قالت وزيرة البيئة نرمين عثمان ان المياه في العراق باتت أعلى تلّوثا من المكونات البيئية الاخرى كالهواء والتربة بسبب رمي المخلفات الصناعية في مياه الانهار دون معالجتها.
وبيّنت عثمان في حديث لاذاعة العراق الحر ان الاجراءات الحالية لمعالجة هذه المشكلة تقتصر على رفع تقارير الى الجهات ذات العلاقة مثل وزارات الصحة، والنفط، والكهرباء، والصناعة والبلديات توصي بانشاء محطات معالجة لمخلفاتها قبل رميها في مياه النهر، مشيرةً الى ان مستوى استجابة هذه الجهات ما زال دون المستوى المطلوب.
ويحذّر خبراء الصحة العامة من الانعكاسات الخطيرة لتلوث مياه الانهار على صحة الانسان والحيوان والنبات، وعلى التربة لكون الهواء يطهّر نفسه بنفسه، فيما التربة تتطلب وجود مياه لغسلها وتطهيرها بحسب الدكتور فاضل مصطفى.
ناشطون في مجال البيئة حمّلوا وزارة البيئة مسوؤلية ارتفاع معدلات تلوث المياه، كونها الجهة المعنية بتشخيص المشكلة ومعالجتها، ويوكد الناشط عبد الهادي باقر ان دور الوزارة يجب ألا يقتصر على التحدث عن المشكلة فقط، وحذّر من ان استمرار وضع المياه على ما هو عليه الان سيؤدي الى كارثة تقود الى تدخل البنك الدولي لوقف جميع المشاريع التنموية في العراق.
يشار الى ان قانون البنك الدولي يشترط عدم وجود أضرار بيئية لاي مشروع تنموي يقوم بتمويله، ويقضي بوقفه في حال وجود مثل تلك الأضرار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وبيّنت عثمان في حديث لاذاعة العراق الحر ان الاجراءات الحالية لمعالجة هذه المشكلة تقتصر على رفع تقارير الى الجهات ذات العلاقة مثل وزارات الصحة، والنفط، والكهرباء، والصناعة والبلديات توصي بانشاء محطات معالجة لمخلفاتها قبل رميها في مياه النهر، مشيرةً الى ان مستوى استجابة هذه الجهات ما زال دون المستوى المطلوب.
ويحذّر خبراء الصحة العامة من الانعكاسات الخطيرة لتلوث مياه الانهار على صحة الانسان والحيوان والنبات، وعلى التربة لكون الهواء يطهّر نفسه بنفسه، فيما التربة تتطلب وجود مياه لغسلها وتطهيرها بحسب الدكتور فاضل مصطفى.
ناشطون في مجال البيئة حمّلوا وزارة البيئة مسوؤلية ارتفاع معدلات تلوث المياه، كونها الجهة المعنية بتشخيص المشكلة ومعالجتها، ويوكد الناشط عبد الهادي باقر ان دور الوزارة يجب ألا يقتصر على التحدث عن المشكلة فقط، وحذّر من ان استمرار وضع المياه على ما هو عليه الان سيؤدي الى كارثة تقود الى تدخل البنك الدولي لوقف جميع المشاريع التنموية في العراق.
يشار الى ان قانون البنك الدولي يشترط عدم وجود أضرار بيئية لاي مشروع تنموي يقوم بتمويله، ويقضي بوقفه في حال وجود مثل تلك الأضرار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.