تنافس اكثر من 20 الف شخص من دون تسجيل مسبق لشراء قرابة 9 الف سيارة مختلفة الانواع والمناشىء العالمية عرضت وفق نظام القرعة على خلفية اقتراب موعد تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي برفع امتياز الاستثناء من التسقيط الرقمي عن مبيعات الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن بعد الاول من شهر حزيران 2010.
المدير العام للشركة العامة لتجارة السيارات عدنان رضا اكد ان المواطن سيكون اول المتضررين من وراء ذلك القرار الذي لا يصب في مصلحة عدد كبير من بسطاء الحال، مؤكدا "ان الكثيرين سوف لا يستطيعون مجاراة القفزات الكبيرة التي سيشهدها سوق السيارات بعد ارتفاع اسعار ارقام السيارات المسقطة الى اكثر من الضعف قبل تنفيذ ذلك القرار ومن الممكن ان تصعد اكثر بعد الاول من حزيران لتصل من 3 الاف دولار الى 10 الاف دولار"
وتوقع ممثل احدى شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع وزارة التجارة لتوريد سيارات صينية علاء فلك تعرضهم لخسائر مالية كبيرة، اذا ما اصبح ذلك القرار نافذا. وقال "لدينا قرابة 4000 الاف سيارة نوع شيري مازالت في عرض البحر عن طريق الشحن ولا نعرف مصيرها بعد هل سيسمح لنا ببيعها مجهزة بلوحات رسمية ام سنظطر الى عرضها في السوق الحرة او داخل المعارض المحلية " فلك بين ان تلك السيارات ان لم تزود بلوحات من مديرية المرور العامة فسوف لن تسجل اقبالا يذكر على الشراء خصوصا مع ما تشهدها اسعار لوحات السيارات المسقطة من صعود"
وتساءل مدير التسويق في الشركة العامة لتجارة السيارات ابراهيم متي حنا عن مصير الالاف من المواطنين المسجلين منذ عدة شهور على نوعيات خاصة من السيارات لم تصل بعد الى كراجات العرض ومعظمها مازالت في طريق الشحن. وقال حنا "لسيت لدينا اية معلومات عن الضمانات التي تركها القرار لتلك الشريحة التي دفعت مسبقا كامل الاستحقاقات المالية للسيارات وينتظرون دورهم في التجهيز"،مضيفا "لن نستبعد تعرضنا لى مشاكل قانونية مع شركات القطاع الخاص المرتبطة معنا بعقود نظامية لتوريد السيارات تنص بنودها على شروط جزائية ملزمة للطرف الذي يتنصل عن العقد من دون اخبار الشريك قبل فترة لاتقل عن 15 شهرا وتلك المهلة لم تمنحنا اياها رئاسة الوزراء التي اتخذت وعلى عجالة ذاك القرار غير المدروس" حسب تعبيره.
المدير العام للشركة العامة لتجارة السيارات عدنان رضا اكد ان المواطن سيكون اول المتضررين من وراء ذلك القرار الذي لا يصب في مصلحة عدد كبير من بسطاء الحال، مؤكدا "ان الكثيرين سوف لا يستطيعون مجاراة القفزات الكبيرة التي سيشهدها سوق السيارات بعد ارتفاع اسعار ارقام السيارات المسقطة الى اكثر من الضعف قبل تنفيذ ذلك القرار ومن الممكن ان تصعد اكثر بعد الاول من حزيران لتصل من 3 الاف دولار الى 10 الاف دولار"
وتوقع ممثل احدى شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع وزارة التجارة لتوريد سيارات صينية علاء فلك تعرضهم لخسائر مالية كبيرة، اذا ما اصبح ذلك القرار نافذا. وقال "لدينا قرابة 4000 الاف سيارة نوع شيري مازالت في عرض البحر عن طريق الشحن ولا نعرف مصيرها بعد هل سيسمح لنا ببيعها مجهزة بلوحات رسمية ام سنظطر الى عرضها في السوق الحرة او داخل المعارض المحلية " فلك بين ان تلك السيارات ان لم تزود بلوحات من مديرية المرور العامة فسوف لن تسجل اقبالا يذكر على الشراء خصوصا مع ما تشهدها اسعار لوحات السيارات المسقطة من صعود"
وتساءل مدير التسويق في الشركة العامة لتجارة السيارات ابراهيم متي حنا عن مصير الالاف من المواطنين المسجلين منذ عدة شهور على نوعيات خاصة من السيارات لم تصل بعد الى كراجات العرض ومعظمها مازالت في طريق الشحن. وقال حنا "لسيت لدينا اية معلومات عن الضمانات التي تركها القرار لتلك الشريحة التي دفعت مسبقا كامل الاستحقاقات المالية للسيارات وينتظرون دورهم في التجهيز"،مضيفا "لن نستبعد تعرضنا لى مشاكل قانونية مع شركات القطاع الخاص المرتبطة معنا بعقود نظامية لتوريد السيارات تنص بنودها على شروط جزائية ملزمة للطرف الذي يتنصل عن العقد من دون اخبار الشريك قبل فترة لاتقل عن 15 شهرا وتلك المهلة لم تمنحنا اياها رئاسة الوزراء التي اتخذت وعلى عجالة ذاك القرار غير المدروس" حسب تعبيره.
