مع انهاء مفوضية الانتخابات نصف عملية اعادة العد والفرز في العاصمة بغداد تستمر التصريحات المشككة بنزاهة هذه العملية من قبل بعض الكتل السياسية، وبازاء ذلك اكدت مفوضية الانتخابات انها ستسلك طريق القضاء في حال استمرت هذه التصريحات وستقاضي اي كتلة او كيان سياسي يسعى الى تشويه نزاهة وحيادية اجراءاتها.
واوضح عضو مجلس المفوضين سردار عبد الكريم في تصريح لاذاعة العراق الحر ان "المفوضية ستقاضي أي جهة سياسية أو غير سياسية تطعن في عملها وتشهر بها"، مؤكدا أن "الطعن والتشهير بعمل المفوضية يعني الطعن بأهم مؤسسة تابعة للشعب العراقي".
محللون ومتابعون للشأن السياسي وجدوا في تصريحات بعض الكتل والكيانات السياسية المنددة باجراءات المفوضية سابقة تؤثر سلبا على العملية الديمقراطية في العراق.
وقال المحلل السياسي اسعد العبادي ئفي تصريح لاذاعة العراق الحر ان "الكتل السياسية والكيانات السياسية يجب ان تعمل بمستوى المسؤولية وتبتعد عن اطلاق الاتهامات ضد مفوضية الانتخابات حيث تعد هذه الاتهامات سابقة خطيرة لاتبشر بخير ولاتخدم العملية السياسية والديمقراطية".
الخبير القانوني طارق حرب لاذاعة العراق الحر ان"المفوضية عندما تقدم قضية للقضاء يجب ان تتوفر لديها ادلة كافية تدعم هذه القضية حتى لايرد القضاء القضية بعد ان يضعها في خانة الدعاوى الكيدية".
واوضح عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سردار عبد الكريم ان "مفوضية الانتخابات تستند بشكل رئيس على الصدقية في عملها مشيرا الى ان تشويه هذه الصدقية سيؤثر على الوضع السياسي العراقي بشكل عام "داعيا الكيانات السياسية الى اتباع الاساليب القانونية في تقديم الطعون بعمل المفوضية والابتعاد عن اسلوب التشهير وإطلاق الاتهامات من دون تقديم أدلة قانونية".
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي قدم الاثنين الثالث من أيار الحالي، طعنا أمام الهيئة القضائية التمييزية نتيجة رفض مفوضية الانتخابات فتح صناديق الاقتراع ومطابقة الأوراق فيها مع سجل الناخبين لمعرفة العدد الصحيح للناخبين كما اعتبر الإجراءات التي وضعتها المفوضية بشان عمليات العد
والفرز غير صحيحة إلا أن المحكمة التمييزية ردت الطعون، وأكدت أن عمليات العد والفرز تسير بشكل جيد حتى الآن.
ويشار الى ان مفوضية الانتخابات اعلنت في وقت سابق ان عملية اعادة العد والفرز ستنتهي مع نهاية الاسبوع الحالي مؤكدتا ان نتائج انتخابات محافظات العراق ماعدا بغداد سترسل الى المحكمة الاتحادية للتصادق عليها.
الانتخابات ستتغير بتغير القاسم الانتخابي بعد انتهاء عمليات العد وتنفيذ قرارات هيئة المساءلة الخاصة بإبعاد المرشحين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث.
وجاء قرار العد والفرز بعد أن صادقت الهيئة القضائية التمييزية في التاسع عشر من الشهر الجاري على الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون بشأن نتائج الانتخابات في بغداد وعدد من المحافظات، وجاء قرار الهيئة بإعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد فقط.
يذكر أنه خصص لبغداد 68 مقعدا من مقاعد البرلمان العراقي المقبل (مجموعها 325)، وحصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعدا منها، فيما حصلت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي على 24 مقعدا والائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا في لم تحصل جبهة التوافق العراقية إلا على مقعد واحد فقط.
واوضح عضو مجلس المفوضين سردار عبد الكريم في تصريح لاذاعة العراق الحر ان "المفوضية ستقاضي أي جهة سياسية أو غير سياسية تطعن في عملها وتشهر بها"، مؤكدا أن "الطعن والتشهير بعمل المفوضية يعني الطعن بأهم مؤسسة تابعة للشعب العراقي".
محللون ومتابعون للشأن السياسي وجدوا في تصريحات بعض الكتل والكيانات السياسية المنددة باجراءات المفوضية سابقة تؤثر سلبا على العملية الديمقراطية في العراق.
وقال المحلل السياسي اسعد العبادي ئفي تصريح لاذاعة العراق الحر ان "الكتل السياسية والكيانات السياسية يجب ان تعمل بمستوى المسؤولية وتبتعد عن اطلاق الاتهامات ضد مفوضية الانتخابات حيث تعد هذه الاتهامات سابقة خطيرة لاتبشر بخير ولاتخدم العملية السياسية والديمقراطية".
الخبير القانوني طارق حرب لاذاعة العراق الحر ان"المفوضية عندما تقدم قضية للقضاء يجب ان تتوفر لديها ادلة كافية تدعم هذه القضية حتى لايرد القضاء القضية بعد ان يضعها في خانة الدعاوى الكيدية".
واوضح عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سردار عبد الكريم ان "مفوضية الانتخابات تستند بشكل رئيس على الصدقية في عملها مشيرا الى ان تشويه هذه الصدقية سيؤثر على الوضع السياسي العراقي بشكل عام "داعيا الكيانات السياسية الى اتباع الاساليب القانونية في تقديم الطعون بعمل المفوضية والابتعاد عن اسلوب التشهير وإطلاق الاتهامات من دون تقديم أدلة قانونية".
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي قدم الاثنين الثالث من أيار الحالي، طعنا أمام الهيئة القضائية التمييزية نتيجة رفض مفوضية الانتخابات فتح صناديق الاقتراع ومطابقة الأوراق فيها مع سجل الناخبين لمعرفة العدد الصحيح للناخبين كما اعتبر الإجراءات التي وضعتها المفوضية بشان عمليات العد
والفرز غير صحيحة إلا أن المحكمة التمييزية ردت الطعون، وأكدت أن عمليات العد والفرز تسير بشكل جيد حتى الآن.
ويشار الى ان مفوضية الانتخابات اعلنت في وقت سابق ان عملية اعادة العد والفرز ستنتهي مع نهاية الاسبوع الحالي مؤكدتا ان نتائج انتخابات محافظات العراق ماعدا بغداد سترسل الى المحكمة الاتحادية للتصادق عليها.
الانتخابات ستتغير بتغير القاسم الانتخابي بعد انتهاء عمليات العد وتنفيذ قرارات هيئة المساءلة الخاصة بإبعاد المرشحين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث.
وجاء قرار العد والفرز بعد أن صادقت الهيئة القضائية التمييزية في التاسع عشر من الشهر الجاري على الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون بشأن نتائج الانتخابات في بغداد وعدد من المحافظات، وجاء قرار الهيئة بإعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد فقط.
يذكر أنه خصص لبغداد 68 مقعدا من مقاعد البرلمان العراقي المقبل (مجموعها 325)، وحصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعدا منها، فيما حصلت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي على 24 مقعدا والائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا في لم تحصل جبهة التوافق العراقية إلا على مقعد واحد فقط.
