الى ذلك أشار رئيس لجنة التعويضات في المجلس الرئاسي عبد الجبار الجبوري ان مجمل التعويضات لتي صرفت لضحايا الأيام الدامية التي وقعت في بغداد واستهدفت مدنيين من عامة الناس او موظفين حكوميين تجاوز الثلاثة مليارات دينار عراقي شملت الجريح بمليون دينار ومن فارق الحياة تستلم أسرته مبلغ مليوني دينار كمساعدة يراد من ورائها تقديم دعم معنوي للناس التي تضرروا من افعال الإرهاب بحسب الجبوري.
توزيع منح نقدية كمساعدات وإعانات للمتضررين وضحايا التفجيرات الإرهابية تقليد درجت على إتباعه بعض المؤسسات الحكومية بعد كل حادث دموي يرتكبه الإرهاب، تلك الإعانات عدها والد الشهيد مصطفى جعفر مريدي احد ضحايا تفجيرات وزارة المالية "وقتية وغير كافية " لا تسد حاجة الآلاف من الأسر التي تواجه مستقبلا غامضا وتعيش ظروفا حياتية صعبة بعد ان خطف الارهاب معيلها ومن كان يتكفل برزقها.
من جهته احد ضحايا تفجيرات وزارة المالية حسن فلاح الذي فقد القدرة على تحريك معظم أصابع يده جراء إصابته بالتفجير الإرهابي الذي استهدف الوزارة قال " منذ أربعة شهور وأنا أتكفل بمصاريف علاجي التي بلغت قرابة مليوني دينار في حين إني اعمل شرطياً ضمن حماية الوزارة ولا يتيح راتبي البالغ أربعمائة ألف دينار تدبرَ مصاريف بيتي وعلاجي" ويؤكد الشرطي فلاح انه متروك ومهمل ومثل حالته هناك المئات من الناس الذين يضربون الأسداس بالأخماس في كيفية حل مشاكلهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي لم يكن لهم ذنب فيها باعتبارهم ضحايا أعمال عنف وإرهاب.
فيما لفتت إحدى المصابات في تفجير قرب معهد الفنون الجميلة هيفاء امير الى ان على الدولة ضبط الأمن وتفعيل دور الاجراءات التي تكشف المفخخات وبذا تضع حدا للمآسي الانسانية التي يخلفها صناع الموت ، وترى هيفاء الا حاجة لدنانير تنفقها الدولة لعلاج ضحايا الإرهاب بل عليها ان تحد منه بحسب رأيها.
من جانبهم ودعا عدد من منتسبي وزارة المالية التي تعرضت بنايتها الى عدة عمليات ارهابية الى معالجات حقيقية للملف الأمني والتصدي للإرهاب الذي يحاول تعطيل عجلة العمل في مرافق ومؤسسات الدولة، مشيرين الى ان العمل في بعض أقسام وزارتهم يشهد حالة من الإرباك والتلكؤ.
للمزيد يرجى الاستماع إلى الملف الصوتي.
توزيع منح نقدية كمساعدات وإعانات للمتضررين وضحايا التفجيرات الإرهابية تقليد درجت على إتباعه بعض المؤسسات الحكومية بعد كل حادث دموي يرتكبه الإرهاب، تلك الإعانات عدها والد الشهيد مصطفى جعفر مريدي احد ضحايا تفجيرات وزارة المالية "وقتية وغير كافية " لا تسد حاجة الآلاف من الأسر التي تواجه مستقبلا غامضا وتعيش ظروفا حياتية صعبة بعد ان خطف الارهاب معيلها ومن كان يتكفل برزقها.
من جهته احد ضحايا تفجيرات وزارة المالية حسن فلاح الذي فقد القدرة على تحريك معظم أصابع يده جراء إصابته بالتفجير الإرهابي الذي استهدف الوزارة قال " منذ أربعة شهور وأنا أتكفل بمصاريف علاجي التي بلغت قرابة مليوني دينار في حين إني اعمل شرطياً ضمن حماية الوزارة ولا يتيح راتبي البالغ أربعمائة ألف دينار تدبرَ مصاريف بيتي وعلاجي" ويؤكد الشرطي فلاح انه متروك ومهمل ومثل حالته هناك المئات من الناس الذين يضربون الأسداس بالأخماس في كيفية حل مشاكلهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي لم يكن لهم ذنب فيها باعتبارهم ضحايا أعمال عنف وإرهاب.
فيما لفتت إحدى المصابات في تفجير قرب معهد الفنون الجميلة هيفاء امير الى ان على الدولة ضبط الأمن وتفعيل دور الاجراءات التي تكشف المفخخات وبذا تضع حدا للمآسي الانسانية التي يخلفها صناع الموت ، وترى هيفاء الا حاجة لدنانير تنفقها الدولة لعلاج ضحايا الإرهاب بل عليها ان تحد منه بحسب رأيها.
من جانبهم ودعا عدد من منتسبي وزارة المالية التي تعرضت بنايتها الى عدة عمليات ارهابية الى معالجات حقيقية للملف الأمني والتصدي للإرهاب الذي يحاول تعطيل عجلة العمل في مرافق ومؤسسات الدولة، مشيرين الى ان العمل في بعض أقسام وزارتهم يشهد حالة من الإرباك والتلكؤ.
للمزيد يرجى الاستماع إلى الملف الصوتي.
