بالرغم من إنفاق مبالغ كبيرة على حملات بناء واعادة اعمار وتجديد المدارس في عموم المحافظات والمدن العراقية، الا ان حال المدارس لا يزال بائسا ولا يرتقي الى مستوى الطموح، هذا فضلاً عن وجود نقص حاد في اعداد المدارس.
ولا تخلو عمليات التقييم والمتابعة لملف المباني المدرسية في وزارة التربية من لغة التشكيك ووضع علامات الاستفهام على المبالغ الكبيرة الى صرفت على اعمار وبناء وتجديد المدارس، فهناك من يلوم الوزارة لفشلها بادارة هذا الملف الحيوي واحالة اكثر المقاولات الى شركات غير مختصة او أن يتم تنفيذها عبر مقاولين فرعيين ليست لديهم خبرة او دراية في اعمار المدارس، وقد تكررت الشكوى من سقوط جدران على بعض الطلبة بعد الانشاء بعامين او اقل او طفح مياه الصرف الصحي في ساحات العديد من المدارس، كما تظهر علامات عدم العناية بالمرافق الصحية جلية في اغلب مشاريع بناء المدارس، ما ينذر بانتشار امراض او اوبئة.
وهناك من يؤكد وجود فساد مالي واداري في احالة مقاولات البناء والتجديد لمقاولين او شركات تابعة الى احزاب متنفذة او لاقارب مسؤولين كبار يصعب معاقبتهم او متابعتهم، وتقع اعباء تلك الممارسات على عاتق الاطفال والطلبة العراقيين الذين ظلو يحلمون بمدارس نموذجية تضم مرافق جيدة او مستلزمات تهوية صحية وصفوف تتسع لطموحاتهم واحلامهم البريئة.
الصحفي سعد كاظم المتابع للشؤون الخدمية والتربوية يؤكد على ضرورة توجيه انظار جميع الجهات ذات العلاقة من مؤسسات رقابية او منظمات مدنية او وزارات لها معرفة باليات البناء والتجديد لتشكيل لجان متابعة لمراقبة ما انجز وما صرف من مبالغ، ومتابعة مواصفات البناء وهل كان منصوصاً عليه في العقود التي ابرمت، ومن هي الشركات التي قامت بالبناء، وهل هي ملزمة بالصيانة الدورية ودراسة اسباب تلكوء العديد من مشاريع بناء المدارس، وان هناك توقف متعمد لا احد يعرف اسبابه او مبرراته.
المفتش العام لوزارة التربية مظفر ياسين سعدون لم يخفِ وجود فساد مالي واداري في ملف المباني المدرسية، مبيّناً توجّه دائرته لفتح مكاتب في عموم المحافظات العراقية، ويتبع ذلك تشكيل لجان رئيسة وفرعية ميدانية لمتابعة قضية المباني المدرسية، والاطلاع على واقع العمل في تلك المشاريع.
المفتش العام أكد ايقاف ما يقرب من 50 مشروعاً، بعضها لبناء مدارس جديدة، وبعضها الآخر لعمليات تجديد واعمار فقط، لمخالفة المقاولين المنفذين بنود العقود او تجاوز الوقت المحدد للتسليم.
وأكد سعدون ان العديد من المقاولين تم تغريمهم بغرامات مالية تأخيرية، فيما احيلت قضايا فساد متعددة الى القضاء، تم القاء القبض على اصحاب شركات وموظفين متعاونين معهم، وهم الان قيد التحقيق القانوني.
ولفت المفتش العام لوزارة التربية الى تحويل ملف المباني المدرسية خلال العام المقبل الى مجالس المحافظات، ليكون ذلك الملف المعقد والمتشعب تحت اشراف تلك المحافظات وبادارتها، بعيداً عن تدخل وزارة التربية، ما يعني ان الوزارة ستقوم باستلام المدارس فقط بعد الانجاز الاصولي من خلال لجان فنية، مع الزام المحافظات بضرورة تنفيذ الصيانة الدورية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ولا تخلو عمليات التقييم والمتابعة لملف المباني المدرسية في وزارة التربية من لغة التشكيك ووضع علامات الاستفهام على المبالغ الكبيرة الى صرفت على اعمار وبناء وتجديد المدارس، فهناك من يلوم الوزارة لفشلها بادارة هذا الملف الحيوي واحالة اكثر المقاولات الى شركات غير مختصة او أن يتم تنفيذها عبر مقاولين فرعيين ليست لديهم خبرة او دراية في اعمار المدارس، وقد تكررت الشكوى من سقوط جدران على بعض الطلبة بعد الانشاء بعامين او اقل او طفح مياه الصرف الصحي في ساحات العديد من المدارس، كما تظهر علامات عدم العناية بالمرافق الصحية جلية في اغلب مشاريع بناء المدارس، ما ينذر بانتشار امراض او اوبئة.
وهناك من يؤكد وجود فساد مالي واداري في احالة مقاولات البناء والتجديد لمقاولين او شركات تابعة الى احزاب متنفذة او لاقارب مسؤولين كبار يصعب معاقبتهم او متابعتهم، وتقع اعباء تلك الممارسات على عاتق الاطفال والطلبة العراقيين الذين ظلو يحلمون بمدارس نموذجية تضم مرافق جيدة او مستلزمات تهوية صحية وصفوف تتسع لطموحاتهم واحلامهم البريئة.
الصحفي سعد كاظم المتابع للشؤون الخدمية والتربوية يؤكد على ضرورة توجيه انظار جميع الجهات ذات العلاقة من مؤسسات رقابية او منظمات مدنية او وزارات لها معرفة باليات البناء والتجديد لتشكيل لجان متابعة لمراقبة ما انجز وما صرف من مبالغ، ومتابعة مواصفات البناء وهل كان منصوصاً عليه في العقود التي ابرمت، ومن هي الشركات التي قامت بالبناء، وهل هي ملزمة بالصيانة الدورية ودراسة اسباب تلكوء العديد من مشاريع بناء المدارس، وان هناك توقف متعمد لا احد يعرف اسبابه او مبرراته.
المفتش العام لوزارة التربية مظفر ياسين سعدون لم يخفِ وجود فساد مالي واداري في ملف المباني المدرسية، مبيّناً توجّه دائرته لفتح مكاتب في عموم المحافظات العراقية، ويتبع ذلك تشكيل لجان رئيسة وفرعية ميدانية لمتابعة قضية المباني المدرسية، والاطلاع على واقع العمل في تلك المشاريع.
المفتش العام أكد ايقاف ما يقرب من 50 مشروعاً، بعضها لبناء مدارس جديدة، وبعضها الآخر لعمليات تجديد واعمار فقط، لمخالفة المقاولين المنفذين بنود العقود او تجاوز الوقت المحدد للتسليم.
وأكد سعدون ان العديد من المقاولين تم تغريمهم بغرامات مالية تأخيرية، فيما احيلت قضايا فساد متعددة الى القضاء، تم القاء القبض على اصحاب شركات وموظفين متعاونين معهم، وهم الان قيد التحقيق القانوني.
ولفت المفتش العام لوزارة التربية الى تحويل ملف المباني المدرسية خلال العام المقبل الى مجالس المحافظات، ليكون ذلك الملف المعقد والمتشعب تحت اشراف تلك المحافظات وبادارتها، بعيداً عن تدخل وزارة التربية، ما يعني ان الوزارة ستقوم باستلام المدارس فقط بعد الانجاز الاصولي من خلال لجان فنية، مع الزام المحافظات بضرورة تنفيذ الصيانة الدورية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
