خلفت الظروف العصيبة التي يعيشها المجتمع العراقي منذ نيسان عام 2003 وظهور المزيد من الصراعات السياسية والطائفية، خلّفت كمّاً هائلاً من المشاكل الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت ندوة علمية نظمها قسم الاجتماع بجامعة الموصل الى ان تلك المشاكل وضعت المجتمع امام تحديات انية ومستقبلية خطيرة تعوق مسيرته، وخلصت الى ان هذا الأمر يبدو واضحاً في مدينة الموصل التي تعيش تضييقاً وظروفاً امنية وخدمية لا تكاد تعرف الاستقرار، بل شهدت تفاقما هذه الايام ما انعكس سلبا على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.
وفي دراسة ميدانية عن التحديات الاجتماعية الراهنة للمجتمع العراقي ومشاكل أسر المعتقلين في الموصل، يقول الباحث محمد محمود:
"هناك مشاكل عديدة تواجه العوائل الموصلية جراء الاعتقالات العشوائية التي تتعرض لها، منها اعتقال رب العائلة ومعيلها على الاغلب، الأمر الذي يعرض العائلة لحاجة مادية واقتصادية، وايضا ان الاعتقالات تجري في منتصف الليل دائما وبطرق تفزع العائلات وخاصة الاطفال والنساء، كما ان العائلات لا تعلم شيئاً عن مصير المعتقل والجهة التي اعتقلته، وعليه يفترض ان تتم العملية بشكل قانوني وضمن مذكرة اعتقال قضائية وبصحبة مختار المحلة وغيرها من الاجراءات الرسمية الاخرى".
وشارك الباحث حارث علي بدراسة عن الحياة الاجتماعية الموصلية في ظل الحواجز الامنية في المدينة، يقول فيها:
" بالرغم من الدور الذي تلعبه الحواجز في حفظ امن بعض مناطق الموصل، الا انها من جهة اخرى تعزل المناطق عن بعضها البعض، وتضعف العلاقات الاجتماعية، وتساهم في زيادة نسبة البطالة، وتشوه جمالية المدينة وبخاصة في المناطق التراثية والتاريخة، وعلى الجهات المسوؤلة اتباع طرق اخرى لحفظ الامن بعيداً عن هذه الحواجز".
من جهته قال محافظ نينوى اثيل النجيفي في حدييث لاذاعة العراق الحر ان الجهات الامنية في الموصل، فيما تؤكد ان اجراءاتها وخططها تأتي لحماية أمن المدينة، فان ادارة نينوى المحلية ضمت صوتها لصوت الاهالي محملة الاجهزة الامنية والحكومة المركزية مسوؤلية ما يعانيه الموصليون من تضييق واعتقالات تحت شعار الدواعي الامنية.. وأضاف قائلاً:
"ما زالت بعض الاجهزة الامنية في الموصل تخرق القانون، وذلك لأن الحكومة المركزية غير جادة في اجبارها على عدم فعل ذلك، لكننا نتطلع الى تغيير هذا الأمر في الحكومة المقبلة".
وناقش باحثون وناشطون في مدينة الموصل طرق معالجة جميع مشاكلها وازماتها السياسية منها والتي تعد مفتاحاً لحل بقية الازمات في مقدمتها الامن والخدمات، وقال الباحث الاجتماعي الدكتور خليل محمد الخالدي :
"اولا حلحلة جميع المشاكل السياسية في الموصل، وايضا محاولة بسط الامن والتاكيد على وحدة المجتمع، ونشر ثقافة التسامح والعدالة الاجتماعية مع توفير الخدمات المطلوبة، ومرد ذلك يعود الى الدور الحكومي الذي لابد وان يأخذ دوره ".
وفي المقابل فان نشاطات تقوم بها بعض المنظمات غير الحكومية في الموصل تعمل على التخفيف من الازمات الاجتماعية، ويقول مسوؤل جمعية الشباب الثقافية قحطان سامي :
"نعمل على التاكيد على الوحدة الوطنية من خلال برامج ونشاطات ومؤتمرات مختلفة وورش عمل بعد ما اصاب العراق جراء ظروفه بعد عام 2003.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وأشارت ندوة علمية نظمها قسم الاجتماع بجامعة الموصل الى ان تلك المشاكل وضعت المجتمع امام تحديات انية ومستقبلية خطيرة تعوق مسيرته، وخلصت الى ان هذا الأمر يبدو واضحاً في مدينة الموصل التي تعيش تضييقاً وظروفاً امنية وخدمية لا تكاد تعرف الاستقرار، بل شهدت تفاقما هذه الايام ما انعكس سلبا على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.
وفي دراسة ميدانية عن التحديات الاجتماعية الراهنة للمجتمع العراقي ومشاكل أسر المعتقلين في الموصل، يقول الباحث محمد محمود:
"هناك مشاكل عديدة تواجه العوائل الموصلية جراء الاعتقالات العشوائية التي تتعرض لها، منها اعتقال رب العائلة ومعيلها على الاغلب، الأمر الذي يعرض العائلة لحاجة مادية واقتصادية، وايضا ان الاعتقالات تجري في منتصف الليل دائما وبطرق تفزع العائلات وخاصة الاطفال والنساء، كما ان العائلات لا تعلم شيئاً عن مصير المعتقل والجهة التي اعتقلته، وعليه يفترض ان تتم العملية بشكل قانوني وضمن مذكرة اعتقال قضائية وبصحبة مختار المحلة وغيرها من الاجراءات الرسمية الاخرى".
وشارك الباحث حارث علي بدراسة عن الحياة الاجتماعية الموصلية في ظل الحواجز الامنية في المدينة، يقول فيها:
" بالرغم من الدور الذي تلعبه الحواجز في حفظ امن بعض مناطق الموصل، الا انها من جهة اخرى تعزل المناطق عن بعضها البعض، وتضعف العلاقات الاجتماعية، وتساهم في زيادة نسبة البطالة، وتشوه جمالية المدينة وبخاصة في المناطق التراثية والتاريخة، وعلى الجهات المسوؤلة اتباع طرق اخرى لحفظ الامن بعيداً عن هذه الحواجز".
من جهته قال محافظ نينوى اثيل النجيفي في حدييث لاذاعة العراق الحر ان الجهات الامنية في الموصل، فيما تؤكد ان اجراءاتها وخططها تأتي لحماية أمن المدينة، فان ادارة نينوى المحلية ضمت صوتها لصوت الاهالي محملة الاجهزة الامنية والحكومة المركزية مسوؤلية ما يعانيه الموصليون من تضييق واعتقالات تحت شعار الدواعي الامنية.. وأضاف قائلاً:
"ما زالت بعض الاجهزة الامنية في الموصل تخرق القانون، وذلك لأن الحكومة المركزية غير جادة في اجبارها على عدم فعل ذلك، لكننا نتطلع الى تغيير هذا الأمر في الحكومة المقبلة".
وناقش باحثون وناشطون في مدينة الموصل طرق معالجة جميع مشاكلها وازماتها السياسية منها والتي تعد مفتاحاً لحل بقية الازمات في مقدمتها الامن والخدمات، وقال الباحث الاجتماعي الدكتور خليل محمد الخالدي :
"اولا حلحلة جميع المشاكل السياسية في الموصل، وايضا محاولة بسط الامن والتاكيد على وحدة المجتمع، ونشر ثقافة التسامح والعدالة الاجتماعية مع توفير الخدمات المطلوبة، ومرد ذلك يعود الى الدور الحكومي الذي لابد وان يأخذ دوره ".
وفي المقابل فان نشاطات تقوم بها بعض المنظمات غير الحكومية في الموصل تعمل على التخفيف من الازمات الاجتماعية، ويقول مسوؤل جمعية الشباب الثقافية قحطان سامي :
"نعمل على التاكيد على الوحدة الوطنية من خلال برامج ونشاطات ومؤتمرات مختلفة وورش عمل بعد ما اصاب العراق جراء ظروفه بعد عام 2003.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
