها في العراق لم تتمكن حتى الآن من منافسة سبعة مصارف حكومية وعزا ذلك إلى ضعف رؤوس أموالها وعبر عن أمله في أن تتمكن هذه المصارف في احد الأيام من أن تمثل عشرين بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العراق.
غير أن مستثمرين دعوا البنك المركزي إلى تمديد الفترة الممنوحة للمصارف الخاصة لرفع رأسمالها إلى 250 مليار دينار واقترحوا فترة خمس سنوات أو سبعا قائلين إن هذا القرار وقصر الفترة يؤثر على أسعار الأسهم.
المحلل الاقتصادي ماجد الصوري أيد هذا التوجه غير انه أيد أيضا قرار البنك المركزي وتوقع أيضا أن يستجيب الأخير لمطالب القطاع المصرفي الخاص وأن يمدد الفترة غير انه لاحظ أيضا أن قرار البنك المركزي لن يكون سهل التطبيق لعدم توفر المبالغ المطلوبة حسب رأيه.
الصوري قال أيضا إن الوضع الاقتصادي في العراق يحد من قدرات المصارف في المشاركة في عملية التنمية والاستثمار ثم نبه إلى عدم وجود قانون خاص بالمصارف الاستثمارية مما يعني أن المصارف التجارية لا يمكنها أن تتحول بين ليلة وضحاها إلى مصارف استثمارية وبالتالي لن يؤدي قرار زيادة رأس المال إلى تغيير مهمتها وإشراكها في عملية التنمية الاقتصادية.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق:
عدد هذه المصارف يقارب الثلاثين سبعة منها إسلامية.
ويعود إنشاء المصارف الأهلية إلى قرون مضت في مناطق معينة في العالم منها سويسرا غير أن اغلبها انتهى بالاندماج احدها بالآخر سعيا إلى زيادة رأس مالها فتكونت مصارف ضخمة واسعة النشاط قادرة على منح القروض والمشاركة في الاستثمار وفي تحقيق التنمية الاقتصادية.
قبل فترة قرر البنك المركزي العراقي رفع رؤوس أموال هذه المصارف الخاصة في العراق إلى 250 مليار دينار بعد أن كان المبلغ الأدنى المطلوب هو 50 مليار دينار، على أن ينفذ القرار في غضون ثلاث سنوات.
هدف هذا القرار حسب قول مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح هو تعزيز قوة هذه المصارف مشيرا إلى أن ضعف رأس المال يؤثر كثيرا على قدرة هذه البنوك في المشاركة في عمليات التمويل والتنمية كما يحد من نشاطها التجاري.
مستشار البنك المركزي لاحظ أيضا أن المصارف الأهلية بمجملها لا تمثل سوى اقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي منبها إلى أنها لا تؤدي دورا مهما حاليا في مجال الاستثمار والإقراض وقال إن رفع رأس المال سيجعل المصارف أقوى ويعزز قدرتها على الإقراض.
صالح حبذ أيضا اندماج البنوك احدها بالآخر مشيرا إلى أن اغلب البنوك تملكها اسر ترفض قبول مشاركات خارجية ولا تملك في الوقت نفسه قدرات لزيادة رأسمالها إلى الحد المطلوب.
مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح قال أيضا إن خمسة وثلاثين مصرفا بجميع فروعها في العراق لم تتمكن حتى الآن من منافسة سبعة مصارف حكومية وعزا ذلك إلى ضعف رؤوس أموالها وعبر عن أمله في أن تتمكن هذه المصارف في احد الأيام من أن تمثل عشرين بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العراق.
غير أن مستثمرين دعوا البنك المركزي إلى تمديد الفترة الممنوحة للمصارف الخاصة لرفع رأسمالها إلى 250 مليار دينار واقترحوا فترة خمس سنوات أو سبعا قائلين إن هذا القرار وقصر الفترة يؤثر على أسعار الأسهم.
المحلل الاقتصادي ماجد الصوري أيد هذا التوجه غير انه أيد أيضا قرار البنك المركزي وتوقع أيضا أن يستجيب الأخير لمطالب القطاع المصرفي الخاص وأن يمدد الفترة غير انه لاحظ أيضا أن قرار البنك المركزي لن يكون سهل التطبيق لعدم توفر المبالغ المطلوبة حسب رأيه.
الصوري قال أيضا إن الوضع الاقتصادي في العراق يحد من قدرات المصارف في المشاركة في عملية التنمية والاستثمار ثم نبه إلى عدم وجود قانون خاص بالمصارف الاستثمارية مما يعني أن المصارف التجارية لا يمكنها أن تتحول بين ليلة وضحاها إلى مصارف استثمارية وبالتالي لن يؤدي قرار زيادة رأس المال إلى تغيير مهمتها وإشراكها في عملية التنمية الاقتصادية.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق:
