يواجه العديد من الناس هذه الأيام مصاعب ومعاناة في اختيار حاجتهم من المواد الغذائية المصنعة محليا والمستوردة مع كثرة انواع المواد الغذائية المعلبة والجمدة التالفة والفاسدة التي استغلت انفتاح الحدود وغياب الرقيب لتنفذ الى الاسواق المحلية.
إحدى المواطنات تقول " صرنا نتفحص المادة الغذائية وندقق في بياناتها وشكلها ولوحاتها الاعلامية قبل شرائها فنحن لانثق بكل ما مطروح من منتجات غالبا ما ترافقها سمعة غياب الجودة وفقدان النفع والقيمة ".
مواطنة أخرى تقول" معظم ما نقتني من مواد غذائية وخصوصا المستوردة انتجت بمواصفات رديئة ومخالفة لشروط الاستهلاك البشري من حيث المادة الداخلة في صناعتها او تعبئتها وتغليفها فضلا عن قرب انتهاء تأريخ صلاحيتها للاستهلاك او انتهائه اصلا وكذلك احتمالية تعرضها لظروف خزن سيئة وتلك مظاهر تنذر المواطن بمشاكل صحية فضلا عن خسارته المادية ".
و يقول احد تجار المواد الغذائية حسن عبود " في ظل استشراء الغش الصناعي صرنا مع المواطن نتقاسم فرص الوقوع بفخاخ الاغذية الفاسدة والتالفة التي أصبح دخولها إلى العراق عملية بسيطة ما دامت الحدود مفتوحة ومع غياب إجراءات تفتيشية شديدة أو حتى فحص أو تدقيق".
من جهتها اكدت رئيسة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد الدكتورة منى الموسوي بان المستهلك يحظى الان بادنى مستويات الحماية وخصوصا من الاغذية التي تحوي مضافات محضورة او تلك المعدلة وراثيا التي عدتها الموسوي من اخطر انواع الاغذية واكثرها تهديدا لصحة المواطن إذ يمكن أن تتسبب له الكثير من المشاكل الصحية منها امراض السرطان.
وأضافت: "نحتاج إلى حراك حكومي يفوق امكانيات الردع بالتشريعات واصدار القوانين ليصل الى مرحلة اطلاق مبادرة حكومية وطنية لحماية المستهلك مشيرة الى تقصير وضعف الدور الفني والاداري للجهات المسؤولة في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والكمارك ومعهد بحوث التغذية في وزارة الصحة في منع تلك المواد من الدخول الى البلد".
فيما بين مدير الرقابة الصحية في وزارة الصحة الدكتور حسن البير امتلاكهم فرق صحية تعمل ضمن حدود الإمكانيات الإدارية والفنية المتاحة تقدر كوادرها ب 1300 معاون وقائي تعمل ميداينا على سحب عينات عشوائية من الاغذية المطروحة في الاسواق المحلية وكذلك المنافذ الحدودية التي يزيد عددها عن 20 منفذ.
ويقول البير إن الإجراءات مفعلة في حوالى 16 منفذا فقط والباقي يمكن ان يستغل لتهريب وتمرير البضائع المشكوك بأمرها والمتعرضة للغش الصناعي.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق:
إحدى المواطنات تقول " صرنا نتفحص المادة الغذائية وندقق في بياناتها وشكلها ولوحاتها الاعلامية قبل شرائها فنحن لانثق بكل ما مطروح من منتجات غالبا ما ترافقها سمعة غياب الجودة وفقدان النفع والقيمة ".
مواطنة أخرى تقول" معظم ما نقتني من مواد غذائية وخصوصا المستوردة انتجت بمواصفات رديئة ومخالفة لشروط الاستهلاك البشري من حيث المادة الداخلة في صناعتها او تعبئتها وتغليفها فضلا عن قرب انتهاء تأريخ صلاحيتها للاستهلاك او انتهائه اصلا وكذلك احتمالية تعرضها لظروف خزن سيئة وتلك مظاهر تنذر المواطن بمشاكل صحية فضلا عن خسارته المادية ".
و يقول احد تجار المواد الغذائية حسن عبود " في ظل استشراء الغش الصناعي صرنا مع المواطن نتقاسم فرص الوقوع بفخاخ الاغذية الفاسدة والتالفة التي أصبح دخولها إلى العراق عملية بسيطة ما دامت الحدود مفتوحة ومع غياب إجراءات تفتيشية شديدة أو حتى فحص أو تدقيق".
من جهتها اكدت رئيسة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد الدكتورة منى الموسوي بان المستهلك يحظى الان بادنى مستويات الحماية وخصوصا من الاغذية التي تحوي مضافات محضورة او تلك المعدلة وراثيا التي عدتها الموسوي من اخطر انواع الاغذية واكثرها تهديدا لصحة المواطن إذ يمكن أن تتسبب له الكثير من المشاكل الصحية منها امراض السرطان.
وأضافت: "نحتاج إلى حراك حكومي يفوق امكانيات الردع بالتشريعات واصدار القوانين ليصل الى مرحلة اطلاق مبادرة حكومية وطنية لحماية المستهلك مشيرة الى تقصير وضعف الدور الفني والاداري للجهات المسؤولة في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والكمارك ومعهد بحوث التغذية في وزارة الصحة في منع تلك المواد من الدخول الى البلد".
فيما بين مدير الرقابة الصحية في وزارة الصحة الدكتور حسن البير امتلاكهم فرق صحية تعمل ضمن حدود الإمكانيات الإدارية والفنية المتاحة تقدر كوادرها ب 1300 معاون وقائي تعمل ميداينا على سحب عينات عشوائية من الاغذية المطروحة في الاسواق المحلية وكذلك المنافذ الحدودية التي يزيد عددها عن 20 منفذ.
ويقول البير إن الإجراءات مفعلة في حوالى 16 منفذا فقط والباقي يمكن ان يستغل لتهريب وتمرير البضائع المشكوك بأمرها والمتعرضة للغش الصناعي.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق:
