كشفت وزارة النفط عن أنها بصدد دعوة الشركات النفطية الأجنبية المتخصصة في تطوير صناعة الغاز والمصاحب للتنافس في إطار جولة تراخيص ثالثة على حقول الغاز العراقية فقط دون الحقول النفطية.
في هذه الأثناء تواصل الشركات النفطية الفائزة في جولتي التراخيص الأولى والثانية استعداداتها الميدانية لتطوير الحقول النفطية وفق العقود التي حصلت عليها.
مدير دائرة العقود والتراخيص النفطية في وزارة النفط عبد المهدي العميدي قال لإذاعة العراق الحر إن وزارة النفط قررت تنظيم جولة تراخيص ثالثة تشمل حقول الغاز وعددها ثلاثة وهي حقل عكاز والمنصورية وسيبا.
وتحتوي حقول الغاز الثلاثة عكاز والمنصورية وسيبا مجتمعة على احتياطي ثابت قدره سبعة آلاف وخمسمائة مليار قدم مكعب وتقع هذه الحقول في محافظات الانبار وديالى والبصرة.
ولم يكشف العميدي عن معلومات أخرى عن جولة التراخيص الثالثة التي تزمع وزارة النفط الإعلان عنها قائلا إن الأمر ما يزال في مراحله الأولية.
غير أن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أكد لإذاعة العراق الحر أن جولة التراخيص الثالثة لن تختلف عن الجولتين السابقتين عدا أنها ستركز على حقول الغاز هذه المرة منوها إلى أن الشركات النفطية الأجنبية المتخصصة في صناعة الغاز ستتنافس على الحقول الغازية الثلاثة في جولة تنافس شفافة.
هذا ورأى خبراء ومختصون أن خطط تطوير حقول الغاز ستصب في تطوير العراق اقتصاديا ودبلوماسيا حيث أكد نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب المنتهية ولايته، عبد الهادي الحساني، أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هذه الخطوة ستجعل العراق واحدا من أهم الدول المصدرة للغاز في العالم مشيرا إلى أن دولا عديدة ترغب في استيراد هذا الغاز.
ولكن هل تملك الحكومة الحالية وهي حكومة تصريف أعمال صلاحية تنظيم جولة تراخيص جديدة وتوقيع عقود مع شركات أجنبية، الخبير القانوني طارق حرب قال إن الحكومة الحالية تستمر في مزاولة أعمالها لحين انعقاد مجلس النواب الجديدة ودعوة رئيس الجمهورية الكتلة الأكبر فيه لتشكيل الحكومة الجديدة.
حرب لم يجد في عدم وجود سلطة تشريعية حاليا عائقا يقف أمام تنظيم هذه الجولة مشيرا إلى انه ليس من صلاحيات مجلس النواب المصادقة على العقود بل المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الدولية فقط مما يسمح لوزارة النفط بإبرام العقود ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها كي تأخذ هذه العقود مسارها القانوني للتنفيذ دون مشاكل.
يشار أخيرا إلى أن حقلي عكاز والمنصورية كانا ضمن جولة التراخيص الأولى ولم تتقدم لاستثمارهما أي شركة نفطية في ذلك الوقت.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
في هذه الأثناء تواصل الشركات النفطية الفائزة في جولتي التراخيص الأولى والثانية استعداداتها الميدانية لتطوير الحقول النفطية وفق العقود التي حصلت عليها.
مدير دائرة العقود والتراخيص النفطية في وزارة النفط عبد المهدي العميدي قال لإذاعة العراق الحر إن وزارة النفط قررت تنظيم جولة تراخيص ثالثة تشمل حقول الغاز وعددها ثلاثة وهي حقل عكاز والمنصورية وسيبا.
وتحتوي حقول الغاز الثلاثة عكاز والمنصورية وسيبا مجتمعة على احتياطي ثابت قدره سبعة آلاف وخمسمائة مليار قدم مكعب وتقع هذه الحقول في محافظات الانبار وديالى والبصرة.
ولم يكشف العميدي عن معلومات أخرى عن جولة التراخيص الثالثة التي تزمع وزارة النفط الإعلان عنها قائلا إن الأمر ما يزال في مراحله الأولية.
غير أن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أكد لإذاعة العراق الحر أن جولة التراخيص الثالثة لن تختلف عن الجولتين السابقتين عدا أنها ستركز على حقول الغاز هذه المرة منوها إلى أن الشركات النفطية الأجنبية المتخصصة في صناعة الغاز ستتنافس على الحقول الغازية الثلاثة في جولة تنافس شفافة.
هذا ورأى خبراء ومختصون أن خطط تطوير حقول الغاز ستصب في تطوير العراق اقتصاديا ودبلوماسيا حيث أكد نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب المنتهية ولايته، عبد الهادي الحساني، أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هذه الخطوة ستجعل العراق واحدا من أهم الدول المصدرة للغاز في العالم مشيرا إلى أن دولا عديدة ترغب في استيراد هذا الغاز.
ولكن هل تملك الحكومة الحالية وهي حكومة تصريف أعمال صلاحية تنظيم جولة تراخيص جديدة وتوقيع عقود مع شركات أجنبية، الخبير القانوني طارق حرب قال إن الحكومة الحالية تستمر في مزاولة أعمالها لحين انعقاد مجلس النواب الجديدة ودعوة رئيس الجمهورية الكتلة الأكبر فيه لتشكيل الحكومة الجديدة.
حرب لم يجد في عدم وجود سلطة تشريعية حاليا عائقا يقف أمام تنظيم هذه الجولة مشيرا إلى انه ليس من صلاحيات مجلس النواب المصادقة على العقود بل المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الدولية فقط مما يسمح لوزارة النفط بإبرام العقود ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها كي تأخذ هذه العقود مسارها القانوني للتنفيذ دون مشاكل.
يشار أخيرا إلى أن حقلي عكاز والمنصورية كانا ضمن جولة التراخيص الأولى ولم تتقدم لاستثمارهما أي شركة نفطية في ذلك الوقت.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
