الباحثة في مجال التعليم، رئيسة مؤسسة الثراء الثقافية خالدة النوفل، تعتقد بان الجهل والتخلف يهددان حاضر البلد ومستقبله في ظل ارقام تتحدث عن وجود 6 ملايين عراقي لا يقرأ ولا يكتب.
وطالبت النوفل صناع القرار باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذه الافة الاجتماعية، في مقدمها تحسين الوضع الاقتصادي للأسر الفقيرة، وتلك التي تعيل الايتام، وايجاد فرص عمل للخريجين، واعادة النظر في آلية قبول التربويين وفق شروط تمكنهم من ايصال العلم والمعرفة الى الاجيال، فضلا عن تفعيل دور قانون التعليم الالزامي، الذي مازال نافذا الى يومنا هذا.
عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد عادل الزوبعي، أشار في حديث الى اذاعة العراق الحر الى اكتشاف قرى كاملة، وخصوصا في اطراف بغداد حيث تسود فيها الامية على الرغم من وجود المدارس فيها. الزوبعي عزا سبب ذلك الى ضعف الكوادر التي تشرف على العملية التربوية، مطالبا باعادة النظر في قرارات تعيين المعلمين والمدرسين، الذين لعبت المحسوبية والمنسوبية والفساد المالي والاداري دورا في وجودهم ضمن المؤسسات التعليمية، في الوقت الذي لا يمتلك هؤلاء القدرة العلمية أوالنفسية للعمل في اطارها.
وتأتي قصص البطالة، وندرة فرص العمل لمن اكمل الدراسة وتخرج من الجامعات والمعاهد لتزيد الطين بلة، اذ انها تعمق من مشاعر اليأس والاحباط لدى عدد كبير من الاسر، وتدفعها الى قطع الامل في جدوى السهر والتعب، وانفاق المال على دراسة ابنائها كما يقول الحاج ابو باسم.
مدير الاعلام في وزارة التربية وليد حسين، اكد بأن قانون التعليم الالزامي مازال نافذا، الا انه معطل كغيره من التشريعات التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الامن. وكشف عن محاولة لتنفيذ برنامج وطني لمحو الامية بدعم من اليونسكو، التي خصصت لهذا المشروع نحو 5 ملايين دولار لانفاقه على استقطاب الكوادر التعليمية، والمستلزمات التربوية، وفتح مراكز لهذا الغرض. وقد بدأ تنفيذ المشروع بالفعل بافتتاح 18 مركزا لمحو الامية في كركوك.
