ارتبطت دورات مجلس النواب منذ تشكيله بمفارقة دأب المواطنون على الإشارة اليها دون ان تلقى استجابة. وتتمثل هذه المفارقة ، كما يرى كثير من المواطنين ، بضعف أداء النائب من جهة و"ثخن" المكافأة التي ينالها عن هذا الأداء الهزيل من جهة أخرى.
اليوم وقبل ان يلتئم مجلس النواب المنبثق عن انتخابات السابع من آذار ، حذرت وزارة المالية والبنك المركزي من ان بقاء المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها اصحاب الدرجات الخاصة ومنهم نواب البرلمان ، على حجمها الحالي يشكل عبئا باهظ الكلفة على الميزانية. واعرب مسؤولون في وزارة المالية والبنك المركزي عن مخاوفهم من استنزاف خزينة الدولة إذا لم تُتخذ اجراءات جذرية لمعالجة الوضع.
اذاعة العراق الحر التقت الخبير في وزارة المالية هلال الطحان الذي حذر من ان الرواتب والمعاشات التقاعدية ستأتي على ما يدخل خزينة الدولة من عائدات في غضون عشر سنوات إذا استمر هذا الوضع.وكشف الطحان ان الوزارة قدمت مقترحا يدعو الى خفض رواتب النواب الى نصف حجمها الحالي.
مدير عام الاحصاء في البنك المركزي مظهر محمد صالح من جهته قال ان الأجيال القادمة ستدفع ثمن السياسة الحالية مثلما تحمل الجيل الحالي العواقب الناجمة عما سماه "رعونة" السياسات التي انتُهجت على امتداد خمسة وثلاثين عاما قبل التغيير.
قدر مسؤولون في وزارة المالية والبنك المركزي ان مخصصات وامتيازات الدرجات الخاصة تبلغ نحو مليار دولار سنويا. ويا ليت المشكلة تبقى في هذه الحدود بل سيتبدى الخطر الحقيقي خلال السنوات القادمة بتراكم عدد المتقاعدين من ذوي الدرجات الخاصة وبذلك تحويل العراق كله الى ضيعة متقاعدين مرفهين يغترفون من خزينة الدولة ، كما لفت مدير عام الاحصاء في البنك المركزي مظهر محمد صالح.
المحلل الاقتصادي ماجد الصوَري اتفق مع المسؤولين على ان معاشات ذوي الدرجات الخاصة سترهق ميزانية الدولة لعدة سنوات قادمة.
اما الخبير القانوني طارق حرب فاوضح ان القانون ينص على منح النائب البرلماني راتبا وظيفيا.
جاء تحذير المسؤولين من أعباء الرواتب التي يتقاضاها نواب البرلمان وكبار الموظفين ، على موارد الدولة المالية بعد خفض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة عشرين في المئة ورواتب اصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق بنسبة عشرة في المئة في ميزانية عام 2010.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
اليوم وقبل ان يلتئم مجلس النواب المنبثق عن انتخابات السابع من آذار ، حذرت وزارة المالية والبنك المركزي من ان بقاء المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها اصحاب الدرجات الخاصة ومنهم نواب البرلمان ، على حجمها الحالي يشكل عبئا باهظ الكلفة على الميزانية. واعرب مسؤولون في وزارة المالية والبنك المركزي عن مخاوفهم من استنزاف خزينة الدولة إذا لم تُتخذ اجراءات جذرية لمعالجة الوضع.
اذاعة العراق الحر التقت الخبير في وزارة المالية هلال الطحان الذي حذر من ان الرواتب والمعاشات التقاعدية ستأتي على ما يدخل خزينة الدولة من عائدات في غضون عشر سنوات إذا استمر هذا الوضع.وكشف الطحان ان الوزارة قدمت مقترحا يدعو الى خفض رواتب النواب الى نصف حجمها الحالي.
مدير عام الاحصاء في البنك المركزي مظهر محمد صالح من جهته قال ان الأجيال القادمة ستدفع ثمن السياسة الحالية مثلما تحمل الجيل الحالي العواقب الناجمة عما سماه "رعونة" السياسات التي انتُهجت على امتداد خمسة وثلاثين عاما قبل التغيير.
قدر مسؤولون في وزارة المالية والبنك المركزي ان مخصصات وامتيازات الدرجات الخاصة تبلغ نحو مليار دولار سنويا. ويا ليت المشكلة تبقى في هذه الحدود بل سيتبدى الخطر الحقيقي خلال السنوات القادمة بتراكم عدد المتقاعدين من ذوي الدرجات الخاصة وبذلك تحويل العراق كله الى ضيعة متقاعدين مرفهين يغترفون من خزينة الدولة ، كما لفت مدير عام الاحصاء في البنك المركزي مظهر محمد صالح.
المحلل الاقتصادي ماجد الصوَري اتفق مع المسؤولين على ان معاشات ذوي الدرجات الخاصة سترهق ميزانية الدولة لعدة سنوات قادمة.
اما الخبير القانوني طارق حرب فاوضح ان القانون ينص على منح النائب البرلماني راتبا وظيفيا.
جاء تحذير المسؤولين من أعباء الرواتب التي يتقاضاها نواب البرلمان وكبار الموظفين ، على موارد الدولة المالية بعد خفض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة عشرين في المئة ورواتب اصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق بنسبة عشرة في المئة في ميزانية عام 2010.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
