رئيس الهيئة العامة للنزاهة، القاضي رحيم العكيلي قال لإذاعة العراق إن ظاهرة تزوير الشهادات واسعة ويشمل ذلك شهادات صادرة في العراق وأخرى صادرة من الخارج.
العكيلي أكد أن جميع من ثبت أنهم زورا شهاداتهم الدراسية من ضمن المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات السابقة تم إشعار المفوضية بشأنهم.
رئيس هيئة النزاهة قال أيضا إنه تم التدقيق في أسماء جميع من فازوا في انتخابات مجالس المحافظات وهذا التدقيق جرى قبل الانتخابات ثم بعدها مشيرا إلى أنه شمل جميع الشهادات من الابتدائية إلى الجامعية.
أما بالنسبة لانتخابات مجلس النواب فقال العكيلي إن الهيئة تلقت إشعارات بوجود 82 شهادة مزورة غير أن هذا العدد انخفض فيما بعد إلى ستين فقط بعد ثبوت وجود خطأ في ما يتعلق بالباقين الاثنين والعشرين.
غير أن العكيلي أكد أن تخفيض العدد لن يوقف الإجراءات التحقيقية لأنها ستستمر لغرض التأكد من صحة المعلومات.
رئيس الهيئة العامة للنزاهة قال إنه وبعد التأكد من تزوير الوثائق الدراسية يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية تؤدي إلى إلقاء القبض على صاحب الوثيقة ثم إحالته إلى المحكمة وعادة ما يصدر الحكم عن جريمتين الأولى تزوير الشهادة والثانية استخدام الشهادة المزورة هذا إضافة إلى ضمان ملاحقة قانونية لمن شارك في التزوير وكل هذا يتم من خلال التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
هذه الإجراءات تضمن في الأقل أن جميع أعضاء مجلس النواب المنتخب حديثا من أصحاب الشهادات المدققة والصحيحة.
غير أن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعدي كريم لاحظ انتشار ممارسات التزوير في العراق الجديد وتساءل عن موقف الكتل السياسية من هؤلاء ثم لاحظ غياب حكم القانون مما يسمح للمتلاعبين بالقفز على الموانع.
المزيد في الملف الصوتي المرفق الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
العكيلي أكد أن جميع من ثبت أنهم زورا شهاداتهم الدراسية من ضمن المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات السابقة تم إشعار المفوضية بشأنهم.
رئيس هيئة النزاهة قال أيضا إنه تم التدقيق في أسماء جميع من فازوا في انتخابات مجالس المحافظات وهذا التدقيق جرى قبل الانتخابات ثم بعدها مشيرا إلى أنه شمل جميع الشهادات من الابتدائية إلى الجامعية.
أما بالنسبة لانتخابات مجلس النواب فقال العكيلي إن الهيئة تلقت إشعارات بوجود 82 شهادة مزورة غير أن هذا العدد انخفض فيما بعد إلى ستين فقط بعد ثبوت وجود خطأ في ما يتعلق بالباقين الاثنين والعشرين.
غير أن العكيلي أكد أن تخفيض العدد لن يوقف الإجراءات التحقيقية لأنها ستستمر لغرض التأكد من صحة المعلومات.
رئيس الهيئة العامة للنزاهة قال إنه وبعد التأكد من تزوير الوثائق الدراسية يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية تؤدي إلى إلقاء القبض على صاحب الوثيقة ثم إحالته إلى المحكمة وعادة ما يصدر الحكم عن جريمتين الأولى تزوير الشهادة والثانية استخدام الشهادة المزورة هذا إضافة إلى ضمان ملاحقة قانونية لمن شارك في التزوير وكل هذا يتم من خلال التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
هذه الإجراءات تضمن في الأقل أن جميع أعضاء مجلس النواب المنتخب حديثا من أصحاب الشهادات المدققة والصحيحة.
غير أن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعدي كريم لاحظ انتشار ممارسات التزوير في العراق الجديد وتساءل عن موقف الكتل السياسية من هؤلاء ثم لاحظ غياب حكم القانون مما يسمح للمتلاعبين بالقفز على الموانع.
المزيد في الملف الصوتي المرفق الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
