شكل الائتلافان الوطني العراقي ودولة القانون لجنة تضم ممثلين عن جميع الكتل والاحزاب السياسية داخل الائتلافين للاتفاق على تسمية مرشح إلائتلافين المندمجين لرئاسة الوزراء.
واكدت القيادية في الائتلاف الوطني العراقي ايمان الاسدي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان "اللجنة تضم عشرة اشخاص يمثلون جميع الكتل داخل الائتلافين، وان هذه اللجنة مكلفة بالاتفاق على شخصية رئيس الوزراء. وفي حال عدم توافق اعضاء اللجنة على مرشح لرئاسة الوزراء ستتخذ من التصويت حلا بديلا للتوافق، واذا ما حاز احد المرشحين على 80% من اصوات اللجنة فسيصبح مرشح الائتلافين لرئاسة الوزراء".
وبعكس الائتلاف الوطني العراقي الذي رشح عدة اشخاص لتولي منصب رئيس الوزراء يبقى ائتلاف دولة القانون متمسكا بترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، على الرغم من مطالبته من قبل الائتلاف الوطني بترشيح شخصيات اخرى لهذا المنصب.
واوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون حسين الشهرستاني في تصريح لاذاعة العراق الحر ان "الائتلاف الوطني كان يطلب من ائتلاف دولة القانون ترشيح اكثر من شخص لمنصب رئيس الوزراء، لكنه تم الاتفاق على انه ان يكون كل ائتلاف مسؤولا عن ترشيحاته".
في هذه الاثناء تتمسك القائمة العراقية برفضها التنازل عن تشكيل الحكومة المقبلة رغم اندماج الائتلافين الوطني ودولة القانون في كتلة واحدة، كما وترفض القائمة اي حوار يصب باتجاه تخليها عن منصب رئيس الوزراء مقابل حقائب وزارية.
واوضح عضو القائمة العراقية حامد المطلك في تصريح لاذاعة العراق الحر ان "القائمة العراقية متمسكة بحقها القانوني في تشكيل الحكومة المقبلة، ومتى ماكلفت القائمة العراقية بتشكيل الحكومة وفشلت في ذلك فمن حق الكتلة التي تليها تشكيل الحكومة".
ويرى مراقبون للشان السياسي العراقي ان ازمة تشكيل الحكومة المقبلة ستطول ولا يستبعد هؤلاء تفاقم الازمة خلال الايام القليلة المقبلة وقد تتسبب في انشقاق الائتلافين الوطني ودولة القانون وظهور فجوة بين الكتل الفائزة وقد تتدخل اوساط اميركية ودولية لحل هذه الازمة.
المزيد في الملف الصوتي المرفق:
واكدت القيادية في الائتلاف الوطني العراقي ايمان الاسدي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان "اللجنة تضم عشرة اشخاص يمثلون جميع الكتل داخل الائتلافين، وان هذه اللجنة مكلفة بالاتفاق على شخصية رئيس الوزراء. وفي حال عدم توافق اعضاء اللجنة على مرشح لرئاسة الوزراء ستتخذ من التصويت حلا بديلا للتوافق، واذا ما حاز احد المرشحين على 80% من اصوات اللجنة فسيصبح مرشح الائتلافين لرئاسة الوزراء".
وبعكس الائتلاف الوطني العراقي الذي رشح عدة اشخاص لتولي منصب رئيس الوزراء يبقى ائتلاف دولة القانون متمسكا بترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، على الرغم من مطالبته من قبل الائتلاف الوطني بترشيح شخصيات اخرى لهذا المنصب.
واوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون حسين الشهرستاني في تصريح لاذاعة العراق الحر ان "الائتلاف الوطني كان يطلب من ائتلاف دولة القانون ترشيح اكثر من شخص لمنصب رئيس الوزراء، لكنه تم الاتفاق على انه ان يكون كل ائتلاف مسؤولا عن ترشيحاته".
في هذه الاثناء تتمسك القائمة العراقية برفضها التنازل عن تشكيل الحكومة المقبلة رغم اندماج الائتلافين الوطني ودولة القانون في كتلة واحدة، كما وترفض القائمة اي حوار يصب باتجاه تخليها عن منصب رئيس الوزراء مقابل حقائب وزارية.
واوضح عضو القائمة العراقية حامد المطلك في تصريح لاذاعة العراق الحر ان "القائمة العراقية متمسكة بحقها القانوني في تشكيل الحكومة المقبلة، ومتى ماكلفت القائمة العراقية بتشكيل الحكومة وفشلت في ذلك فمن حق الكتلة التي تليها تشكيل الحكومة".
ويرى مراقبون للشان السياسي العراقي ان ازمة تشكيل الحكومة المقبلة ستطول ولا يستبعد هؤلاء تفاقم الازمة خلال الايام القليلة المقبلة وقد تتسبب في انشقاق الائتلافين الوطني ودولة القانون وظهور فجوة بين الكتل الفائزة وقد تتدخل اوساط اميركية ودولية لحل هذه الازمة.
المزيد في الملف الصوتي المرفق:
