قال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ان تسعة مرشحين آخرين فازوا بمقاعد في البرلمان الجديد مشمولون بقرارات الهيئة وان ملفاتهم موجودة امام الهيئة القضائية الانتخابية بإنتظار النظر فيها.
اللامي أوضح في حديث لاذاعة العراق الحر ان هيئته قدّمت دعاوى اخرى تتعلق بمشمولين فازوا بمقاعد في الانتخابات، بعد صدور قرار من الهيئة القضائية الإنتخابية باستبعاد 52 مرشحاً ثبت شمولهم باجراءات المساءلة والعدالة، مشيراً الى ان المشمولين الجدد ينتمون الى قوائم متفرقة، منها العراقية وائتلاف دولة القانون.
وكانت القائمة العراقية اكدت في مؤتمر صحفي في وقت متاخر من مساء الاثنين ان ثمانية مرشحين من المشمولين التسعة الفائزين أعضاء في القائمة العراقية، وان 22 مرشحا من ضمن ال 52 مرشحاً الذين صدر بحقهم قرار الاستبعاد ينتمون ايضاً الى القائمة.
وطالب القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي الامم المتحدة بايقاف تطبيق قرار استبعاد هؤولاء المرشحين، مشيرا الى ان الحكومة العراقية تسعى الى اقصاء وتهميش القائمة من العملية السياسية، عن طريق تقليص مقاعدها في مجلس النواب المقبل.
واضاف ان العراق تحت الوصاية الدولية وعقوبات الفصل السابع وهذا الامر يجبر الامم المتحدة على التدخل بهذا الموضوع، وقال ان القائمة العراقية لا تثق بالسلطة الحالية، وتعتقد انها استخدمت نفوذها في ضرب الديمقراطية وابعاد الشركاء ولن تقبل القائمة بهذه الانتخابات في حال طبق قرار الاجتثاث، مشيرا الى ان القائمة العراقية تطالب باعادة الانتخابات تحت رقابة الامم المتحدة.
بيد ان عضو ائئتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني اوضح لاذاعة العراق الحر ان القضاء في العراق مستقل، وان الحكومة العراقية لاعلاقة لها باجراءاته، لافتا الى ان جميع القوائم يجب ان ترضخ لقرارات الهيئة القضائية الانتخابية.
من جهته اكد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي بخصوص قرار استبعاد 52 مرشحاً مشمولين بالاجتثاث ان هذا القرار يشمل الغاء الاصوات التي حصلوا عليها، مبيّنا ان 30 مرشحا منهم ينتمون الى قوائم متفرقة غير فائزة، و 22 آخرين ينتمون الى القائمة العراقية، منهم مرشح واحد فقط فاز بمقعد في مجلس النواب الجديد، لافتاً الى انه يحق للقائمة استبداله بمرشح اخر.
وتابع اللامي قائلا ان هؤلاء سيتم سحب اصواتهم وعدم احتسابها لصالح كياناتهم، وهذا سوف يؤثر على القاسم الانتخابي وعدد الاصوات ولن يؤثر على عدد المقاعد التي حصدتها القوائم الفائزة في الانتخابات.
الى ذلك أكد محللون ومختصون سياسيون ان قرارات الهيئة القضائية الانتخابية ملزمة لجميع الكيانات والاطراف السياسية.
وبين المحلل السياسي اسعد العبادي لاذاعة العراق الحر ان قائمة هيئة المساءلة والعدالة تشمل مرشحين من عدة قوائم وكتل وليس قائمة واحدة وهذا يدل على ان قرار الهيئة لا يصب في افضرار باية قائمة، وانما يصب في تطبيق القانون.
واوضح اللامي ان الهيئة رفعت قرارها باستبعاد 52 مرشحا مشمولين بالاجتثاث الى المفوضية قبل إجراء الانتخابات، بيد ان المفوضية تجاهلت القرار، وعليه فقد توجّهت الهيئة بطعن الى الهيئة القضائية لاستبعادهم وهو ما حصل بالفعل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
اللامي أوضح في حديث لاذاعة العراق الحر ان هيئته قدّمت دعاوى اخرى تتعلق بمشمولين فازوا بمقاعد في الانتخابات، بعد صدور قرار من الهيئة القضائية الإنتخابية باستبعاد 52 مرشحاً ثبت شمولهم باجراءات المساءلة والعدالة، مشيراً الى ان المشمولين الجدد ينتمون الى قوائم متفرقة، منها العراقية وائتلاف دولة القانون.
وكانت القائمة العراقية اكدت في مؤتمر صحفي في وقت متاخر من مساء الاثنين ان ثمانية مرشحين من المشمولين التسعة الفائزين أعضاء في القائمة العراقية، وان 22 مرشحا من ضمن ال 52 مرشحاً الذين صدر بحقهم قرار الاستبعاد ينتمون ايضاً الى القائمة.
وطالب القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي الامم المتحدة بايقاف تطبيق قرار استبعاد هؤولاء المرشحين، مشيرا الى ان الحكومة العراقية تسعى الى اقصاء وتهميش القائمة من العملية السياسية، عن طريق تقليص مقاعدها في مجلس النواب المقبل.
واضاف ان العراق تحت الوصاية الدولية وعقوبات الفصل السابع وهذا الامر يجبر الامم المتحدة على التدخل بهذا الموضوع، وقال ان القائمة العراقية لا تثق بالسلطة الحالية، وتعتقد انها استخدمت نفوذها في ضرب الديمقراطية وابعاد الشركاء ولن تقبل القائمة بهذه الانتخابات في حال طبق قرار الاجتثاث، مشيرا الى ان القائمة العراقية تطالب باعادة الانتخابات تحت رقابة الامم المتحدة.
بيد ان عضو ائئتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني اوضح لاذاعة العراق الحر ان القضاء في العراق مستقل، وان الحكومة العراقية لاعلاقة لها باجراءاته، لافتا الى ان جميع القوائم يجب ان ترضخ لقرارات الهيئة القضائية الانتخابية.
من جهته اكد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي بخصوص قرار استبعاد 52 مرشحاً مشمولين بالاجتثاث ان هذا القرار يشمل الغاء الاصوات التي حصلوا عليها، مبيّنا ان 30 مرشحا منهم ينتمون الى قوائم متفرقة غير فائزة، و 22 آخرين ينتمون الى القائمة العراقية، منهم مرشح واحد فقط فاز بمقعد في مجلس النواب الجديد، لافتاً الى انه يحق للقائمة استبداله بمرشح اخر.
وتابع اللامي قائلا ان هؤلاء سيتم سحب اصواتهم وعدم احتسابها لصالح كياناتهم، وهذا سوف يؤثر على القاسم الانتخابي وعدد الاصوات ولن يؤثر على عدد المقاعد التي حصدتها القوائم الفائزة في الانتخابات.
الى ذلك أكد محللون ومختصون سياسيون ان قرارات الهيئة القضائية الانتخابية ملزمة لجميع الكيانات والاطراف السياسية.
وبين المحلل السياسي اسعد العبادي لاذاعة العراق الحر ان قائمة هيئة المساءلة والعدالة تشمل مرشحين من عدة قوائم وكتل وليس قائمة واحدة وهذا يدل على ان قرار الهيئة لا يصب في افضرار باية قائمة، وانما يصب في تطبيق القانون.
واوضح اللامي ان الهيئة رفعت قرارها باستبعاد 52 مرشحا مشمولين بالاجتثاث الى المفوضية قبل إجراء الانتخابات، بيد ان المفوضية تجاهلت القرار، وعليه فقد توجّهت الهيئة بطعن الى الهيئة القضائية لاستبعادهم وهو ما حصل بالفعل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
