وجاء هذا الإعلان المهم قبل إبرام واشنطن وموسكو معاهدة (ستارت) جديدة لخفض ترسانتيهما النوويتين إذ سيلتقي أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف لتوقيعها في العاصمة التشيكية براغ الخميس.
وبموجب السياسة النووية الأميركية المعدّلة التي أُعلنت الثلاثاء فإن حكومة الولايات المتحدة، وهي الدولة الوحيدة التي استخدمت سلاحاً نووياً خلال الحرب العالمية الثانية، تتعهد بعدم استخدام أسلحة نووية ضد دولٍ لا تمتلك هذه الأسلحة.
ويُعد هذا التغيير جزءاً من تحوّلٍ أوسع نطاقاً من الإستراتيجية السابقة التي كانت تنتهجها الولايات المتحدة طوال عقود من الزمن وترتكز على تطوير ونشر الأسلحة النووية لضمان أمنها القومي.
وثيقةُ مراجعة الوضع النووي التي أُعلنت الثلاثاء أشارت أيضاً إلى التخلي عن تطوير أسلحة فضلا عن إجراء مزيد من الخفض في الترسانة الأميركية.
وقال أوباما في تصريحات نشرها البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تتخذ "خطوات محددة وملموسة لتقليص دور الأسلحة النووية فيما نحتفظ بتفوقنا العسكري وردع العدوان وحماية أمن الشعب الأميركي"، بحسب تعبيره.
من جهتها، قالت وزير الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في تصريحاتٍ أدلت بها للصحافيين إثر إعلان الوثيقة إن الإستراتيجية الجديدة تشكّل تغيرّاً جوهرياً عن العقيدة السابقة.
وأضافت قائلةً:
"في تنفيذ التزامِنا بمعاهدة حظر الانتشار النووي، نُعلن بوضوح، وللمرة الأولى، أن الولايات المتحدة لن تستخدم أو تهدد باستخدام الأسلحة النووية ضد دولٍ غير نووية مُوقِّعة على معاهدة حظر الانتشار النووي وملتزمة بتعهداتها وفقاً للمعاهدة."
تعهّد واشنطن اقترنَ بشرطٍ أساسي يتمثل في أن تكون الدول المعفية من رد نووي أميركي دولا غير نووية ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وفي توضيحه لهذا الأمر، قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس:
"لدينا استثناءات رئيسية لدولٍ مثل إيران وكوريا الشمالية، وهي دول غبر ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وبشكلٍ أساسي، فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بدولٍ من هذا الصنف بالإضافة إلى أطراف هي ليست دولا ولكنها قد تمتلك أسلحة نووية."
وبموجب السياسة النووية الأميركية المعدّلة التي أُعلنت الثلاثاء فإن حكومة الولايات المتحدة، وهي الدولة الوحيدة التي استخدمت سلاحاً نووياً خلال الحرب العالمية الثانية، تتعهد بعدم استخدام أسلحة نووية ضد دولٍ لا تمتلك هذه الأسلحة.
ويُعد هذا التغيير جزءاً من تحوّلٍ أوسع نطاقاً من الإستراتيجية السابقة التي كانت تنتهجها الولايات المتحدة طوال عقود من الزمن وترتكز على تطوير ونشر الأسلحة النووية لضمان أمنها القومي.
وثيقةُ مراجعة الوضع النووي التي أُعلنت الثلاثاء أشارت أيضاً إلى التخلي عن تطوير أسلحة فضلا عن إجراء مزيد من الخفض في الترسانة الأميركية.
وقال أوباما في تصريحات نشرها البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تتخذ "خطوات محددة وملموسة لتقليص دور الأسلحة النووية فيما نحتفظ بتفوقنا العسكري وردع العدوان وحماية أمن الشعب الأميركي"، بحسب تعبيره.
من جهتها، قالت وزير الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في تصريحاتٍ أدلت بها للصحافيين إثر إعلان الوثيقة إن الإستراتيجية الجديدة تشكّل تغيرّاً جوهرياً عن العقيدة السابقة.
وأضافت قائلةً:
"في تنفيذ التزامِنا بمعاهدة حظر الانتشار النووي، نُعلن بوضوح، وللمرة الأولى، أن الولايات المتحدة لن تستخدم أو تهدد باستخدام الأسلحة النووية ضد دولٍ غير نووية مُوقِّعة على معاهدة حظر الانتشار النووي وملتزمة بتعهداتها وفقاً للمعاهدة."
تعهّد واشنطن اقترنَ بشرطٍ أساسي يتمثل في أن تكون الدول المعفية من رد نووي أميركي دولا غير نووية ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وفي توضيحه لهذا الأمر، قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس:
"لدينا استثناءات رئيسية لدولٍ مثل إيران وكوريا الشمالية، وهي دول غبر ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وبشكلٍ أساسي، فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بدولٍ من هذا الصنف بالإضافة إلى أطراف هي ليست دولا ولكنها قد تمتلك أسلحة نووية."
