اهتمت وسائل الإعلام العربية بقرار محكمة التمييز العليا إعادة عملية الفرز والعد في بغداد في ضوء الطعون المقدمة إليها من قبل القوى السياسية.
وأشارت صحيفة الحياة اللندنية إلى أن كتلة «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي كانت من أكثر المشككين في نتائج الانتخابات ، ونقلت عن المحامي طارق حرب الذي كلفه ائتلاف المالكي بمتابعة الطعون قوله إن هناك أدلة ووثائق كثيرة تشير بوضوح إلى حصول أخطاء وصفها بالقاتلة في احتساب وفرز أصوات الناخبين.
كما نقلت الصحيفة عن عضو مجلس مفوضي الانتخابات المستقلة أياد الكناني قوله إن «عدد الطعون التي قدمت إلى المحكمة هي 337 طعناً أجابت المفوضية عليها بتفسيرات وتوضيحات»، لافتاً إلى أن «المحكمة ردت 168 طعناً بعد تأكدها من صحة إجراءات المفوضية وغياب الأدلة التي تثبت الطعون.
وتكمن أهمية إعادة الفرز والعد للأصوات في بغداد في أنها ستنهي مسألة الشكوك في نتائج الانتخابات خاصة وان القوى السياسية أعلنت أنها سوف تحترم قرار محكمة التمييز ونتائج عملية الفرز وهذه ستمهد لبدء مباحثات جدية لتشكيل الحكومة المقبلة والذي يعتبر مطلبا شعبيا.
وفي هذا الصدد نقلت صحيفة الحياة عن الناطق باسم كتلة المالكي حاجم الحسني قوله إن المفاوضات مع «الائتلاف الوطني» مستمرة إلا أنها اصطدمت «بعقدة رئاسة الوزراء»، مشيراً إلى أنها «حققت نتائج مهمة كالاتفاق على برنامج الحكومة وطريقة اتخاذ القرارات وكيفية مراقبة عمل الحكومة إلا أننا لم نتفق على أسم رئيس الوزراء، عل حد قوله».
وأكد أن حوارات تجرى «بطريقة أو أخرى» مع قائمة علاوي وأن عقد «قمة علاوي - المالكي مسألة وقت وستجرى لا محال لأن لقاء الخصوم والحوار بينهم أفضل من اللجوء إلى دول الجوار والحوار هناك» على حد قوله مشددا على أن ائتلاف دولة القانون و العراقية شركاء في العملية السياسية وسيتحاوران».
هذا في حين نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي تهديدات بالانسحاب من العملية السياسية برمتها في حال إصرار بعض الكتل على التحالف في محاولة لإقصاء كتلتها وتهميش دورها.
ونقلت الصحيفة عن الدملوجي قولها إن العراقية تعتبر اصطفاف ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي اصطفافا طائفيا.
وسخرت الدملوجي في حديثها للشرق الأوسط من عرض رئيس الوزراء نوري المالكي لقائمتها بالحصول على بعض المناصب السيادية والوزارية والنيابية كممثل عن السنة وقالت إن هذا عرض مضحك وان القائمة العراقية هي التي سوف تشكل الحكومة المقبلة وليس العكس.
وعلى صعيد آخر كتب الكاتب والمحلل السياسي العراقي وفيق السامرائي مقالا في الشرق الأوسط تحت عنوان " ضرب المراقد وخناجر الغدر" يقول فيه إن مؤامرات ضرب المراقد تعود اليوم من جديد في ضوء المعلومات التي تلقتها الحكومة العراقية من الأميركيين والتي تشير إلى وجود مخطط لتنظيم القاعدة لضرب مراقد في النجف وكربلاء و الكاظمية على غرار هجمات الحادي عشر أيلول /سبتمبر.
وقال انه لا يمكن استبعاد أو حتى إهمال مثل هذه المعلومات أو الافتراضات المبنية على المحاكاة الاستخباراية لان سياق الأحداث يشير إلى أن تنظيم القاعدة سيقوم بهذا الفعل الإجرامي إذا ما توافرت له عناصر النجاح الآن أو بعد عشرة أعوام، مما يتطلب التحسب بدقة متواصلة والتصرف بعقلية وطنية لا طائفية شاذة منغلقة على حد تعبيره.
المزيد من التفاصيل في الرابط التالي:
www.aawsat.com/leader.asp
وأشارت صحيفة الحياة اللندنية إلى أن كتلة «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي كانت من أكثر المشككين في نتائج الانتخابات ، ونقلت عن المحامي طارق حرب الذي كلفه ائتلاف المالكي بمتابعة الطعون قوله إن هناك أدلة ووثائق كثيرة تشير بوضوح إلى حصول أخطاء وصفها بالقاتلة في احتساب وفرز أصوات الناخبين.
كما نقلت الصحيفة عن عضو مجلس مفوضي الانتخابات المستقلة أياد الكناني قوله إن «عدد الطعون التي قدمت إلى المحكمة هي 337 طعناً أجابت المفوضية عليها بتفسيرات وتوضيحات»، لافتاً إلى أن «المحكمة ردت 168 طعناً بعد تأكدها من صحة إجراءات المفوضية وغياب الأدلة التي تثبت الطعون.
وتكمن أهمية إعادة الفرز والعد للأصوات في بغداد في أنها ستنهي مسألة الشكوك في نتائج الانتخابات خاصة وان القوى السياسية أعلنت أنها سوف تحترم قرار محكمة التمييز ونتائج عملية الفرز وهذه ستمهد لبدء مباحثات جدية لتشكيل الحكومة المقبلة والذي يعتبر مطلبا شعبيا.
وفي هذا الصدد نقلت صحيفة الحياة عن الناطق باسم كتلة المالكي حاجم الحسني قوله إن المفاوضات مع «الائتلاف الوطني» مستمرة إلا أنها اصطدمت «بعقدة رئاسة الوزراء»، مشيراً إلى أنها «حققت نتائج مهمة كالاتفاق على برنامج الحكومة وطريقة اتخاذ القرارات وكيفية مراقبة عمل الحكومة إلا أننا لم نتفق على أسم رئيس الوزراء، عل حد قوله».
وأكد أن حوارات تجرى «بطريقة أو أخرى» مع قائمة علاوي وأن عقد «قمة علاوي - المالكي مسألة وقت وستجرى لا محال لأن لقاء الخصوم والحوار بينهم أفضل من اللجوء إلى دول الجوار والحوار هناك» على حد قوله مشددا على أن ائتلاف دولة القانون و العراقية شركاء في العملية السياسية وسيتحاوران».
هذا في حين نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي تهديدات بالانسحاب من العملية السياسية برمتها في حال إصرار بعض الكتل على التحالف في محاولة لإقصاء كتلتها وتهميش دورها.
ونقلت الصحيفة عن الدملوجي قولها إن العراقية تعتبر اصطفاف ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي اصطفافا طائفيا.
وسخرت الدملوجي في حديثها للشرق الأوسط من عرض رئيس الوزراء نوري المالكي لقائمتها بالحصول على بعض المناصب السيادية والوزارية والنيابية كممثل عن السنة وقالت إن هذا عرض مضحك وان القائمة العراقية هي التي سوف تشكل الحكومة المقبلة وليس العكس.
وعلى صعيد آخر كتب الكاتب والمحلل السياسي العراقي وفيق السامرائي مقالا في الشرق الأوسط تحت عنوان " ضرب المراقد وخناجر الغدر" يقول فيه إن مؤامرات ضرب المراقد تعود اليوم من جديد في ضوء المعلومات التي تلقتها الحكومة العراقية من الأميركيين والتي تشير إلى وجود مخطط لتنظيم القاعدة لضرب مراقد في النجف وكربلاء و الكاظمية على غرار هجمات الحادي عشر أيلول /سبتمبر.
وقال انه لا يمكن استبعاد أو حتى إهمال مثل هذه المعلومات أو الافتراضات المبنية على المحاكاة الاستخباراية لان سياق الأحداث يشير إلى أن تنظيم القاعدة سيقوم بهذا الفعل الإجرامي إذا ما توافرت له عناصر النجاح الآن أو بعد عشرة أعوام، مما يتطلب التحسب بدقة متواصلة والتصرف بعقلية وطنية لا طائفية شاذة منغلقة على حد تعبيره.
المزيد من التفاصيل في الرابط التالي:
www.aawsat.com/leader.asp
