بدأت بعض الدوائر المسيحية في العراق تحرّكا لسن قانون جديد للأحوال الشخصية خاص بالمسيحيين، استنادا الى احكام المادة (41) من الدستور،
ويقول المطالبون بهذا القانون ان هناك حاجة ملحة لِسَنِّهِ، إذ ما زال المسيحيون مثل بقية مكونات المجتمع العراقي يتعاملون في هذا المجال مع قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1959.
وفيما يحدد رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان وليم وردة ابرز أسباب المطالبة بالقانون الجديد، الا انه يؤكد وقوفه ضد تشريعه، مشيراً الى ان تشريع مثل هذا القانون قد يحل بعض الإشكالات لكنه قد يخلق مشاكل اكبر في الوقت نفسه.
ويقول ورده في حديث لاذاعة العراق الحر ان الطيف المسيحي العراقي غير مُوحّد، لافتاً الى وجود طوائف عديدة قد تطالب بسن قوانين خاصة بها.
ويقول الخبير القانوني طارق حرب ان المطالبة بسن قانون أحوال شخصية خاص بالمسيحيين تمثّل حقاً دستورياً.
ويوضح حرب ان هناك العديد من أحكام الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين تطبق على المسيحيين في العراق منذ اكثر من اربعين عاماً.
lمزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول المطالبون بهذا القانون ان هناك حاجة ملحة لِسَنِّهِ، إذ ما زال المسيحيون مثل بقية مكونات المجتمع العراقي يتعاملون في هذا المجال مع قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1959.
وفيما يحدد رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان وليم وردة ابرز أسباب المطالبة بالقانون الجديد، الا انه يؤكد وقوفه ضد تشريعه، مشيراً الى ان تشريع مثل هذا القانون قد يحل بعض الإشكالات لكنه قد يخلق مشاكل اكبر في الوقت نفسه.
ويقول ورده في حديث لاذاعة العراق الحر ان الطيف المسيحي العراقي غير مُوحّد، لافتاً الى وجود طوائف عديدة قد تطالب بسن قوانين خاصة بها.
ويقول الخبير القانوني طارق حرب ان المطالبة بسن قانون أحوال شخصية خاص بالمسيحيين تمثّل حقاً دستورياً.
ويوضح حرب ان هناك العديد من أحكام الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين تطبق على المسيحيين في العراق منذ اكثر من اربعين عاماً.
lمزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
