تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عملية اعادة العد والفرز التي من المتوقع ان تنتهي آخر الاسبوع الجاري. وفي الوقت ذاته اعلنت المفوضية انها ردت سبعين طعنا في اجراءات عملية اعادة العد والفرز اليدوي تقدمت به كيانات سياسية.
واكد عضو مجلس المفوضين في المفوضية سردار عبد الكريم لاذاعة العراق الحر أن "المفوضية تسلمت 215 شكوى من كيانات سياسية بشان عملية إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات محافظة بغداد.
واعتبر عبد الكريم "الشكاوى التي تقدم بها بعض وكلاء كيانات سياسية كانت غير منطقية"، مشيرا إلى أن "بعض الشكاوى التي قدمت بشأن إدخال البيانات والعد لا تستند إلى أدلة".
ودعا عبد الكريم وكلاء الكيانات السياسية إلى "مراجعة إجراءات العد والفرز بدقة وعدم إطلاق التهم من دون مراجعة هذه الإجراءات"، مطالبا في الوقت نفسه بـ"اختيار مراقبين جيدين لعملية العد والفرز بدلا من إرسال المرشحين لمراقبتها" على حد قوله.
من جانب اخر اوضح عبد الكريم ان "المفوضية اجلت النظر بحذف اصوات الفائزين التسعة المشمولين بقرار هيئة المسائلة والعدالة الى حين بت الهيئة القضائية بالطعون التي قدموها ضد قرارات هيئة المسائلة والعدالة"، مشيرا الى ان "حذف اصوات هؤلاء سيؤثر على مقاعد كتلهم والقاسم الانتخابي لدوائرهم الانتخابية".
وكانت كتل سياسية قد تحفظت على تبريرات المفوضية بشان وجود عدد من الصناديق المفتوحة وبعض الاقفال المكسورة وعزت المفوضية هذه الظواهر الى عمليات النقل والخزن بينما وجدت الكتل السياسية في هذه الظواهر دلائل على حدوث عمليات تزوير.
واكد المحلل السياسي اسعد العبادي ان "اجراءات المفوضية حيادية ونزيهة"، مشيرا الى "ضرورة ان تبتعد الكتل السياسية عن اطلاق الاتهامات غير المبررة" على حد تعبيره.
واوضح عضو مجلس المفوضين سردار عبد الكريم ان "مفوضية الانتخابات وضعت صناديق الاقتراع تحت حراسة مشددة وفي مخازن مؤمنة" مشيرا الى ان "الحكومة العراقية والكتل السياسية لاتستطيع الوصول الى هذه المخازن" لافتا الى ان "مفوضية الانتخابات ستنظر بهذه الحالات وستتخذ الاجراءات اللازمة".
وانطلقت عمليات العد والفرز اليدوي في الثالث من الشهر الجاري وتوقعت المفوضية حينها أن تنتهي بعد 11 يوما فيما أشارت إلى أن نتائج الانتخابات ستتغير بتغير القاسم الانتخابي بعد انتهاء عمليات العد وتنفيذ قرارات هيئة المساءلة الخاصة بإبعاد المرشحين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث.
وجاء قرار العد والفرز اليدوي بعد أن اخذت الهيئة القضائية التمييزية في التاسع عشر من نيسان الماضي بالطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون بشأن نتائج الانتخابات في بغداد وعدد من المحافظات وجاء قرار الهيئة بإعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد فقط.
يذكر أن لبغداد 68 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان العراقي المقبل الـ(325) وحصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعدا، فيما حصلت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي على 24 مقعدا والائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا في لم تحصل جبهة التوافق العراقية إلا على مقعد واحد فقط.
وانطلقت عمليات العد والفرز اليدوي في الثالث من الشهر الجاري.
واكد عضو مجلس المفوضين في المفوضية سردار عبد الكريم لاذاعة العراق الحر أن "المفوضية تسلمت 215 شكوى من كيانات سياسية بشان عملية إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات محافظة بغداد.
واعتبر عبد الكريم "الشكاوى التي تقدم بها بعض وكلاء كيانات سياسية كانت غير منطقية"، مشيرا إلى أن "بعض الشكاوى التي قدمت بشأن إدخال البيانات والعد لا تستند إلى أدلة".
ودعا عبد الكريم وكلاء الكيانات السياسية إلى "مراجعة إجراءات العد والفرز بدقة وعدم إطلاق التهم من دون مراجعة هذه الإجراءات"، مطالبا في الوقت نفسه بـ"اختيار مراقبين جيدين لعملية العد والفرز بدلا من إرسال المرشحين لمراقبتها" على حد قوله.
من جانب اخر اوضح عبد الكريم ان "المفوضية اجلت النظر بحذف اصوات الفائزين التسعة المشمولين بقرار هيئة المسائلة والعدالة الى حين بت الهيئة القضائية بالطعون التي قدموها ضد قرارات هيئة المسائلة والعدالة"، مشيرا الى ان "حذف اصوات هؤلاء سيؤثر على مقاعد كتلهم والقاسم الانتخابي لدوائرهم الانتخابية".
وكانت كتل سياسية قد تحفظت على تبريرات المفوضية بشان وجود عدد من الصناديق المفتوحة وبعض الاقفال المكسورة وعزت المفوضية هذه الظواهر الى عمليات النقل والخزن بينما وجدت الكتل السياسية في هذه الظواهر دلائل على حدوث عمليات تزوير.
واكد المحلل السياسي اسعد العبادي ان "اجراءات المفوضية حيادية ونزيهة"، مشيرا الى "ضرورة ان تبتعد الكتل السياسية عن اطلاق الاتهامات غير المبررة" على حد تعبيره.
واوضح عضو مجلس المفوضين سردار عبد الكريم ان "مفوضية الانتخابات وضعت صناديق الاقتراع تحت حراسة مشددة وفي مخازن مؤمنة" مشيرا الى ان "الحكومة العراقية والكتل السياسية لاتستطيع الوصول الى هذه المخازن" لافتا الى ان "مفوضية الانتخابات ستنظر بهذه الحالات وستتخذ الاجراءات اللازمة".
وانطلقت عمليات العد والفرز اليدوي في الثالث من الشهر الجاري وتوقعت المفوضية حينها أن تنتهي بعد 11 يوما فيما أشارت إلى أن نتائج الانتخابات ستتغير بتغير القاسم الانتخابي بعد انتهاء عمليات العد وتنفيذ قرارات هيئة المساءلة الخاصة بإبعاد المرشحين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث.
وجاء قرار العد والفرز اليدوي بعد أن اخذت الهيئة القضائية التمييزية في التاسع عشر من نيسان الماضي بالطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون بشأن نتائج الانتخابات في بغداد وعدد من المحافظات وجاء قرار الهيئة بإعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد فقط.
يذكر أن لبغداد 68 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان العراقي المقبل الـ(325) وحصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعدا، فيما حصلت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي على 24 مقعدا والائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا في لم تحصل جبهة التوافق العراقية إلا على مقعد واحد فقط.
وانطلقت عمليات العد والفرز اليدوي في الثالث من الشهر الجاري.
