بعد غياب استمر أكثر من ثلاثة عقود، تعود المدارس الأهلية لتمارس عملها التربوي في العراق الذي يشهد ارتفاعاً تدريجياً في أعداد تلك المدارس التي يرى مديروها ان الناس يقبلون عليها بخلاف نظيراتها الحكومية.
ويقول مدير عام التعليم الأهلي في وزارة التربية جعفر سيلم في حديث لإذاعة العراق الحر انه توجد في العراق في الوقت الحاضر 201 مدرسة أهلية، و248 روضة أهلية، 123 معهدا أهلياً.
ويبيّن مدير ثانوية سما الاهلية قيس عبد الحكيم ان المدارس الاهلية تسير بخطوات ثابتة على عكس نظيراتها الحكومية نتيجة للمستوى العلمي العالي التي تتمتع به ملاكاتها التدريسة.
واضاف عبد الحكيم في حديث لاذاعة العراق الحر، قائلاً:
"في المدارس الاهلية ضوابط واليات تربوية متطورة، فهي تمنع التدريس الخصوصي، وان أجور الدراسة فيها مناسبة اذا ما قورنت باجور التدريس الخصوصي التي يدفعها الطلاب اثناء دراستهم في المدارس الحكومية"، لافتاً الى ان "هذه الاجور يمكن تخفيضها في حال حصلت المدارس الاهلية على دعم من قبل الحكومة العراقية عن طريق تخصيص قطع الأراضي لها".
الى ذلك قال مدير عام التعليم الاهلي في وزارة التربية جعفر سليم ان "وزارة التربية تعمل على وضع خطة لدعم المدارس الاهلية من خلال التحرك على المستوى العمودي المتمثل بتوفير المناخات العلمية والتربوية لهذه المدارس".
ويؤكد معاون رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد فلاح القيس ان مجلس المحافظة حاول النهوض بالمدارس الحكومية دون جدوى، وأضاف قائلاً:
"اتجه المجلس لتطوير ودعم المدارس الاهلية لأنها سريعة التطور ولا تعمل وفق الاجراءات الروتينية الموجودة في المدارس الحكومية، كما ان تخصيصاتها مفتوحة، فالتخصيصات تعد المحرك الاساس لعجلة التطور العلمي".
ويرى مراقبون ان الواقع التعليمي في العراق يتجه نحو الخصخصة، وان توسّع المدارس الاهلية على هذا النحو سينهي وجود المدارس الحكومية او الحد منها خلال السنين القليلة المقبلة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول مدير عام التعليم الأهلي في وزارة التربية جعفر سيلم في حديث لإذاعة العراق الحر انه توجد في العراق في الوقت الحاضر 201 مدرسة أهلية، و248 روضة أهلية، 123 معهدا أهلياً.
ويبيّن مدير ثانوية سما الاهلية قيس عبد الحكيم ان المدارس الاهلية تسير بخطوات ثابتة على عكس نظيراتها الحكومية نتيجة للمستوى العلمي العالي التي تتمتع به ملاكاتها التدريسة.
واضاف عبد الحكيم في حديث لاذاعة العراق الحر، قائلاً:
"في المدارس الاهلية ضوابط واليات تربوية متطورة، فهي تمنع التدريس الخصوصي، وان أجور الدراسة فيها مناسبة اذا ما قورنت باجور التدريس الخصوصي التي يدفعها الطلاب اثناء دراستهم في المدارس الحكومية"، لافتاً الى ان "هذه الاجور يمكن تخفيضها في حال حصلت المدارس الاهلية على دعم من قبل الحكومة العراقية عن طريق تخصيص قطع الأراضي لها".
الى ذلك قال مدير عام التعليم الاهلي في وزارة التربية جعفر سليم ان "وزارة التربية تعمل على وضع خطة لدعم المدارس الاهلية من خلال التحرك على المستوى العمودي المتمثل بتوفير المناخات العلمية والتربوية لهذه المدارس".
ويؤكد معاون رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد فلاح القيس ان مجلس المحافظة حاول النهوض بالمدارس الحكومية دون جدوى، وأضاف قائلاً:
"اتجه المجلس لتطوير ودعم المدارس الاهلية لأنها سريعة التطور ولا تعمل وفق الاجراءات الروتينية الموجودة في المدارس الحكومية، كما ان تخصيصاتها مفتوحة، فالتخصيصات تعد المحرك الاساس لعجلة التطور العلمي".
ويرى مراقبون ان الواقع التعليمي في العراق يتجه نحو الخصخصة، وان توسّع المدارس الاهلية على هذا النحو سينهي وجود المدارس الحكومية او الحد منها خلال السنين القليلة المقبلة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
