وقعت وزارة حقوق الإنسان وهيئة النزاهة الاحد وثيقة شراكة إستراتيجية للتنسيق في مجال مكافحة الفساد الإداري في السجون وضمان حقوق المعتقلين. رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي ذكر بعد توقيع الوثيقة مع وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل الأحد بأنها جاءت لوجود قواسم وظيفية مشتركة بين الجانبين معترفا بان وزارة حقوق الإنسان تمارس مهام رقابية في أية انتهاكات تقع في مجال حقوق الإنسان من بينها تعذيب السجناء والمعتقلين وانتهاك كرامتهم او القبض عليهم بدون ذنب وتلك الملفات تعتبر من بين اختصاص هيئة النزاهة التحقيقية , ما يوجب الشراكة في المسؤولية.
رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي، خلال حفل توقيع الوثيقة مع وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل ان الوثيقة تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك بين وزارة حقوق الإنسان وهيئة النزاهة في مجال الفساد الإداري، خصوصاً في ما يتعلق بانتهاك حقوق السجناء والموقوفين، فضلاً عن وضع حد لاستخدام القوة لانتزاع الاعترافات منهم".
من جهته أوضح رئيس فريق وزارة حقوق الإنسان الدكتور صباح رحومي بان الاجتماعات الثنائية أفرزت مجموعة ً من المحاور اللازمة لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وضمان عدم تعرض الفرد الى الانتهاك والتجاوز مشيرا الى " تشكيل فرق عمل مشتركة بين الطرفين تتولى تنظيم دورات واجتماعات توعية وتثقيف بقيم ومبادئ النزاهة والشفافية.
وطالبت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل المزيد من الدعم والضمانات لتمكين وزارتها من الدفاع عن حقوق المواطن العراقي مبينة أن ملاك الوزارة لا يتجاوز الـ 750 شخص من بينهم 150فردا موزعين على فرق رصد تقع عليها مهمة متابعة أداء مؤسسات ودوائر الدولة وتقييم تطبيقها لمبادئ حقوق الإنسان . الوزيرة ميخائيل دعت الى توفير ضمانات قانوينة من خلال تشريع قانون يعطي الحصانة للعاملين على متابعة ملفات حقوق الإنسان من كوادر حكومية وإعلاميين وصحفيين ومنظمات مجتمع مدني.
المزيد في الملف الصوتي المرفق.
رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي، خلال حفل توقيع الوثيقة مع وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل ان الوثيقة تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك بين وزارة حقوق الإنسان وهيئة النزاهة في مجال الفساد الإداري، خصوصاً في ما يتعلق بانتهاك حقوق السجناء والموقوفين، فضلاً عن وضع حد لاستخدام القوة لانتزاع الاعترافات منهم".
من جهته أوضح رئيس فريق وزارة حقوق الإنسان الدكتور صباح رحومي بان الاجتماعات الثنائية أفرزت مجموعة ً من المحاور اللازمة لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وضمان عدم تعرض الفرد الى الانتهاك والتجاوز مشيرا الى " تشكيل فرق عمل مشتركة بين الطرفين تتولى تنظيم دورات واجتماعات توعية وتثقيف بقيم ومبادئ النزاهة والشفافية.
وطالبت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل المزيد من الدعم والضمانات لتمكين وزارتها من الدفاع عن حقوق المواطن العراقي مبينة أن ملاك الوزارة لا يتجاوز الـ 750 شخص من بينهم 150فردا موزعين على فرق رصد تقع عليها مهمة متابعة أداء مؤسسات ودوائر الدولة وتقييم تطبيقها لمبادئ حقوق الإنسان . الوزيرة ميخائيل دعت الى توفير ضمانات قانوينة من خلال تشريع قانون يعطي الحصانة للعاملين على متابعة ملفات حقوق الإنسان من كوادر حكومية وإعلاميين وصحفيين ومنظمات مجتمع مدني.
المزيد في الملف الصوتي المرفق.
