باشر المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق، متمثلاً بهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية، بإعداد نخب من المدربين المؤهلين من القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ حملة التوعية والتثقيف المجتمعي على قيم ومبادئ النزاهة والشفافية.
ويقول المدير التنفيذي للبرنامج خالد خضير ان هذه الخطوة تأتي استجابةً لمضامين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي انظم اليها العراق عام 2007، والتي تبنّت في المرتبة الاولى التركيز على توعية المجتمع ونشر مناهج المعالجات الوقائية الرادعة لآفة الفساد المالي والاداري بين الناس وداخل اروقة مؤسسات الدولة.
ويرى خضير ان محور التثقيف وتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية والمسائلة والمحاسبة يعتبر من اهم مقررات الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي توصي باعداد مدربين قادرين على ترسيخ تلك المفاهيم في الاذهان وجعلها اكثر تأثيرا في تحجيم دور المفسدين والمتلاعبين بالمال العام، وأضاف قائلاً:
"جرى التنسيق مع معظم مؤسسات الدولة واكثر من 24 منظمة مجتمع مدني لترشيح 250 شخص راغب بالتدريب، ستطور قدراته وامكانياته لنقل تلك المفاهيم والقيم الى قرابة 100 الف عراقي سينظمون الى مجموع المدربين خلال حملة التوعية التي ستستمر لعام ونصف".
من جهته اكد جبار خماط، ممثل احدى منظمات المجتمع المدني الشريكة في تلك الستراتيجية، ان تلك الستراتيجية ستصحح المسار من خلال اعلان المسؤولية ووضع اهم المعالجات المطلوبة لمكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، مشيراً الى ان برامج التوعية والتثقيف ستتولى تعريف المتدربين باهم الاصلاحات الادارية والسلوكية والقانوينية المطلوبة لتفعيل اجراءات الرقابة والمساءلة.
ويجد معاون المفتش العام في وزارة التجارة احمد الصقال في خطوة اشاعة مفاهيم ثقافة النزاهة محاولةً لفتح اكثر من عين تراقب وتفضح السراق والمتلاعبين بالمال العام.
ويرى رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي ان حثّ الناس على القيام بدورهم واخذ مسؤولياتهم من اهم الطرائق العلاجية والوقائية التي حققت على مستوى العالم نتائج مرضية في مشوار القضاء على الفساد، مشيراً الى ان معظم الدول الاعضاء في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد مُلزمة بوضع وتطبيق تلك الستراتيجية التي تتقدم مضامينها القيام بحملة توعية وتثقيف على قيم النزاهة.
وقال العكيلي ان الادبيات الحديثة في مكافحة الفساد اكدت بان الدول التي طبقت انظمة الوقاية عن طريق اصلاح الانظمة الادارية حققت نتائج افظل من الدول التي لاحقت المفسدين، وأشار الى ان منظمة الشفافية العالمية تضع العراق في المرتبة 176 من بين 180 دولة من ناحية استشراء الفساد، وقال ان ذلك التسلسل يكشف عن مؤشر تحسن طفيف في المعالجات الرقابية التي رفعت مرتبة العراق بعد تراجعه خلال السنوات الفائتة في تسلسلات ابعد، ويأتي ذلك لتفعيل اجهزة الدولة التي تلاحق المفسدين ومنها ما تم اصداره من اوامر قبض بحقهم وصلت الى حوالي 3700 امر خلال عام 2009، وهو رقم يقرب من مجموع ما صدر خلال السنوات الخمسة لعمل هيئة النزاهة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول المدير التنفيذي للبرنامج خالد خضير ان هذه الخطوة تأتي استجابةً لمضامين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي انظم اليها العراق عام 2007، والتي تبنّت في المرتبة الاولى التركيز على توعية المجتمع ونشر مناهج المعالجات الوقائية الرادعة لآفة الفساد المالي والاداري بين الناس وداخل اروقة مؤسسات الدولة.
ويرى خضير ان محور التثقيف وتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية والمسائلة والمحاسبة يعتبر من اهم مقررات الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي توصي باعداد مدربين قادرين على ترسيخ تلك المفاهيم في الاذهان وجعلها اكثر تأثيرا في تحجيم دور المفسدين والمتلاعبين بالمال العام، وأضاف قائلاً:
"جرى التنسيق مع معظم مؤسسات الدولة واكثر من 24 منظمة مجتمع مدني لترشيح 250 شخص راغب بالتدريب، ستطور قدراته وامكانياته لنقل تلك المفاهيم والقيم الى قرابة 100 الف عراقي سينظمون الى مجموع المدربين خلال حملة التوعية التي ستستمر لعام ونصف".
من جهته اكد جبار خماط، ممثل احدى منظمات المجتمع المدني الشريكة في تلك الستراتيجية، ان تلك الستراتيجية ستصحح المسار من خلال اعلان المسؤولية ووضع اهم المعالجات المطلوبة لمكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، مشيراً الى ان برامج التوعية والتثقيف ستتولى تعريف المتدربين باهم الاصلاحات الادارية والسلوكية والقانوينية المطلوبة لتفعيل اجراءات الرقابة والمساءلة.
ويجد معاون المفتش العام في وزارة التجارة احمد الصقال في خطوة اشاعة مفاهيم ثقافة النزاهة محاولةً لفتح اكثر من عين تراقب وتفضح السراق والمتلاعبين بالمال العام.
ويرى رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي ان حثّ الناس على القيام بدورهم واخذ مسؤولياتهم من اهم الطرائق العلاجية والوقائية التي حققت على مستوى العالم نتائج مرضية في مشوار القضاء على الفساد، مشيراً الى ان معظم الدول الاعضاء في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد مُلزمة بوضع وتطبيق تلك الستراتيجية التي تتقدم مضامينها القيام بحملة توعية وتثقيف على قيم النزاهة.
وقال العكيلي ان الادبيات الحديثة في مكافحة الفساد اكدت بان الدول التي طبقت انظمة الوقاية عن طريق اصلاح الانظمة الادارية حققت نتائج افظل من الدول التي لاحقت المفسدين، وأشار الى ان منظمة الشفافية العالمية تضع العراق في المرتبة 176 من بين 180 دولة من ناحية استشراء الفساد، وقال ان ذلك التسلسل يكشف عن مؤشر تحسن طفيف في المعالجات الرقابية التي رفعت مرتبة العراق بعد تراجعه خلال السنوات الفائتة في تسلسلات ابعد، ويأتي ذلك لتفعيل اجهزة الدولة التي تلاحق المفسدين ومنها ما تم اصداره من اوامر قبض بحقهم وصلت الى حوالي 3700 امر خلال عام 2009، وهو رقم يقرب من مجموع ما صدر خلال السنوات الخمسة لعمل هيئة النزاهة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
