قال وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان ان عديد السجناء العراقيين في السجون السعودية فاق الألف سجين، واشار الى ان اغلبهم سُجِنَ لعبوره الحدود.
سلطان اضاف في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر ان الحكومة العراقية تسعى من خلال لجنة شكلت بين البلدين لحل هذا الملف، الى الاتفاق على تفعيل الاتفاقية المبرمة بين العراق والسعودية والتي تنص على اعادة السجناء في أي البلدين الى بلدهم لينهوا فيه فترة محكوميتهم.
من جهته أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون القانونية فاضل محمد جواد لاذاعة العراق الحر ان تلك الاتفاقية ابرمها العراق مع العديد من البلدان ومنها السعودية، مشيرا الى ان تفعيل مثل هذه الاتفاقيات يحتاج الى مدة طويلة وحوارات مكثفة لأنها غير ملزمة.
وبيّنت وزارة حقوق الانسان ان معظم السجناء العراقيين في السعودية محكومون بجرائم جنائية وجرائم متعلقة بعبور الحدود وجرائم مخدرات.
الناطق باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين اوضح لاذاعة العراق الحر ان الوزارة نبّهت الحكومة العراقية الى ضرورة اتخاذ اجراءات مشددة وفعالة لاعادة السجناء العراقيين في السعودية، لاسيما بعد تطبيق احكام بحقهم منافية لحقوق الانسان وصلت الى قطع الراس.
الى ذلك طالب رئيس منظمة حقوق الانسان في العراق حسن شعبان الحكومة العراقية باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة السجناء العراقيين من السعودية، مشيراً الى ان الحكومة العراقية تعد المسؤولة الوحيدة عن هؤولاء الاشخاص.
واوضح وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان ان ملف مخيم البطحاء الذي كان يأوي 77 مهجّراً عراقياً تم انهاؤه من قبل الجانب السعودي، وان جميع المهجّرين العراقيين في المخيم عادوا الى العراق بعد ان وافقوا على احد الخيارات التي طرحتها عليهم الحكومة السعودية وهو خيار العودة، وهذه الخيارات هي اللجوء الى دولة ثالثة او العودة الى العراق مع 30 الف ريال سعودى، او اللجوء الى السعودية، وهو خيار يتعذّر حصوله لانه يحتاج الى كفيل سعودي.
ويقول مراقبون ان العلاقات العراقية السعودية لم تشهد طيلة الفترة السابقة أي تطور، متأملين ان تعمل الحكومة العراقية المقبلة على انشاء علاقات دبلوماسية مع السعودية تسهم بانها الملفات العالقة بين البلدين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
سلطان اضاف في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر ان الحكومة العراقية تسعى من خلال لجنة شكلت بين البلدين لحل هذا الملف، الى الاتفاق على تفعيل الاتفاقية المبرمة بين العراق والسعودية والتي تنص على اعادة السجناء في أي البلدين الى بلدهم لينهوا فيه فترة محكوميتهم.
من جهته أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون القانونية فاضل محمد جواد لاذاعة العراق الحر ان تلك الاتفاقية ابرمها العراق مع العديد من البلدان ومنها السعودية، مشيرا الى ان تفعيل مثل هذه الاتفاقيات يحتاج الى مدة طويلة وحوارات مكثفة لأنها غير ملزمة.
وبيّنت وزارة حقوق الانسان ان معظم السجناء العراقيين في السعودية محكومون بجرائم جنائية وجرائم متعلقة بعبور الحدود وجرائم مخدرات.
الناطق باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين اوضح لاذاعة العراق الحر ان الوزارة نبّهت الحكومة العراقية الى ضرورة اتخاذ اجراءات مشددة وفعالة لاعادة السجناء العراقيين في السعودية، لاسيما بعد تطبيق احكام بحقهم منافية لحقوق الانسان وصلت الى قطع الراس.
الى ذلك طالب رئيس منظمة حقوق الانسان في العراق حسن شعبان الحكومة العراقية باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة السجناء العراقيين من السعودية، مشيراً الى ان الحكومة العراقية تعد المسؤولة الوحيدة عن هؤولاء الاشخاص.
واوضح وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان ان ملف مخيم البطحاء الذي كان يأوي 77 مهجّراً عراقياً تم انهاؤه من قبل الجانب السعودي، وان جميع المهجّرين العراقيين في المخيم عادوا الى العراق بعد ان وافقوا على احد الخيارات التي طرحتها عليهم الحكومة السعودية وهو خيار العودة، وهذه الخيارات هي اللجوء الى دولة ثالثة او العودة الى العراق مع 30 الف ريال سعودى، او اللجوء الى السعودية، وهو خيار يتعذّر حصوله لانه يحتاج الى كفيل سعودي.
ويقول مراقبون ان العلاقات العراقية السعودية لم تشهد طيلة الفترة السابقة أي تطور، متأملين ان تعمل الحكومة العراقية المقبلة على انشاء علاقات دبلوماسية مع السعودية تسهم بانها الملفات العالقة بين البلدين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
