أكدت وزارة المهجرين و المهاجرين العراقية استمرار المباحثات التي تجريها مع الاتحاد الاوروبي بالمشاركة مع وزارة الخارجية العراقية بغية التوصل الى صيغة للاطار العام لاتفاقية اعادة المهاجرين غير الشرعيين، وطالبي اللجوء من العراقيين العالقين على حدود بعض من دول وسط وشمال اوربا.
واشار وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد رحمن سلطان في تصريح لاذاعة العراق الحر الى المعوقات التي تواجه الاتفاقية، والتي تتمثل في اختلاف قوانين التعامل مع اللاجئين بين العراق و دول الاتحاد الاوربي.
وكشف الوزير عن ان بعض الدول الاوربية تمارس ضغوطا وصفها بغير الانسانية على طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، لارغامهم على العودة الى العراق، داعيا وزارة الخارجية الى التدخل للاسراع بحسم هذا الملف.
الى ذلك اعرب رئيس لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب المنتهية ولايته عبد الخالق زنكنه عن تحفظه على فكرة اتفاقية اعادة طالبي اللجوء، موضحا ان ارجاع هؤلاء دون استراتيجية مدروسة سيشكل عبأ اضافيا على الدولة العراقية في ظل الظروف الصعبة وتفشي البطالة.
الناشط في مجال حقوق الانسان احمد العزاوي بين عدم امكانية مصادقة الاتحاد الاوربي على اتفاقية اعادة اللاجئين العراقيين بسبب ضوابط القانون الدولي ومعايير حقوق الانسان، كما انتقد الاداء الحكومي العراقي مبينا بان وزارة المهجرين لم تتوصل حتى الان الى حل لمشكلة المهجرين داخل العراق.
واشار وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد رحمن سلطان في تصريح لاذاعة العراق الحر الى المعوقات التي تواجه الاتفاقية، والتي تتمثل في اختلاف قوانين التعامل مع اللاجئين بين العراق و دول الاتحاد الاوربي.
وكشف الوزير عن ان بعض الدول الاوربية تمارس ضغوطا وصفها بغير الانسانية على طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، لارغامهم على العودة الى العراق، داعيا وزارة الخارجية الى التدخل للاسراع بحسم هذا الملف.
الى ذلك اعرب رئيس لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب المنتهية ولايته عبد الخالق زنكنه عن تحفظه على فكرة اتفاقية اعادة طالبي اللجوء، موضحا ان ارجاع هؤلاء دون استراتيجية مدروسة سيشكل عبأ اضافيا على الدولة العراقية في ظل الظروف الصعبة وتفشي البطالة.
الناشط في مجال حقوق الانسان احمد العزاوي بين عدم امكانية مصادقة الاتحاد الاوربي على اتفاقية اعادة اللاجئين العراقيين بسبب ضوابط القانون الدولي ومعايير حقوق الانسان، كما انتقد الاداء الحكومي العراقي مبينا بان وزارة المهجرين لم تتوصل حتى الان الى حل لمشكلة المهجرين داخل العراق.
