تشهد بريطانيا بعد الانتخابات النيابية الخميس الماضي وضعا شبيها بوضع العراق بعد انتخابات آذار الماضي، إذ لم تفز أي كتلة سياسية بأغلبية مطلقة تسمح لها بتشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي لا بد أن يدفع بالحزبين الرئيسيين العمال والمحافظين إلى محاولة التحالف مع أحزاب اصغر لضمان عدد كاف من مقاعد البرلمان وبالتالي التمكن من تشكيل الحكومة.
لم تعرف بريطانيا مثل هذه الحالة منذ عام 1974 واليوم تجد البلاد نفسها أمام وضع سياسي أشبه ما يكون بوضع العراق.
ففي بغداد، لم تحقق القائمة العراقية أغلبية مطلقة تسمح لها بتشكيل حكومة، ولم يتمكن ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي من الحصول على غالبية مقاعد مجلس النواب، فكانت النتيجة أن من ينجح في تشكيل تحالف يضمن له اكبر عدد من المقاعد، سيكلف بتشكيل الحكومة. وهذا هو تماما ما يحدث في بريطانيا الآن.
المحافظون حققوا الفوز الأكبر في انتخابات السادس من آيار وحصلوا على أكثر من 300 مقعد، بينما حصل حزب العمال الذي يدير شؤون البلاد منذ 13 عاما على 255 مقعدا. أما الديمقراطيون الأحرار فحازوا على 57 مقعدا.
هذه الأرقام تعني انه لا يمكن لأي حزب تشكيل حكومة لوحده، ما يعني أيضا ضرورة تحالف احد الحزبين الرئيسيين مع الأحرار لتحقيق أغلبية، الامر الذي حول حزب الأحرار إلى مرتكز أساسي لأي حكومة جديدة رغم قلة عدد المقاعد التي حصل عليها هذا الحزب.
المفاوضات تجري ولليوم الخامس على التوالي بين المحافظين والاحرار من جهة وبين العمال والأحرار من جهة ثانية. واعلن رئيس حزب الاحرار نيك كليغ إن المفاوضات دخلت مرحلة حاسمة وحساسة ونهائية اليوم الثلاثاء، معبرا عن رغبته في حل المسائل العالقة على وجه السرعة.
حديث كليغ جاء بعد إعلان رئيس الوزراء ورئيس حزب العمال غوردن براون مساء يوم الاثنين عن نيته التخلي عن رئاسة الحكومة، وعن رئاسة الحزب مع موعد انعقاد المؤتمر السنوي لحزبه في ايلول المقبل.
كليغ وصف هذا الإعلان بانه عنصر مهم بينما رأى مراقبون فيه انعكاسا لفشل المحافظين في الاتفاق مع الأحرار.
وكان المحافظون قد بدأوا مفاوضاتهم مع الأحرار بعد الانتخابات مباشرة، غير أن للأحرار مطالب للتحالف مع هذا الحزب أو ذاك، لاسيما على صعيد إصلاح النظام الانتخابي البريطاني.
المحاضر البارز في الشؤون السياسية في جامعة ساسيكس تم بيل قال لإذاعة العراق الحر إن الأحرار يسعون إلى الحصول على وعدين، وهما إصلاح النظام الانتخابي ثم استبدال براون وأضاف:
"هناك أمران سيطالب بهما الأحرار وهما إدخال إصلاحات على النظام الانتخابي واستبدال براون كزعيم للحزب ورئيس للحكومة. ولو حدث ذلك ولو تمكن حزب العمال من كسب أحزاب صغيرة في ويلز وفي اسكتلندا وفي ايرلندا الشمالية فقد يتمكن من تشكيل تحالف قد لا يمثل الأغلبية غير أن في إمكانه البقاء".
هذا وشهدت بريطانيا في الفترة الأخيرة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث منذ الحرب العالمية الثانية مع تسجيلها عجزا قياسيا في الميزانية.
ويرى مراقبون أن حل الأوضاع سيحتاج إلى حكومة قوية ومستقرة على مدى السنوات المقبلة، غير أن جون أو سوليفن كبير المحررين في إذاعة أوربا الحرة رأى أن تحالفا حكوميا مرتقبا لن يتمتع بالديمومة على الإطلاق: "عدم حصول أي حزب على أغلبية مطلقة، مضافا إليه صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تواجه بريطانيا، سيدفع جميع الأحزاب في رأيي إلى السعي إلى تشكيل حكومة تتمتع بنوع من الاستقرار، غير أنني لا أتوقع أن يتمتع أي اتفاق محتمل بديمومة طويلة، بل سيكون محددا بفترة زمنية معينة".
هذا ويعتبر مراقبون أن نقاط التلاقي عديدة بين حزبي الأحرار والعمال وقليلة بين الأحرار والمحافظين، غير أن تحالفا بين الأحرار والمحافظين سيؤدي إلى تشكيل حكومة تتمتع بالاستقرار والعكس صحيح بالنسبة للأحرار والعمال.
على أية حال تجربة بريطانيا الحالية بعد الانتخابات جديدة. ويرى مراقبون أن الساسة البريطانيين يفتقدون إلى الخبرة في هذا المجال، ما يعني أن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة قد تستغرق أسابيع، علما بأن من المفترض أن يبدأ البرلمان عمله في الثامن عشر من ايار الجاري لتطرح الحكومة الجديدة برنامجها في الخامس والعشرين منه.
لم تعرف بريطانيا مثل هذه الحالة منذ عام 1974 واليوم تجد البلاد نفسها أمام وضع سياسي أشبه ما يكون بوضع العراق.
ففي بغداد، لم تحقق القائمة العراقية أغلبية مطلقة تسمح لها بتشكيل حكومة، ولم يتمكن ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي من الحصول على غالبية مقاعد مجلس النواب، فكانت النتيجة أن من ينجح في تشكيل تحالف يضمن له اكبر عدد من المقاعد، سيكلف بتشكيل الحكومة. وهذا هو تماما ما يحدث في بريطانيا الآن.
المحافظون حققوا الفوز الأكبر في انتخابات السادس من آيار وحصلوا على أكثر من 300 مقعد، بينما حصل حزب العمال الذي يدير شؤون البلاد منذ 13 عاما على 255 مقعدا. أما الديمقراطيون الأحرار فحازوا على 57 مقعدا.
هذه الأرقام تعني انه لا يمكن لأي حزب تشكيل حكومة لوحده، ما يعني أيضا ضرورة تحالف احد الحزبين الرئيسيين مع الأحرار لتحقيق أغلبية، الامر الذي حول حزب الأحرار إلى مرتكز أساسي لأي حكومة جديدة رغم قلة عدد المقاعد التي حصل عليها هذا الحزب.
المفاوضات تجري ولليوم الخامس على التوالي بين المحافظين والاحرار من جهة وبين العمال والأحرار من جهة ثانية. واعلن رئيس حزب الاحرار نيك كليغ إن المفاوضات دخلت مرحلة حاسمة وحساسة ونهائية اليوم الثلاثاء، معبرا عن رغبته في حل المسائل العالقة على وجه السرعة.
حديث كليغ جاء بعد إعلان رئيس الوزراء ورئيس حزب العمال غوردن براون مساء يوم الاثنين عن نيته التخلي عن رئاسة الحكومة، وعن رئاسة الحزب مع موعد انعقاد المؤتمر السنوي لحزبه في ايلول المقبل.
كليغ وصف هذا الإعلان بانه عنصر مهم بينما رأى مراقبون فيه انعكاسا لفشل المحافظين في الاتفاق مع الأحرار.
وكان المحافظون قد بدأوا مفاوضاتهم مع الأحرار بعد الانتخابات مباشرة، غير أن للأحرار مطالب للتحالف مع هذا الحزب أو ذاك، لاسيما على صعيد إصلاح النظام الانتخابي البريطاني.
المحاضر البارز في الشؤون السياسية في جامعة ساسيكس تم بيل قال لإذاعة العراق الحر إن الأحرار يسعون إلى الحصول على وعدين، وهما إصلاح النظام الانتخابي ثم استبدال براون وأضاف:
"هناك أمران سيطالب بهما الأحرار وهما إدخال إصلاحات على النظام الانتخابي واستبدال براون كزعيم للحزب ورئيس للحكومة. ولو حدث ذلك ولو تمكن حزب العمال من كسب أحزاب صغيرة في ويلز وفي اسكتلندا وفي ايرلندا الشمالية فقد يتمكن من تشكيل تحالف قد لا يمثل الأغلبية غير أن في إمكانه البقاء".
هذا وشهدت بريطانيا في الفترة الأخيرة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث منذ الحرب العالمية الثانية مع تسجيلها عجزا قياسيا في الميزانية.
ويرى مراقبون أن حل الأوضاع سيحتاج إلى حكومة قوية ومستقرة على مدى السنوات المقبلة، غير أن جون أو سوليفن كبير المحررين في إذاعة أوربا الحرة رأى أن تحالفا حكوميا مرتقبا لن يتمتع بالديمومة على الإطلاق: "عدم حصول أي حزب على أغلبية مطلقة، مضافا إليه صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تواجه بريطانيا، سيدفع جميع الأحزاب في رأيي إلى السعي إلى تشكيل حكومة تتمتع بنوع من الاستقرار، غير أنني لا أتوقع أن يتمتع أي اتفاق محتمل بديمومة طويلة، بل سيكون محددا بفترة زمنية معينة".
هذا ويعتبر مراقبون أن نقاط التلاقي عديدة بين حزبي الأحرار والعمال وقليلة بين الأحرار والمحافظين، غير أن تحالفا بين الأحرار والمحافظين سيؤدي إلى تشكيل حكومة تتمتع بالاستقرار والعكس صحيح بالنسبة للأحرار والعمال.
على أية حال تجربة بريطانيا الحالية بعد الانتخابات جديدة. ويرى مراقبون أن الساسة البريطانيين يفتقدون إلى الخبرة في هذا المجال، ما يعني أن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة قد تستغرق أسابيع، علما بأن من المفترض أن يبدأ البرلمان عمله في الثامن عشر من ايار الجاري لتطرح الحكومة الجديدة برنامجها في الخامس والعشرين منه.