أشار بحث جديد نشر بواشنطن إلى أن مشكلة الأرامل والأيتام في العراق تضاعفت منذ سقوط النظام السابق، وأن العدد لا زال في تزايد نتيجة لإعمال العنف وصعوبة ظروف الحياة.
الباحثة في شؤون المرأة العراقية بواشنطن كاترين ميخائيل التي أعدت البحث قالت في حديث لإذاعة العراق الحر أن عدد الأرامل والمطلقات في العراق يفوق أربعة ملايين وفق تقديرات وزارة التخطيط العراقية فيما تتوقع تقارير دولية أكثر من هذا العدد.
الباحثة كاترين ميخائيل
وأشارت الباحثة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أخذت على عاتقها متابعة هذا الملف من خلال "دائرة رعاية المرأة" للاهتمام بشؤون النساء الأرامل والمطلقات مع أطفالهن، حيث تقدم هذه الدائرة معونات مالية شهرية بواقع 100.000 دينار للأرملة ، و15.000 دينار لكل طفل. وان هنالك مشاريع عديدة نفذت، منها فتح مراكز تدريبية ودور رعاية ومشاريع تشغيل الأرامل والمطلقات في العديد من المحافظات.
الباحثة كاترين ميخائيل أضافت أن واقع حال النساء مأساوي بالرغم من هذه الجهود، وان ما يقدم لهن قليل جدا، إضافة إلى وجود عوائق بيروقراطية حكومية معقدة تجعل من حصول الأرملة على الدعم المادي أشبه بالمستحيل، ولفتت الى ان بعض هذه العوائق المحسوبية تتمثل في الحزبية والطائفية والقومية التي ما زالت موجودة في العديد من دوائر الدولة.
ويطالب البحث الحكومة العراقية أن تشمل الخطة الاقتصادية للعراق فقرات خاصة بهذه الشريحة، والعمل وفق آلية سريعة ومبرمجة لتسجيل كافة الأرامل والأيتام، والوصول إلى الشرائح الموجودة في القرى والأرياف أيضا، وإدخالهم في برامج مختلفة، وتقديم الدعم المعنوي والمالي والاجتماعي لهم.
ويؤكد البحث على ضرورة زج النساء في العراق اللواتي يمثلن طاقات بشرية كبيرة في العملية الإنتاجية، ما يمنحها استقلالية اقتصادية أكثر في المجتمع، ويعزز مكانتها المعنوية، كما أن المنظمات النسائية بحاجة إلى توحيد خطابها ومطالبها لجهة محاربة العنف ضد المرأة ومكافحة الأمية.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
الباحثة في شؤون المرأة العراقية بواشنطن كاترين ميخائيل التي أعدت البحث قالت في حديث لإذاعة العراق الحر أن عدد الأرامل والمطلقات في العراق يفوق أربعة ملايين وفق تقديرات وزارة التخطيط العراقية فيما تتوقع تقارير دولية أكثر من هذا العدد.
وأشارت الباحثة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أخذت على عاتقها متابعة هذا الملف من خلال "دائرة رعاية المرأة" للاهتمام بشؤون النساء الأرامل والمطلقات مع أطفالهن، حيث تقدم هذه الدائرة معونات مالية شهرية بواقع 100.000 دينار للأرملة ، و15.000 دينار لكل طفل. وان هنالك مشاريع عديدة نفذت، منها فتح مراكز تدريبية ودور رعاية ومشاريع تشغيل الأرامل والمطلقات في العديد من المحافظات.
الباحثة كاترين ميخائيل أضافت أن واقع حال النساء مأساوي بالرغم من هذه الجهود، وان ما يقدم لهن قليل جدا، إضافة إلى وجود عوائق بيروقراطية حكومية معقدة تجعل من حصول الأرملة على الدعم المادي أشبه بالمستحيل، ولفتت الى ان بعض هذه العوائق المحسوبية تتمثل في الحزبية والطائفية والقومية التي ما زالت موجودة في العديد من دوائر الدولة.
ويطالب البحث الحكومة العراقية أن تشمل الخطة الاقتصادية للعراق فقرات خاصة بهذه الشريحة، والعمل وفق آلية سريعة ومبرمجة لتسجيل كافة الأرامل والأيتام، والوصول إلى الشرائح الموجودة في القرى والأرياف أيضا، وإدخالهم في برامج مختلفة، وتقديم الدعم المعنوي والمالي والاجتماعي لهم.
ويؤكد البحث على ضرورة زج النساء في العراق اللواتي يمثلن طاقات بشرية كبيرة في العملية الإنتاجية، ما يمنحها استقلالية اقتصادية أكثر في المجتمع، ويعزز مكانتها المعنوية، كما أن المنظمات النسائية بحاجة إلى توحيد خطابها ومطالبها لجهة محاربة العنف ضد المرأة ومكافحة الأمية.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
