في مطالعةٍ لما تناولته صحف عربية بارزة الأربعاء من مستجدات الشأن العراقي، أبرَزَت صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية على صدر صفحتها الأولى تقريراً من بغداد تحت العنوان الرئيسي التالي:
(مقررة لجنة الدستور العراقية: الحكومة من حق قائمة علاوي).
التقرير نقل عن عضو الجمعية الوطنية السابقة ومقررة لجنة صياغة الدستور تصريحها لـ(الشرق الأوسط) بأنه " لا يجوز، بموجب الدستور، للرئيس جلال طالباني الترشح لولاية جديدة"، على حد تعبيرها. وأضافت الريس أن "المادة 69 من الدستور العراقي تنص على أن تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية فحسب" وأن "تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب". وفيما يتعلق بتعريف الكتلة النيابية الأكبر التي سيقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة العراقية القادمة، ذكرت مريم الريس "أن الدستور واضح في تعريف الكتلة النيابية الأكبر، وهذا يعني الكتلة التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات التشريعية، وهذا يعني أن من حق القائمة العراقية حصراً أن ترشح رئيسا للوزراء، وإذا فشل مرشح العراقية خلال شهر فمن حق رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر"، بحسب ما نقلت الصحيفة اللندنية البارزة نصّاً عن عضو الجمعية الوطنية السابقة ومقررة لجنة صياغة الدستور مريم الريس.
ومن مقالات الرأي، نطالع في صحيفة (الحياة) اللندنية مقالا كتَبه عبد الله اسكندر تحت عنوان "التحدي أمام الطبقة السياسية العراقية"، وجاء فيه:
"لقد شكّل الاقتراع الأخير في العراق نموذجاً ناجحاً، خصوصاً إقبال الناخبين وتعدد خياراتهم. هذه الانتخابات تُحسب أولاً لمصلحة العراقيين ولمصلحة العملية السياسية السلمية في مرحلة تأسيس سلطة جديدة بعد عقود من غياب الديمقرطية والخيار الحر. لكنها في الوقت ذاته تطرح على الطبقة السياسية تحدياً كبيراً يتناول قدرة الكتل الممثلة في البرلمان من تحويل الاستحقاق إلى ممارسة دستورية تتيح التناوب على السلطة وتعزز الاستقرار."
ويضيف الكاتب:
"إلا انه يبدو أن هذا الهاجس الأساسي تراجع كثيراً في الاهتمامات الحالية المنصبّة على كيفية تقاسم السلطة والحصص، بما يشوّه ما أراد العراقيون تثبيته. وكل المحادثات والمفاوضات بين الكتل والكيانات لتشكيل الحكومة لن يكون لها معنى، في إرساء السلطة الجديدة، ما دامت لا تعكس رغبة العراقيين في الاستقرار والتعايش. وكل تأخير في تشكيل الائتلاف الحاكم يعني الإفساح في المجال لمزيد من الجرائم الإرهابية. هذا إذا لم يسعَ بعضهم من اتخاذ هذه الجرائم ذريعة من أجل التمسك بموقف لا يخدم إلا مصلحته"، على حد تعبيره.
ثم يختم الكاتب بالقول:
"بكلام آخر، قد يصعب على العراق أن يشهد الاستقرار، ومعه انطلاق ورشة البناء والاستثمار والتنمية والخدمات، ما لم تتمكن حكومته، بدعم كل مكوناتها، من التصدي إلى أصول الإرهاب وظواهره ونتائجه. وهذا هو التحدي الأكبر أمام الطبقة السياسية العراقية كلها. وكل تأخير في التوافق على تشكيل الحكومة يضيف فشلاً في الرد على هذا التحدي"، بحسب تعبير عبد الله اسكندر في مقاله المنشور في صحيفة (الحياة) اللندنية الأربعاء.
(مقررة لجنة الدستور العراقية: الحكومة من حق قائمة علاوي).
التقرير نقل عن عضو الجمعية الوطنية السابقة ومقررة لجنة صياغة الدستور تصريحها لـ(الشرق الأوسط) بأنه " لا يجوز، بموجب الدستور، للرئيس جلال طالباني الترشح لولاية جديدة"، على حد تعبيرها. وأضافت الريس أن "المادة 69 من الدستور العراقي تنص على أن تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية فحسب" وأن "تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب". وفيما يتعلق بتعريف الكتلة النيابية الأكبر التي سيقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة العراقية القادمة، ذكرت مريم الريس "أن الدستور واضح في تعريف الكتلة النيابية الأكبر، وهذا يعني الكتلة التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات التشريعية، وهذا يعني أن من حق القائمة العراقية حصراً أن ترشح رئيسا للوزراء، وإذا فشل مرشح العراقية خلال شهر فمن حق رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر"، بحسب ما نقلت الصحيفة اللندنية البارزة نصّاً عن عضو الجمعية الوطنية السابقة ومقررة لجنة صياغة الدستور مريم الريس.
ومن مقالات الرأي، نطالع في صحيفة (الحياة) اللندنية مقالا كتَبه عبد الله اسكندر تحت عنوان "التحدي أمام الطبقة السياسية العراقية"، وجاء فيه:
"لقد شكّل الاقتراع الأخير في العراق نموذجاً ناجحاً، خصوصاً إقبال الناخبين وتعدد خياراتهم. هذه الانتخابات تُحسب أولاً لمصلحة العراقيين ولمصلحة العملية السياسية السلمية في مرحلة تأسيس سلطة جديدة بعد عقود من غياب الديمقرطية والخيار الحر. لكنها في الوقت ذاته تطرح على الطبقة السياسية تحدياً كبيراً يتناول قدرة الكتل الممثلة في البرلمان من تحويل الاستحقاق إلى ممارسة دستورية تتيح التناوب على السلطة وتعزز الاستقرار."
ويضيف الكاتب:
"إلا انه يبدو أن هذا الهاجس الأساسي تراجع كثيراً في الاهتمامات الحالية المنصبّة على كيفية تقاسم السلطة والحصص، بما يشوّه ما أراد العراقيون تثبيته. وكل المحادثات والمفاوضات بين الكتل والكيانات لتشكيل الحكومة لن يكون لها معنى، في إرساء السلطة الجديدة، ما دامت لا تعكس رغبة العراقيين في الاستقرار والتعايش. وكل تأخير في تشكيل الائتلاف الحاكم يعني الإفساح في المجال لمزيد من الجرائم الإرهابية. هذا إذا لم يسعَ بعضهم من اتخاذ هذه الجرائم ذريعة من أجل التمسك بموقف لا يخدم إلا مصلحته"، على حد تعبيره.
ثم يختم الكاتب بالقول:
"بكلام آخر، قد يصعب على العراق أن يشهد الاستقرار، ومعه انطلاق ورشة البناء والاستثمار والتنمية والخدمات، ما لم تتمكن حكومته، بدعم كل مكوناتها، من التصدي إلى أصول الإرهاب وظواهره ونتائجه. وهذا هو التحدي الأكبر أمام الطبقة السياسية العراقية كلها. وكل تأخير في التوافق على تشكيل الحكومة يضيف فشلاً في الرد على هذا التحدي"، بحسب تعبير عبد الله اسكندر في مقاله المنشور في صحيفة (الحياة) اللندنية الأربعاء.
