يشكّل الحراك السياسي الذي تشهده الساحُة العراقية مثار قلق لأبناء الجالية العراقية المقيمة في الخارج ومنها الاردن، نتيجة الفراغ الحكومي الذي تولد بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل شهر ما جعل الحكومةُ الحالية حكومةً تصريف أعمال.
وتُزيد من وتيرة هذا القلق اللقاءات التي تجريها الكتل السياسية وما تتبعها من تصريحات ايجابية او سلبية، خاصة وان شريحةً كبيرةً من المهجرين يتمنون التوصل بسرعة الى اتفاق يٌفضي الى تشكيل حكومة تضع في حساباتها موضوع حسم معاناتهم الطويلة وتسهيل عملية عودتهم الى البلاد، إذ ان العديدين منهم تركوا املاكهم وأعمالهم ودراستهم وحقوقهم.
وتمنى مواطنون عراقيون من المهجرين قسرا أن يسعى السياسيون الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضع في حساباتها مصلحة الشعب العراقي بجميع أطيافه بعيدا عن المنافع الشخصية والاصطفافات الحزبية، وتوفِّر لهم فرص العمل وتؤمِّن مستقبل حياتهم، عن طريق التأكيد على تحقيق الامن وتقديم الخدمات.
ويرى استاذ القانون الدولي الدكتور حسن البزاز ان تشكيل الحكومة المقبلة مرتبط بعامل الزمن، وأن أشد ما يقلق الشارع العراقي، في الداخل والخارج، يتمثّل في العمليات الارهابية التي ترافق ولادة الحكومة، مبينا ان ولادة حكومة سليمة تهتم بأبنائها المقيمين في الخارج يجب ان تقوم على أجندة مدروسة.
من جهته يؤكد الاكاديمي الدكتور غازي رحو على ضرورة أن يصب السياسيون جهودهم على تشكيل حكومة تحقق العدالة الاجتماعية، مشددا على أن المهجرين العراقيين يعانون من مشاكل عديدة، الامر الذي يتطلب أن تجد الحكومة المقبلة حلولاً جذرية لمعاناتهم اليومية، وقال ان الحكومة المقبلة ستكون ناقصة اذا لم تضع في حسابتها حسم هذه المعاناة.
وتبقى أمال اللاجئين العراقيين الموجودين في الاردن في العودة الى بلادهم معلقة بالعملية السياسية المرتقبة التي من المنتظر أن تولد مُجَلّلة بالقرارات التي تخدم أولئك اللاجئين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وتُزيد من وتيرة هذا القلق اللقاءات التي تجريها الكتل السياسية وما تتبعها من تصريحات ايجابية او سلبية، خاصة وان شريحةً كبيرةً من المهجرين يتمنون التوصل بسرعة الى اتفاق يٌفضي الى تشكيل حكومة تضع في حساباتها موضوع حسم معاناتهم الطويلة وتسهيل عملية عودتهم الى البلاد، إذ ان العديدين منهم تركوا املاكهم وأعمالهم ودراستهم وحقوقهم.
وتمنى مواطنون عراقيون من المهجرين قسرا أن يسعى السياسيون الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضع في حساباتها مصلحة الشعب العراقي بجميع أطيافه بعيدا عن المنافع الشخصية والاصطفافات الحزبية، وتوفِّر لهم فرص العمل وتؤمِّن مستقبل حياتهم، عن طريق التأكيد على تحقيق الامن وتقديم الخدمات.
ويرى استاذ القانون الدولي الدكتور حسن البزاز ان تشكيل الحكومة المقبلة مرتبط بعامل الزمن، وأن أشد ما يقلق الشارع العراقي، في الداخل والخارج، يتمثّل في العمليات الارهابية التي ترافق ولادة الحكومة، مبينا ان ولادة حكومة سليمة تهتم بأبنائها المقيمين في الخارج يجب ان تقوم على أجندة مدروسة.
من جهته يؤكد الاكاديمي الدكتور غازي رحو على ضرورة أن يصب السياسيون جهودهم على تشكيل حكومة تحقق العدالة الاجتماعية، مشددا على أن المهجرين العراقيين يعانون من مشاكل عديدة، الامر الذي يتطلب أن تجد الحكومة المقبلة حلولاً جذرية لمعاناتهم اليومية، وقال ان الحكومة المقبلة ستكون ناقصة اذا لم تضع في حسابتها حسم هذه المعاناة.
وتبقى أمال اللاجئين العراقيين الموجودين في الاردن في العودة الى بلادهم معلقة بالعملية السياسية المرتقبة التي من المنتظر أن تولد مُجَلّلة بالقرارات التي تخدم أولئك اللاجئين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
