قالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير يوم الثلاثاء ان تمديد المفاوضات ستة أشهر اخرى الذي اقترحته الحكومة العراقية لتطوير حقول غازية في الجنوب قد لا يكون كافيا لابرام عقد مع ائتلاف بقيادة شركة رويال شل العملاقة بسبب عدم توفر الموارد المالية ومعارضة سياسيين للمشروع. واشارت الصحيفة الى ان مسؤولا عراقيا لم تذكر اسمه صرح لخدمة "داو جونز نيوزوايرز" الاخبارية ان المشكلة الرئيسية هي ان العراق غير قادر على ضمان تمويل المساهمة العراقية في المشروع. واضاف التقرير ان العراق يواجه عجزا في الميزانية قدره تسعة عشر مليار دولار ويحتاج الى ان يساهم بخمسة الى سبعة مليارات دولار في المشروع المشترك مع شل. ويهدف المشروع البالغة كلفتة ما بين عشرة مليارات وعشرين مليار دولار بين شركة غاز الجنوب وشل الى سد حاجة العراق من الغاز وخاصة لتغذية محطات التوليد ثم تصدير كميات منه الى الخارج.
اذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد الذي قلل من شأن ما قالته صحيفة وول ستريت جورنال في تقريرها.
ودعا جهاد الى عدم التسرع في اصدار الأحكام على المشروع المقترح مع شل لا سيما وان الأشهر الستة الاضافية التي طلبها الجانب العراقي لم تنته بعد.
وقال الناطق باسم وزارة النفط ان الحكومة العراقية تهدف الى استثمار الغاز المصاحب لعمليات انتاج النفط سواء بالتعاون مع شركة شل أو غيرها بهدف سد الطلب المحلي وتصدير الفائض.
سكرتير عام اتحاد نقابات النفط فاروق محمد صادق اوضح طبيعة المشروع المشترك بين شركة غاز الجنوب ومجموعة الشركات التي تضم الى جانب شل شركة ميتسوبيشي اليابانية وقال ان حصة العراق من المشروع تبلغ 51 في المئة مقابل 49 في المئة للشركات الأجنبية وان العقد في حال ابرامه يلزم الشركات الأجنبية بتجديد المنشآت السطحية لشركة غاز الجنوب في غضون ثلاث سنوات واستثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط لسد حاجة السوق المحلية وتسييل الفائض لأغراض التصدير. ولفت الى ان المشروع قتصر على استثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط ولا يشمل حقول الغاز الطبيعي.
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن ممثل شركة شل منير بوعزيز قوله ان شل وافقت على شروط الجانب العراقي للمشروع وانها مستعدة لتوقيع العقد واشار الى ان شل اقترحت حلا لنقص الموارد المالية دون ان يخوض في التفاصيل ، بحسب وول ستريت جورنال.
ساهم في الملف الصوتي الزميل خالد وليد
اذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد الذي قلل من شأن ما قالته صحيفة وول ستريت جورنال في تقريرها.
ودعا جهاد الى عدم التسرع في اصدار الأحكام على المشروع المقترح مع شل لا سيما وان الأشهر الستة الاضافية التي طلبها الجانب العراقي لم تنته بعد.
وقال الناطق باسم وزارة النفط ان الحكومة العراقية تهدف الى استثمار الغاز المصاحب لعمليات انتاج النفط سواء بالتعاون مع شركة شل أو غيرها بهدف سد الطلب المحلي وتصدير الفائض.
سكرتير عام اتحاد نقابات النفط فاروق محمد صادق اوضح طبيعة المشروع المشترك بين شركة غاز الجنوب ومجموعة الشركات التي تضم الى جانب شل شركة ميتسوبيشي اليابانية وقال ان حصة العراق من المشروع تبلغ 51 في المئة مقابل 49 في المئة للشركات الأجنبية وان العقد في حال ابرامه يلزم الشركات الأجنبية بتجديد المنشآت السطحية لشركة غاز الجنوب في غضون ثلاث سنوات واستثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط لسد حاجة السوق المحلية وتسييل الفائض لأغراض التصدير. ولفت الى ان المشروع قتصر على استثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط ولا يشمل حقول الغاز الطبيعي.
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن ممثل شركة شل منير بوعزيز قوله ان شل وافقت على شروط الجانب العراقي للمشروع وانها مستعدة لتوقيع العقد واشار الى ان شل اقترحت حلا لنقص الموارد المالية دون ان يخوض في التفاصيل ، بحسب وول ستريت جورنال.
ساهم في الملف الصوتي الزميل خالد وليد
