صادق مجلس محافظة ديالى على قرار يقضي بإعفاء قائد شرطة ديالى اللواء عبد الحسين علي داموك الشمري من منصبه.
وكان المجلس قد اتخذ هذا القرار في جلسة عقدها قبل أسبوع على خلفية الخروق الامنية التي حدثت في بعقوبة والخالص، بأغلبية 16 صوتاً من 19 عضواً حضروا الجلسة.
نائب رئيس مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني قال ان قرار الاعفاء جاء من اجل وضع ستراتيجية اكبر وخطط اكثر واقعية تتناسب والتحديات التي تواجهها المحافظة، مضيفاً:
"الخطط التي يتبعها الارهابيون بدأت تأخذ منحى جديد يتمثل بحجم وشكل الاستهدافات والتفجيرات والطرق المتبعة، وبالتالي فالمحافظة بحاجة الى نظام امني وقيادة امنية تكون على مستوى التحديات".
الحسيني أشار الى ان المحافظة تعرضت الى خرقين متزامنين، هما تفجيرات بعقوبة التي حدثت قبل يوم واحد من التصويت الخاص، تلتها تفجيرات الخالص التي حدثت في يوم اعلان نتائج الانتخابات، وتابع ان المجلس وبعد الاستماع الى تقرير اللجنة الامنية اتخذ قرار الاعفاء، وتم تكليف معاون قائد الشرطة بدلا من الشمري، ولم يذكر اسم المكلف بقيادة الشرطة).
ولافت الحسيني الى ان الشمري مكلف من قبل وزارة الداخلية منذ عام 2008 وبحسب القوانين فان المكلف لا يستضاف ولا يستجوب بل يتم اعفاؤه بعد توفّر أسباب موضوعية تستدعي ذلك.
عضو مجلس محافظة ديالى ايمان عبد الوهاب قالت ان هناك اسباباً عدة تقف وراء اعفاء قائد الشرطة، منها الخروق الكبيرة التي تعرضت اليها المحافظة خلال الاسابيع القليلة الماضية، والتي أودت بحياة العشرات من المواطنين، بالاضافة الى ان "الشمري غير كفوء ولم يبدِ أي تعاون مع الادارة المحلية المتمثلة برئاسة المجلس والمحافظة".
الى ذلك طالب مواطنون الاجهزة الامنية بأخذ الحيطة والحذر تحسّباً لاحداث اخرى، مبدين امتعاضهم من الاجراءات الامنية الروتينية المتمثلة بكثرة عدد السيطرات والحواجز الكونكريتية وغلق العديد من الطرق، وقال المواطن رائف خالد ان الوضع الامني بدأ بالتدهور شيئا فشيئا، وانه الان هش الى درجة كبيرة. وقال ان كثرة الحواجز والسيطرات الامنية لم تؤتي ثمارها بعد.
وكان الشمري قد تسلم قيادة الشرطة خلفا لللواء غانم القريشي الذي اقيل هو الآخر نهاية عام 2008 ،بعد احتدام الخلافات بينه وبين مجلس المحافظة بسبب ملفات عدة ابرزها سحب عناصر الحماية الشخصية للمسؤولين بعد صدور قرار من رئاسة الوزراء بهذا الشأن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان المجلس قد اتخذ هذا القرار في جلسة عقدها قبل أسبوع على خلفية الخروق الامنية التي حدثت في بعقوبة والخالص، بأغلبية 16 صوتاً من 19 عضواً حضروا الجلسة.
نائب رئيس مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني قال ان قرار الاعفاء جاء من اجل وضع ستراتيجية اكبر وخطط اكثر واقعية تتناسب والتحديات التي تواجهها المحافظة، مضيفاً:
"الخطط التي يتبعها الارهابيون بدأت تأخذ منحى جديد يتمثل بحجم وشكل الاستهدافات والتفجيرات والطرق المتبعة، وبالتالي فالمحافظة بحاجة الى نظام امني وقيادة امنية تكون على مستوى التحديات".
الحسيني أشار الى ان المحافظة تعرضت الى خرقين متزامنين، هما تفجيرات بعقوبة التي حدثت قبل يوم واحد من التصويت الخاص، تلتها تفجيرات الخالص التي حدثت في يوم اعلان نتائج الانتخابات، وتابع ان المجلس وبعد الاستماع الى تقرير اللجنة الامنية اتخذ قرار الاعفاء، وتم تكليف معاون قائد الشرطة بدلا من الشمري، ولم يذكر اسم المكلف بقيادة الشرطة).
ولافت الحسيني الى ان الشمري مكلف من قبل وزارة الداخلية منذ عام 2008 وبحسب القوانين فان المكلف لا يستضاف ولا يستجوب بل يتم اعفاؤه بعد توفّر أسباب موضوعية تستدعي ذلك.
عضو مجلس محافظة ديالى ايمان عبد الوهاب قالت ان هناك اسباباً عدة تقف وراء اعفاء قائد الشرطة، منها الخروق الكبيرة التي تعرضت اليها المحافظة خلال الاسابيع القليلة الماضية، والتي أودت بحياة العشرات من المواطنين، بالاضافة الى ان "الشمري غير كفوء ولم يبدِ أي تعاون مع الادارة المحلية المتمثلة برئاسة المجلس والمحافظة".
الى ذلك طالب مواطنون الاجهزة الامنية بأخذ الحيطة والحذر تحسّباً لاحداث اخرى، مبدين امتعاضهم من الاجراءات الامنية الروتينية المتمثلة بكثرة عدد السيطرات والحواجز الكونكريتية وغلق العديد من الطرق، وقال المواطن رائف خالد ان الوضع الامني بدأ بالتدهور شيئا فشيئا، وانه الان هش الى درجة كبيرة. وقال ان كثرة الحواجز والسيطرات الامنية لم تؤتي ثمارها بعد.
وكان الشمري قد تسلم قيادة الشرطة خلفا لللواء غانم القريشي الذي اقيل هو الآخر نهاية عام 2008 ،بعد احتدام الخلافات بينه وبين مجلس المحافظة بسبب ملفات عدة ابرزها سحب عناصر الحماية الشخصية للمسؤولين بعد صدور قرار من رئاسة الوزراء بهذا الشأن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
