تميزت العملية السياسية الجارية في العراق طيلة سنوات امتدت منذ التغيير الذي حصل في عام 2003، بأنها كانت عرضة للكثير من التدخلات الخارجية، والمزيد من المقترحات التي تقدمها دول ومنظمات وساسة، آخر هذه المقترحات جاءت من قبل السفير الاميركي الاسبق في بغداد زلماي خليلزاد للخروج ما وصفها بأزمة تشكيل الحكومة بعيدا عن الضغوط الايرانية.
مقترحات خليلزاد التي نشرها في صحيفة فانانشيال تايمز البريطانية تقضي ان يتفق إئتلافا دولة القانون والعراقية على تشكيل الحكومة بينهما لإبعاد ما وصفها بالقوائم الطائفية، على ان يتقاسم رئيسا الإئتلافين نوري المالكي وأياد علاوي كرسي رئاسة الوزراء بينهما بواقع سنتين لكل منهما، وذلك من اجل اضعاف الدور الايراني من جهة ومنع القوائم الطائفية من استعادة قوتها بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق.
وقد أثار هذا المقترح استغراب عدد كبير من المواطنين، إذ رأى المواطن حيدر فرهود ان خلافات السياسيين وتأخرهم في تشكيل الحكومة فسحت المجال أمام الآخرين بالتدخل.
ويرى المواطن ابو مصطفى ان مقترحات خليلزاد تُعبِّر بالأساس عن رأي أميركي، ويمكن الأخذ بها إذا ما توافقت مع الدستور العراقي، لافتا الى ضرورة احترام النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات العراقية.
وشبّه المواطن وصفي شاكر تلك المقترحات بالسِلَف المالية الشهرية التي ينظّمها الموظفون، في اشارة الى تقاسم السلطة بين المالكي وعلاوي سنتين لكل منهما.
من جهته وصف المحلل السياسي مصطفى عبد المجيد مقترحات خليلزاد بالحلول الترقيعية، مبرراً اهتمام السفير الأميركي الأسبق بمجريات العملية السياسية في العراق كونه من أوائل الشخصيات التي خولته واشنطن لادارة ملف العراق والتنسيق بين قواه المعارضة اثناء مؤتمر لندن عام 2002.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
مقترحات خليلزاد التي نشرها في صحيفة فانانشيال تايمز البريطانية تقضي ان يتفق إئتلافا دولة القانون والعراقية على تشكيل الحكومة بينهما لإبعاد ما وصفها بالقوائم الطائفية، على ان يتقاسم رئيسا الإئتلافين نوري المالكي وأياد علاوي كرسي رئاسة الوزراء بينهما بواقع سنتين لكل منهما، وذلك من اجل اضعاف الدور الايراني من جهة ومنع القوائم الطائفية من استعادة قوتها بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق.
وقد أثار هذا المقترح استغراب عدد كبير من المواطنين، إذ رأى المواطن حيدر فرهود ان خلافات السياسيين وتأخرهم في تشكيل الحكومة فسحت المجال أمام الآخرين بالتدخل.
ويرى المواطن ابو مصطفى ان مقترحات خليلزاد تُعبِّر بالأساس عن رأي أميركي، ويمكن الأخذ بها إذا ما توافقت مع الدستور العراقي، لافتا الى ضرورة احترام النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات العراقية.
وشبّه المواطن وصفي شاكر تلك المقترحات بالسِلَف المالية الشهرية التي ينظّمها الموظفون، في اشارة الى تقاسم السلطة بين المالكي وعلاوي سنتين لكل منهما.
من جهته وصف المحلل السياسي مصطفى عبد المجيد مقترحات خليلزاد بالحلول الترقيعية، مبرراً اهتمام السفير الأميركي الأسبق بمجريات العملية السياسية في العراق كونه من أوائل الشخصيات التي خولته واشنطن لادارة ملف العراق والتنسيق بين قواه المعارضة اثناء مؤتمر لندن عام 2002.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
