يشكو مستخدمو الهاتف النقال في العراق من سوء الخدمة التي تقدمها الشركات المجهزة لهذا النمط من الإتصال، وتشير المواطنة عبير محمد الى ان تغطية الهاتف النقال غالباً ما تكون معدومة، وان تأمين الاتصال عادةً ما يحتاج الى تكرار محاولة الاتصال عدة مرات، فيما يؤكد المواطن محمد اوس انه يضطر للصعود الى سطح المنزل لاجراء مكالمة في اغلب الاحيان بسبب إنعدام التغطية.
ويعاني مستخدمو تلك الهواتف أيضاً من مشكلة اخرى تتمثّل في سعر بطاقة الشحن الذي يزيد على الرصيد الفعلي الموجود فيه، ويعزو صاحب احد محال بيع اجهزة الهواتف النقالة وملحقاتها سبب وجود مثل هذه الظاهرة الى ان شركات تجهيز نقاط البيع ببطاقات شحن تستوفي أقيامها بشكل يماثل قيمة اسعار الرصيد الموجود فيها تماماً، الأمر الذي يجعل هذه النقاط مضطرة لاضافة هامشاً للربح، وتزيد اسعارها عن قيمة الارصدة الموجودة في تلك البطاقات.
ويبدو ان معاناة المواطنين من سوء خدمة الهاتف النقال مستمرة بالرغم من تأكيدات شركتي "اسيا سيل" و"الاثير" على ان هذه المشكلة قد انتهت بعد انحسار مرور القوات الاميركية في المدن وضواحيها، والتي كانت السبب الرئيس وراء سوء الخدمة على حد تعبيرهم، بيد ان عضو هيئة الاتصالات علي ناصر يؤكد لاذاعة العراق الحر ان الهيئة رصدت استمرار هذه السلبيات في خدمة الهاتف النقال، الى جانب انها رصدت بعض الخروق التي تقوم بها شركات النقال في العراق، وابرزها التحويل بصورة غير صحيحة واستقطاع مبالغ كبيرة من المواطنين وغيرها.
من جهته يبيّن رئيس هيئة الامناء في هيئة الإتصالات صفاء الدين ان الهيئة حذرت شركات الهاتف النقال من ان عدم انهاء هذه السلبيات والخروق سيعرّضها لدفع غرامات مالية، وان الهيئة ستقوم بانهاء عقودها ووجودها في العراق إذا إستمر تكرار تلك الخروق التي يقف في مقدمتها التعامل بازدواجية من قبل الشركات، إذ تباع بطاقات الشحن باسعار تقل عن اسعار تحويلها.
ويشكو عدد كبير من المواطنين في الوقت الحاضر من عملية نقل تسعيرة بطاقات الشحن من الدولار الى الدينار العراقي، وجاء بعض من هذه الشكاوى على لسان المواطنة نور احمد التي قالت في حديث لاذاعة العراق الحر ان مسالة تحويل التسعيرة سببت مشاكل عديدة منها عدم معرفة الاستقطاعات.
ويؤكد رئيس هيئة الاتصالات برهان الشاوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان العديد من الشكاوى وصلت الهيئة من المواطنين بخصوص تغيير تسعيرة بطاقات الشحن، واشار الى ان هذه العملية مازالت حديثة للحكم عليها وهي من شروط العقود المبرمة مع الشركات.
ومع تأمل المواطنين كي تتحسّن خدمات الهاتف النقال، فانه يبقى منتظرا في ان تبادر الحكومة العراقية باستحداث شركة حكومية متخصصة لتقديم هذا النوع من الخدمة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويعاني مستخدمو تلك الهواتف أيضاً من مشكلة اخرى تتمثّل في سعر بطاقة الشحن الذي يزيد على الرصيد الفعلي الموجود فيه، ويعزو صاحب احد محال بيع اجهزة الهواتف النقالة وملحقاتها سبب وجود مثل هذه الظاهرة الى ان شركات تجهيز نقاط البيع ببطاقات شحن تستوفي أقيامها بشكل يماثل قيمة اسعار الرصيد الموجود فيها تماماً، الأمر الذي يجعل هذه النقاط مضطرة لاضافة هامشاً للربح، وتزيد اسعارها عن قيمة الارصدة الموجودة في تلك البطاقات.
ويبدو ان معاناة المواطنين من سوء خدمة الهاتف النقال مستمرة بالرغم من تأكيدات شركتي "اسيا سيل" و"الاثير" على ان هذه المشكلة قد انتهت بعد انحسار مرور القوات الاميركية في المدن وضواحيها، والتي كانت السبب الرئيس وراء سوء الخدمة على حد تعبيرهم، بيد ان عضو هيئة الاتصالات علي ناصر يؤكد لاذاعة العراق الحر ان الهيئة رصدت استمرار هذه السلبيات في خدمة الهاتف النقال، الى جانب انها رصدت بعض الخروق التي تقوم بها شركات النقال في العراق، وابرزها التحويل بصورة غير صحيحة واستقطاع مبالغ كبيرة من المواطنين وغيرها.
من جهته يبيّن رئيس هيئة الامناء في هيئة الإتصالات صفاء الدين ان الهيئة حذرت شركات الهاتف النقال من ان عدم انهاء هذه السلبيات والخروق سيعرّضها لدفع غرامات مالية، وان الهيئة ستقوم بانهاء عقودها ووجودها في العراق إذا إستمر تكرار تلك الخروق التي يقف في مقدمتها التعامل بازدواجية من قبل الشركات، إذ تباع بطاقات الشحن باسعار تقل عن اسعار تحويلها.
ويشكو عدد كبير من المواطنين في الوقت الحاضر من عملية نقل تسعيرة بطاقات الشحن من الدولار الى الدينار العراقي، وجاء بعض من هذه الشكاوى على لسان المواطنة نور احمد التي قالت في حديث لاذاعة العراق الحر ان مسالة تحويل التسعيرة سببت مشاكل عديدة منها عدم معرفة الاستقطاعات.
ويؤكد رئيس هيئة الاتصالات برهان الشاوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان العديد من الشكاوى وصلت الهيئة من المواطنين بخصوص تغيير تسعيرة بطاقات الشحن، واشار الى ان هذه العملية مازالت حديثة للحكم عليها وهي من شروط العقود المبرمة مع الشركات.
ومع تأمل المواطنين كي تتحسّن خدمات الهاتف النقال، فانه يبقى منتظرا في ان تبادر الحكومة العراقية باستحداث شركة حكومية متخصصة لتقديم هذا النوع من الخدمة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
