من المقرر أن تبدأ الاثنين عملية بدء إعادة فرز الأصوات يدوياً لبطاقات الاقتراع في مدينة بغداد.
ونُقل عن مصادر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن صناديق الاقتراع الخاصة بعموم بغداد ستُنقل من مخازنها في جانبيْ الكرخ والرصافة مساء الأحد إلى محطاتٍ لأعادة العد والفرز في فندق الرشيد بإشراف مراقبي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتحت حراسة أمنية عراقية مشددة.
إعادةُ الفرز اليدوي التي تنطلق الاثنين سوف تشمل 11 ألف محطة انتخابية تضم نحو مليونين و500 ألف ورقة اقتراع. وأوضحت مفوضية الانتخابات أن العملية تستهدف التحقق من صحة عمليات فرز الأصوات التي أعلنت نتائجها في 26 آذار الماضي بتقدم قائمة (ائتلاف دولة القانون) بـ26 مقعدا تليها قائمة (العراقية) بـ24 مقعدا و(الائتلاف الوطني العراقي) بـ 17 مقعدا، ثم جبهة التوافق العراقي بمقعد واحد.
وفي متابعةٍ أعدّها لملف العراق الإخباري، أفاد مراسلنا في بغداد محمد كريم بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أشارت إلى وجود ما وصفتها بمجموعة من الصعوبات الفنية واللوجستية التي ستترافق وعملية اعادة العد والفرز اليدوي لأصوات ناخبي بغداد تنفيذاً لقرار الهيئة القضائية بشأن قضية للطعون الانتخابية الصادر في نيسان 2010.
عضو مجلس المفوضين أياد الكناني أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن من بين أبرز هذه الصعوبات مسألة توفير الاعداد البشرية اللازمة لاجراء العد والفرز وتوفير الدعم الأمني لنقل صناديق الاقتراع من مخازن المفوضية الى أماكن اجراء العد والفرز ووضع آلية لحضور المراقبين المحليين والدوليين وممثلي الكيانات السياسية. وأضاف الكناني ان عدد المراقبين "سيتحدد وفقا لمساحة مراكز اجراء العد التي استحدثتها مفوضية الانتخابات."
لكن محامي الدفاع عن (ائتلاف دولة القانون) طارق حرب وصف الصعوبات التي أشار إليها الكناني بأنها "غير واقعية". وأضاف في مقابلة أجراها مراسل إذاعة العراق الحر أن "الأموال اللازمة للموظفين يمكن لمجلس الوزراء صرفها من ميزانية الطوارئ."
وفيما يتعلق بصعوبة نقل صناديق الاقتراع، أوضح المحامي حرب "ان المسافة قريبة بين مخازن المفوضية ومراكز العد والفرز."
وفي ردّه على سؤال يتعلق بالصعوبات الأمنية، نقل مراسلنا عن حرب قوله إن "القوات العراقية نجحت في تامين عملية الانتخابات بأكملها فليس من المعقول ان لا تنجح بتامين عملية اعادة العد والفرز."
من جهته، اعتبر المستشار الاعلامي لشبكة عين لمراقبة الانتخابات حيدر أحمد في حديثٍ لإذاعة العراق الحر أن الصعوبة الوحيدة أمام عملية إعادة فرز الأصوات يدوياً تتمثل في توفير الكادر البشري مضيفاً أن الصعوبات الأخرى "لا يعتد بها".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
ونُقل عن مصادر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن صناديق الاقتراع الخاصة بعموم بغداد ستُنقل من مخازنها في جانبيْ الكرخ والرصافة مساء الأحد إلى محطاتٍ لأعادة العد والفرز في فندق الرشيد بإشراف مراقبي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتحت حراسة أمنية عراقية مشددة.
إعادةُ الفرز اليدوي التي تنطلق الاثنين سوف تشمل 11 ألف محطة انتخابية تضم نحو مليونين و500 ألف ورقة اقتراع. وأوضحت مفوضية الانتخابات أن العملية تستهدف التحقق من صحة عمليات فرز الأصوات التي أعلنت نتائجها في 26 آذار الماضي بتقدم قائمة (ائتلاف دولة القانون) بـ26 مقعدا تليها قائمة (العراقية) بـ24 مقعدا و(الائتلاف الوطني العراقي) بـ 17 مقعدا، ثم جبهة التوافق العراقي بمقعد واحد.
وفي متابعةٍ أعدّها لملف العراق الإخباري، أفاد مراسلنا في بغداد محمد كريم بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أشارت إلى وجود ما وصفتها بمجموعة من الصعوبات الفنية واللوجستية التي ستترافق وعملية اعادة العد والفرز اليدوي لأصوات ناخبي بغداد تنفيذاً لقرار الهيئة القضائية بشأن قضية للطعون الانتخابية الصادر في نيسان 2010.
عضو مجلس المفوضين أياد الكناني أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن من بين أبرز هذه الصعوبات مسألة توفير الاعداد البشرية اللازمة لاجراء العد والفرز وتوفير الدعم الأمني لنقل صناديق الاقتراع من مخازن المفوضية الى أماكن اجراء العد والفرز ووضع آلية لحضور المراقبين المحليين والدوليين وممثلي الكيانات السياسية. وأضاف الكناني ان عدد المراقبين "سيتحدد وفقا لمساحة مراكز اجراء العد التي استحدثتها مفوضية الانتخابات."
لكن محامي الدفاع عن (ائتلاف دولة القانون) طارق حرب وصف الصعوبات التي أشار إليها الكناني بأنها "غير واقعية". وأضاف في مقابلة أجراها مراسل إذاعة العراق الحر أن "الأموال اللازمة للموظفين يمكن لمجلس الوزراء صرفها من ميزانية الطوارئ."
وفيما يتعلق بصعوبة نقل صناديق الاقتراع، أوضح المحامي حرب "ان المسافة قريبة بين مخازن المفوضية ومراكز العد والفرز."
وفي ردّه على سؤال يتعلق بالصعوبات الأمنية، نقل مراسلنا عن حرب قوله إن "القوات العراقية نجحت في تامين عملية الانتخابات بأكملها فليس من المعقول ان لا تنجح بتامين عملية اعادة العد والفرز."
من جهته، اعتبر المستشار الاعلامي لشبكة عين لمراقبة الانتخابات حيدر أحمد في حديثٍ لإذاعة العراق الحر أن الصعوبة الوحيدة أمام عملية إعادة فرز الأصوات يدوياً تتمثل في توفير الكادر البشري مضيفاً أن الصعوبات الأخرى "لا يعتد بها".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
