أبدى اقتصاديون وصحفيون قلقهم من تزايد المبالغ المخصصة من خزينة الدولة لسد الامتتيازات التي يتمتع بها اعضاء مجلس النواب وأصحاب الدرجات الخاصة، وارتفاع اعداد المتقاعدين منهم الذين يتقاضون رواتب ضخمة، فضلا عن رواتب المسؤولين الكبار ومخصصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث.
وكانت وزارة المالية حذّرت في اكثر من مناسبة بان تلك التخصيصات المالية قد تشكل عبئاً ثقيلا على ميزانية الدولة، ما يؤثر ايضاً على استمرار او تطور مستوى تقديم الخدمات المقدمة لعامة الناس وتراجع الوضع الاقتصادي في البلاد.
ويرى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان غياب الستراتيجية العلمية في ادارة اموال الدولة، وحالة عدم الإنصاف في توزيع ثروات البلاد، نتج عنة انعكاس سلبي على مستوى العلاقة بين المواطن المتطلع لعدالة في جميع مرافق الحياة، والمسؤول المتنعم برواتب وامتيازات تعيّشه في رفاهية، مشيراً الى ان ذلك التباين ترافق مع الفشل في اتمام المشاريع نتيجة تفشي ظاهرة الفساد والمحسوبيات والافتقار للروئية المنهجية لتحسين اداء الحكومة، اقتصادياً وادارياً ومالياً.
ويجد الصحفي يوسف المحمداوي ان هذا التباين في رواتب الدرجات الخاصة مع المواطنين العادين المنهمكين في البحث عن لقمة العيش وسط الفوضى العارمة لادارة مؤسسات الدولة، خلق حالة تذمر في ظل عدم تحقيق انجازات من قبل لبرلمان السابق او موظفي الدرجات الخاصة تتوازى مع ما يتقاضونه من إمتيازات، واشار الى ان الشكوى أضحت العلامة البارزة في حديث الناس اليومي، ما كان له مردودات سلبية واضحة على ادائهم الوظيفي.
ولم يخفِ عضو مجلس النواب السابق مخلص الزاملي تعاظم المبالغ المخصصة من ميزانية الدولة الى موظفي الدرجات الخاصة والنواب مشيرا الى ان هناك مطالبات برلمانية سابقة دعت اليها بعض الكتل اصرت على تخفيض الرواتب وافلحت بصعوبة بالغة بتحقيق ذلك بنسب بسيطة لا تتجاوز 10% من رواتب النواب.
واستبعد الزاملي ان يناقش مجلس النواب المقبل في اولى جلساتة موضوع تخصيص رواتب المسؤولين الكبار او مخصصات المنافع الاجتماعية، معيباً على وزارة المالية عدم الاعلان عن الارقام الحقيقية لرواتب بعض الشخصيات الكبيرة في الدولة امام وسائل الاعلام، مع ظهور احصاءات تشير الى ان رواتب الدرجات الخاصة والبرلمانين ربما تصل الى 40 ضعفا من متوسط دخل الفرد العراقي، وهو فارق كبير قد تنشب عنه ازمات بين المواطن والدولة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكانت وزارة المالية حذّرت في اكثر من مناسبة بان تلك التخصيصات المالية قد تشكل عبئاً ثقيلا على ميزانية الدولة، ما يؤثر ايضاً على استمرار او تطور مستوى تقديم الخدمات المقدمة لعامة الناس وتراجع الوضع الاقتصادي في البلاد.
ويرى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان غياب الستراتيجية العلمية في ادارة اموال الدولة، وحالة عدم الإنصاف في توزيع ثروات البلاد، نتج عنة انعكاس سلبي على مستوى العلاقة بين المواطن المتطلع لعدالة في جميع مرافق الحياة، والمسؤول المتنعم برواتب وامتيازات تعيّشه في رفاهية، مشيراً الى ان ذلك التباين ترافق مع الفشل في اتمام المشاريع نتيجة تفشي ظاهرة الفساد والمحسوبيات والافتقار للروئية المنهجية لتحسين اداء الحكومة، اقتصادياً وادارياً ومالياً.
ويجد الصحفي يوسف المحمداوي ان هذا التباين في رواتب الدرجات الخاصة مع المواطنين العادين المنهمكين في البحث عن لقمة العيش وسط الفوضى العارمة لادارة مؤسسات الدولة، خلق حالة تذمر في ظل عدم تحقيق انجازات من قبل لبرلمان السابق او موظفي الدرجات الخاصة تتوازى مع ما يتقاضونه من إمتيازات، واشار الى ان الشكوى أضحت العلامة البارزة في حديث الناس اليومي، ما كان له مردودات سلبية واضحة على ادائهم الوظيفي.
ولم يخفِ عضو مجلس النواب السابق مخلص الزاملي تعاظم المبالغ المخصصة من ميزانية الدولة الى موظفي الدرجات الخاصة والنواب مشيرا الى ان هناك مطالبات برلمانية سابقة دعت اليها بعض الكتل اصرت على تخفيض الرواتب وافلحت بصعوبة بالغة بتحقيق ذلك بنسب بسيطة لا تتجاوز 10% من رواتب النواب.
واستبعد الزاملي ان يناقش مجلس النواب المقبل في اولى جلساتة موضوع تخصيص رواتب المسؤولين الكبار او مخصصات المنافع الاجتماعية، معيباً على وزارة المالية عدم الاعلان عن الارقام الحقيقية لرواتب بعض الشخصيات الكبيرة في الدولة امام وسائل الاعلام، مع ظهور احصاءات تشير الى ان رواتب الدرجات الخاصة والبرلمانين ربما تصل الى 40 ضعفا من متوسط دخل الفرد العراقي، وهو فارق كبير قد تنشب عنه ازمات بين المواطن والدولة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
