قال عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اياد الكناني ان عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الاقتراع الخاص والعام في محافظة بغداد ستنطلق في غضون اليومين المقبلين تنفيذا لقرار الهيئة القضائية للطعون الانتخابية الصادر في 19 من الشهر الحالي.
وبيّن الكناني ان المفوضية أعدت خطة عمل خاصة لهذا الموضوع تتمثل في افتتاح مركزين متخصصين لاعادة العد والفرز اليدوي باشراف وكلاء الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والامم المتحدة وباستخدام موظفين يعملون ضمن الملاك الدائم للمفوضية من كافة المحافظات، مؤكداً ان عملية العد والفرز اليدوي لن تستغرق اكثر من سبعة أيام.
من جهته اوضح محامي الدفاع امام الهيئة القضائية للطعون الانتخابية عن قائمة دولة القانون طارق حرب ان قرار الهيئة ملزم للمفوضية ونهائي وغير قابل للطعن ومختص بنتائج اقتراع محافظة بغداد حصراً، مشيرا الى ان هذا القرار سيعود بالفائدة على جميع القوائم الانتخابية الاخرى لانه قد يغير، ولو جزئياً من ما حصلت عليه من نتائج.
من جهتها اعربت عضو القائمة العراقية عاليه نصيف عن ترحيب قائمتها بقرار الهيئة القضائية للطعون الانتخابية واحترامها ل،ه شرط ان يطبق بمهنية ونزاهة، وان "لا يستهدف تغيير نتائج الانتخابات لصالح جهة على حساب اخرى".
فيما قلل المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي من اهمية وما سيتمخض عنه من نتائج، لان الامر في نهاية المطاف يتعلق بامكانية حصول احدى الكتل على النصاب القانوني للمقاعد البرلمانية والبالغ 164 مقعداً لتخول تشكيل الحكومة الجديدة وتمنح مرشحها منصب رئيس الوزراء للسنوات الاربع المقبلة بحسب القانون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وبيّن الكناني ان المفوضية أعدت خطة عمل خاصة لهذا الموضوع تتمثل في افتتاح مركزين متخصصين لاعادة العد والفرز اليدوي باشراف وكلاء الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والامم المتحدة وباستخدام موظفين يعملون ضمن الملاك الدائم للمفوضية من كافة المحافظات، مؤكداً ان عملية العد والفرز اليدوي لن تستغرق اكثر من سبعة أيام.
من جهته اوضح محامي الدفاع امام الهيئة القضائية للطعون الانتخابية عن قائمة دولة القانون طارق حرب ان قرار الهيئة ملزم للمفوضية ونهائي وغير قابل للطعن ومختص بنتائج اقتراع محافظة بغداد حصراً، مشيرا الى ان هذا القرار سيعود بالفائدة على جميع القوائم الانتخابية الاخرى لانه قد يغير، ولو جزئياً من ما حصلت عليه من نتائج.
من جهتها اعربت عضو القائمة العراقية عاليه نصيف عن ترحيب قائمتها بقرار الهيئة القضائية للطعون الانتخابية واحترامها ل،ه شرط ان يطبق بمهنية ونزاهة، وان "لا يستهدف تغيير نتائج الانتخابات لصالح جهة على حساب اخرى".
فيما قلل المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي من اهمية وما سيتمخض عنه من نتائج، لان الامر في نهاية المطاف يتعلق بامكانية حصول احدى الكتل على النصاب القانوني للمقاعد البرلمانية والبالغ 164 مقعداً لتخول تشكيل الحكومة الجديدة وتمنح مرشحها منصب رئيس الوزراء للسنوات الاربع المقبلة بحسب القانون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
