شكا عدد من محامي مدينة الموصل من صعوبة القيام بمهامهم في انجاز الدعاوى القضائية ، وخاصة عدم تمكنهم من لقاء المعتقلين في السجون والمعتقلات داخل المدينة .
إحدى المحاميات قالت لإذاعة العراق الحر محامية : " إننا نعاني كثيرا أثناء أداء مهامنا في انجاز الدعاوى القضائية وخاصة من صعوبة لقاء المعتقلين في المعتقلات والسجون لتثبيت إفاداتهم ".
ويعد نقل المتهمين والمعتقلين لعرضهم على القضاء في بغداد بعيدا عن محل وقوع حادث الاعتقال مخالفة قانونية حسب قول المستشار القانوني في الموصل المحامي فارس البكوع الذي قال لإذاعة العراق الحر: " لا يمكن أن تكون هناك محاكمة عادلة بعيدة عن الاختصاص المكاني أي محاكمة المتهم ضمن المنطقة التي جرى فيها الاعتقال ، إلا أن ترحيل المعتقلين إلى بغداد يعد مخالفة قانونية حيث لا يتمكن المحامون خلالها من الوصول والترافع عن المعتقلين ، كما إن هناك تشكيكا غير مبرر بمحامي وقضاة الموصل ، وكل هذه المعرقلات وغيرها تؤخر كثيرا من المحاكمة وتطيل من أمد الاعتقال ".
في هذه الأثناء طالبت منظمات المجتمع المدني في الموصل بتشكيل لجنة مؤلفة من عدة جهات تتابع قضايا المعتقلين من أبناء نينوى.
ممثل هذه المنظمات ماهر العبيدي قال لإذاعة العراق الحر: " هناك وسائل تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان داخل المعتقلات لذا نطالب بتشكيل لجنة مؤلفة من المحامين و منظمات المجتمع المدني ورجال الدين لمتابعة أحوال المعتقلين في السجون ، كما نطالب بتدويل القضية كونها تتعلق بحقوق الإنسان".
من جانبه طالب محافظ نينوى اثيل النجيفي بضغط دولي ضمانا لإعادة حقوق أهالي نينوى المعتقلين حسب قوله وأضاف: " طالبنا برفع قضايا ضد الانتهاك والاعتقال الذي تعرض له أبناء الموصل ، كما نطالب بضغط دولي وخاصة من الأمم المتحدة إنصافا لأهالي المحافظة و ردا لحقوقهم المهدورة".
وفي المقابل أكد قائد القوات البرية العراقية الفريق الركن علي غيدان سلامة الإجراءات القضائية بشأن المعتقلين في نينوى ، نافيا وجود سجون سرية وقال: " الإجراءات الأمنية الأخيرة في الموصل جاءت بنتائج ايجابية على إقرار الأمن فيها، كما إننا نحتفظ بالمعتقلين وفق إجراءات قضائية يرحلون بموجبها للمحاكمة ، وليس لدينا أي سجون سرية في الموصل أو في المحافظات الأخرى " .
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق:
إحدى المحاميات قالت لإذاعة العراق الحر محامية : " إننا نعاني كثيرا أثناء أداء مهامنا في انجاز الدعاوى القضائية وخاصة من صعوبة لقاء المعتقلين في المعتقلات والسجون لتثبيت إفاداتهم ".
ويعد نقل المتهمين والمعتقلين لعرضهم على القضاء في بغداد بعيدا عن محل وقوع حادث الاعتقال مخالفة قانونية حسب قول المستشار القانوني في الموصل المحامي فارس البكوع الذي قال لإذاعة العراق الحر: " لا يمكن أن تكون هناك محاكمة عادلة بعيدة عن الاختصاص المكاني أي محاكمة المتهم ضمن المنطقة التي جرى فيها الاعتقال ، إلا أن ترحيل المعتقلين إلى بغداد يعد مخالفة قانونية حيث لا يتمكن المحامون خلالها من الوصول والترافع عن المعتقلين ، كما إن هناك تشكيكا غير مبرر بمحامي وقضاة الموصل ، وكل هذه المعرقلات وغيرها تؤخر كثيرا من المحاكمة وتطيل من أمد الاعتقال ".
في هذه الأثناء طالبت منظمات المجتمع المدني في الموصل بتشكيل لجنة مؤلفة من عدة جهات تتابع قضايا المعتقلين من أبناء نينوى.
ممثل هذه المنظمات ماهر العبيدي قال لإذاعة العراق الحر: " هناك وسائل تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان داخل المعتقلات لذا نطالب بتشكيل لجنة مؤلفة من المحامين و منظمات المجتمع المدني ورجال الدين لمتابعة أحوال المعتقلين في السجون ، كما نطالب بتدويل القضية كونها تتعلق بحقوق الإنسان".
من جانبه طالب محافظ نينوى اثيل النجيفي بضغط دولي ضمانا لإعادة حقوق أهالي نينوى المعتقلين حسب قوله وأضاف: " طالبنا برفع قضايا ضد الانتهاك والاعتقال الذي تعرض له أبناء الموصل ، كما نطالب بضغط دولي وخاصة من الأمم المتحدة إنصافا لأهالي المحافظة و ردا لحقوقهم المهدورة".
وفي المقابل أكد قائد القوات البرية العراقية الفريق الركن علي غيدان سلامة الإجراءات القضائية بشأن المعتقلين في نينوى ، نافيا وجود سجون سرية وقال: " الإجراءات الأمنية الأخيرة في الموصل جاءت بنتائج ايجابية على إقرار الأمن فيها، كما إننا نحتفظ بالمعتقلين وفق إجراءات قضائية يرحلون بموجبها للمحاكمة ، وليس لدينا أي سجون سرية في الموصل أو في المحافظات الأخرى " .
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق:
