حذر أكاديميون متخصصون في مجال المياه من تفاقم أزمة المياه في العراق، إذا لم يتم اللجوء إلى العديد من الإجراءات الداخلية والخارجية وعلى الصعيدين القانوني والعملي، للحد من نقص المياه المتدفقة من خارج العراق، ومن هدر المياه داخل العراق. جاءت هذه التحذيرات خلال ندوة تخصصية نظمها مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية مساء الثلاثاء.
وناقشت الندوة عدة محاور متعلقة بأزمة المياه وأسبابها، وطرق معالجتها والحلول البديلة. وعزا الدكتور أحمد باهض تقي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية أزمة المياه إلى تقلبات مناخية وإلى افتقار العراق لنظام ري فعال يمكنه من الاستفادة المثلى مما يرده من المياه.
أما الدكتور أحمد شاكر الجراح فاعتبر غياب الأطر القانونية التي تنظم نسب استفادة الدول المتشاطئة من مياه نهري دجلة والفرات من أهم الأسباب التي أدت إلى إلحاق الأضرار الفادحة بالعراق. لكن الدكتور فاضل محمد ظاهر، وهو متخصص في هندسة الموارد المائية، قلل من أهمية الاعتماد على الجانب القانوني لحل أزمة المياه في العراق، معتبرا الأوضاع العراقية المعروفة، وطبيعة العلاقات الدولية السائدة والقائمة، حسب وصفه، على منطق القوة لاتتيح للدول الضعيفة استحصال حقوقها.
وتفاقمت أزمة المياه بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وتمثلت بأجلى صورها في جفاف الجداول والأنهر الفرعية في العديد من المناطق لاسيما الواقعة في جنوب العراق فضلا عن زحف المياه المالحة على مناطق واسعة جنوب البصرة بسبب قلة تدفق المياه العذبة، وعلى الرغم من أنها كانت الأقل تضررا من أزمة المياه تخشى كربلاء من تكرار هذه الأزمة مع كل صيف "ويصف مدير ماء كربلاء حيدر عبد العباس، أزمة المياه بالمخيفة".
تجدر الإشارة الى أن بعض المتخصصين في مجال العلاقات الدولية يعتبرون أزمة المياه في العراق مفتعلة من قبل بعض الدول للحصول على مكاسب اقتصادية من العراق، من خلال إفقار الاقتصاد العراقي وجعله سوقا لمنتجاتها وبضائعها. وبغض النظر عن أسباب الأزمة هناك ما يدعو العراق إلى البحث جديا عن معالجات وحلول لأزمة المياه قبل ان تتحول إلى كارثة.
وناقشت الندوة عدة محاور متعلقة بأزمة المياه وأسبابها، وطرق معالجتها والحلول البديلة. وعزا الدكتور أحمد باهض تقي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية أزمة المياه إلى تقلبات مناخية وإلى افتقار العراق لنظام ري فعال يمكنه من الاستفادة المثلى مما يرده من المياه.
أما الدكتور أحمد شاكر الجراح فاعتبر غياب الأطر القانونية التي تنظم نسب استفادة الدول المتشاطئة من مياه نهري دجلة والفرات من أهم الأسباب التي أدت إلى إلحاق الأضرار الفادحة بالعراق. لكن الدكتور فاضل محمد ظاهر، وهو متخصص في هندسة الموارد المائية، قلل من أهمية الاعتماد على الجانب القانوني لحل أزمة المياه في العراق، معتبرا الأوضاع العراقية المعروفة، وطبيعة العلاقات الدولية السائدة والقائمة، حسب وصفه، على منطق القوة لاتتيح للدول الضعيفة استحصال حقوقها.
وتفاقمت أزمة المياه بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وتمثلت بأجلى صورها في جفاف الجداول والأنهر الفرعية في العديد من المناطق لاسيما الواقعة في جنوب العراق فضلا عن زحف المياه المالحة على مناطق واسعة جنوب البصرة بسبب قلة تدفق المياه العذبة، وعلى الرغم من أنها كانت الأقل تضررا من أزمة المياه تخشى كربلاء من تكرار هذه الأزمة مع كل صيف "ويصف مدير ماء كربلاء حيدر عبد العباس، أزمة المياه بالمخيفة".
تجدر الإشارة الى أن بعض المتخصصين في مجال العلاقات الدولية يعتبرون أزمة المياه في العراق مفتعلة من قبل بعض الدول للحصول على مكاسب اقتصادية من العراق، من خلال إفقار الاقتصاد العراقي وجعله سوقا لمنتجاتها وبضائعها. وبغض النظر عن أسباب الأزمة هناك ما يدعو العراق إلى البحث جديا عن معالجات وحلول لأزمة المياه قبل ان تتحول إلى كارثة.
