هوّن مراقبون في محافظة ميسان من حجم المخاوف التي أبداها مواطنون بشأن إمكانية أن يكون لتأخُر تشكيلُ الحكومة سبباً في عرقلة تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظتهم، والهواجسُ التي تعتريهم عن عدم ممارسة الحكومةِ الحالية دورها بشكل طبيعي في حال بقي ذلك التأخر قائماً.
المحللة السياسية انتصار العلي استبعدت حدوث إشكالات تحد من صلاحيات الحكومة، وأشارت الى ان الدستور نص على أن تنتهي ولاية البرلمان، وليس السلطة التنفيذية.
وقالت العلي ان الدستور العراقي والقوانين التي عملت على تشكيل مجلس النواب والحكومة العراقية أشارا إلى وجود دورة تشريعية لمجلس النواب ينتهي عمله بانتهاء هذه الدورة، وذكرت أن تلك القوانين لم تشر إلى وجود فترة زمنية تكون فيها الحكومة المتمثلة برئاستي الوزراء والجمهورية، حكومةَ تصريف أعمال.
ولفتت العلي الى ان قانون الانتخابات لم يشر هو الآخر إلى أن فترة ما بعد الانتخابات تكون انتهاء لولاية الحكومة، وبالتالي فان الحكومة تسير بشكل طبيعي وبكامل صلاحياتها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
من جهته أوضح الخبير القانوني مثنى حميد حويطي ان الحكومةُ تكون حكومةَ تصريف أعمال في حالة واحدة، وهي حالةُ أن تستقيل الحكومة أمام البرلمان، أما في حال نهاية الدورة التشريعية لمجلس النواب، فالحكومةُ تستمر بالعمل بكامل صلاحياتها، لحين تشكيل الحكومة المنتخبة الجديدة المنبثقة بإقرار البرلمان.
الى ذلك أبدى بعض المواطنين آراءَهُم في موضوع تشكيل الحكومة وعبّروا عن قلقهم وأملهم بتشكيل الحكومة بشكل طبيعي دون حصول مشاكل سياسية بين القوائم الفائزة بالانتخابات.
المحللة السياسية انتصار العلي استبعدت حدوث إشكالات تحد من صلاحيات الحكومة، وأشارت الى ان الدستور نص على أن تنتهي ولاية البرلمان، وليس السلطة التنفيذية.
وقالت العلي ان الدستور العراقي والقوانين التي عملت على تشكيل مجلس النواب والحكومة العراقية أشارا إلى وجود دورة تشريعية لمجلس النواب ينتهي عمله بانتهاء هذه الدورة، وذكرت أن تلك القوانين لم تشر إلى وجود فترة زمنية تكون فيها الحكومة المتمثلة برئاستي الوزراء والجمهورية، حكومةَ تصريف أعمال.
ولفتت العلي الى ان قانون الانتخابات لم يشر هو الآخر إلى أن فترة ما بعد الانتخابات تكون انتهاء لولاية الحكومة، وبالتالي فان الحكومة تسير بشكل طبيعي وبكامل صلاحياتها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
من جهته أوضح الخبير القانوني مثنى حميد حويطي ان الحكومةُ تكون حكومةَ تصريف أعمال في حالة واحدة، وهي حالةُ أن تستقيل الحكومة أمام البرلمان، أما في حال نهاية الدورة التشريعية لمجلس النواب، فالحكومةُ تستمر بالعمل بكامل صلاحياتها، لحين تشكيل الحكومة المنتخبة الجديدة المنبثقة بإقرار البرلمان.
الى ذلك أبدى بعض المواطنين آراءَهُم في موضوع تشكيل الحكومة وعبّروا عن قلقهم وأملهم بتشكيل الحكومة بشكل طبيعي دون حصول مشاكل سياسية بين القوائم الفائزة بالانتخابات.