حدد خبراء وأكاديميون المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وجاء ذلك خلال مؤتمر اقتصادي عقدته مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون تناولت محاور نقاشات دراساته وبحوثه التي قدمت من قبل شخصيات حكومية وباحثين من الجامعات العراقية وفق رؤية علمية وعملية الاصلاحات والمعالجات المطلوبة على مستوى السياسة المالية والنقدية ومشروع الاستثمار وانتاج الطاقة و تشغيل القطاعات الإنتاجية.
تلك التظاهرة الاقتصادية اعتبرها مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور عبد الله البندر خطوة تحضيرية مبكرة باتجاه اعداد الافكار والستراتيجيات التي تمكن الحكومة المرتقبة من وضع البرامج المطلوبة للاصلاح الاقتصادي.
من جهته أكد مستشار رئاسة الوزراء للشوؤن الاقتصادية الدكتور حسين العنبكي على دور الخصخصة في تحريك عجلة التنمية داخل اروقة القطاع العام مشيرا الى "وجود قرابة 200 شركة عاملة في مؤسسات الدولة تعاني معظمها من مشاكل ادارية ومالية وفيها فائض كبير من الايدي العاملة نحاول ان نجعلها شركات رابحة ومنتجة من خلال شراكة فاعلة نحققها بشكل تدريجي مع القطاع الخاص".
في ما دعا عضو مركز الدراسات الاقتصادية في الجامعة المستنصرية الدكتور ستار البياتي إلى تفعيل دور الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال تقديم التسهيلات والضمانات لولوجه الى قطاعات الزراعة والصناعة والتربية والتعليم والصحة والسكن.
البياتي قال إن " الاستثمار المباشر حاليا يعد من بين مظاهر الاحتياج المعول عليها لاخراج الاقتصاد الوطني من حالة الركود والانكماش "مضيفا بالقول " علينا إزالة كافة صور التعقيدات الادارية ومعالجة قصص الفساد المالي والاداري وتسهيل عملية تخصيص الاراضي وتفعيل دور النافذة الواحدة وحل مشكلات توفير الطاقة والامن والتقاطعات السياسية ".
أما الخبير الاقتصادي ماجد الصوري فلفت إلى ضرورة إخراج البرامج والسياسات الاقتصادية المعدة للانتقال نحو اقتصاد السوق الحر من حالة الفوضى والتلكؤ وقال " لدينا قرابة 192 مؤسسة حكومية انتاجية صناعية معطلة من بينها14 معمل اسمنت كانت تنتج في السنة حوالي 17 مليون طن اسمنت تسد الحاجة بفائض كبير ونحن اليوم نستورد من تلك المادة سنويا قرابة 5 الى 6 مليون طن فيما سجل القطاع الزراعي عجزا مقلقا في الانتاج دفع الى ارتفاع تكاليف الاستيراد من عام 2003 الى عام 2008 لتصل الى 132 مليار دولار منها 18 مليار صرفت على تكاليف النقل ".
الصوري قال أيضا إن " العراق حاليا في حالة فوضى وتخبط اقتصادي ويحتاج الى وضع منهجية واضحة لحل تلك المشاكل ضمن برامج مدروسة ترتبط بفترة زمنية معينة واهداف محددة ".
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق:
تلك التظاهرة الاقتصادية اعتبرها مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور عبد الله البندر خطوة تحضيرية مبكرة باتجاه اعداد الافكار والستراتيجيات التي تمكن الحكومة المرتقبة من وضع البرامج المطلوبة للاصلاح الاقتصادي.
من جهته أكد مستشار رئاسة الوزراء للشوؤن الاقتصادية الدكتور حسين العنبكي على دور الخصخصة في تحريك عجلة التنمية داخل اروقة القطاع العام مشيرا الى "وجود قرابة 200 شركة عاملة في مؤسسات الدولة تعاني معظمها من مشاكل ادارية ومالية وفيها فائض كبير من الايدي العاملة نحاول ان نجعلها شركات رابحة ومنتجة من خلال شراكة فاعلة نحققها بشكل تدريجي مع القطاع الخاص".
في ما دعا عضو مركز الدراسات الاقتصادية في الجامعة المستنصرية الدكتور ستار البياتي إلى تفعيل دور الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال تقديم التسهيلات والضمانات لولوجه الى قطاعات الزراعة والصناعة والتربية والتعليم والصحة والسكن.
البياتي قال إن " الاستثمار المباشر حاليا يعد من بين مظاهر الاحتياج المعول عليها لاخراج الاقتصاد الوطني من حالة الركود والانكماش "مضيفا بالقول " علينا إزالة كافة صور التعقيدات الادارية ومعالجة قصص الفساد المالي والاداري وتسهيل عملية تخصيص الاراضي وتفعيل دور النافذة الواحدة وحل مشكلات توفير الطاقة والامن والتقاطعات السياسية ".
أما الخبير الاقتصادي ماجد الصوري فلفت إلى ضرورة إخراج البرامج والسياسات الاقتصادية المعدة للانتقال نحو اقتصاد السوق الحر من حالة الفوضى والتلكؤ وقال " لدينا قرابة 192 مؤسسة حكومية انتاجية صناعية معطلة من بينها14 معمل اسمنت كانت تنتج في السنة حوالي 17 مليون طن اسمنت تسد الحاجة بفائض كبير ونحن اليوم نستورد من تلك المادة سنويا قرابة 5 الى 6 مليون طن فيما سجل القطاع الزراعي عجزا مقلقا في الانتاج دفع الى ارتفاع تكاليف الاستيراد من عام 2003 الى عام 2008 لتصل الى 132 مليار دولار منها 18 مليار صرفت على تكاليف النقل ".
الصوري قال أيضا إن " العراق حاليا في حالة فوضى وتخبط اقتصادي ويحتاج الى وضع منهجية واضحة لحل تلك المشاكل ضمن برامج مدروسة ترتبط بفترة زمنية معينة واهداف محددة ".
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق:
