وكان على الدول الثلاث المتجاورة ان تتفادى هذا التهديد بالاتفاق على طريقة لتقاسم مياه الانهر المشتركة وتوزيعها. وتزداد هذه القضية حدة في مواسم الجفاف بصفة خاصة. واضافت مجلة "جينز" في تقريرها ان العراق وسوريا وتركيا وقعت في ايلول عام 2009 مذكرة تفاهم تنص على اعتماد انظمة فاعلة لادارة الماء في البلدان الثلاثة. ولكن التقرير اشار الى ان مذكرة التفاهم تؤجل المشكلة ولا تحلها نظرا لعدم التوصل الى تفاهم على المبادئ الأساسية للتعاون واعتماد خطة شاملة لمعالجة المشكلة جذريا.
على الجانب العراقي من المعادلة الثلاثية تفاقمت ازمة الماء بتضافر بناء السدود في تركيا وسوريا مع موسم الجفاف خلال الاعوام الثلاثة الماضية. وتعين على العراق ان يقلل حجم المساحة المزروعة بنسبة 30 في المئة والحد من استخدام الماء في توليد الطاقة الكهربائية لزيادة ماء الشرب والاستهلاك البشري. ولكن الآثار المدمرة لأزمة الماء لا سيما في نهر الفرات لا تقتصر على الزراعة بل تمتد الى البيئة ايضا. فان من اكبر اسباب تلوث الماء في العراق وزيادة الملوحة في انهاره هو سدود الجيران ، كما أوضحت وزيرة البيئة نرمين عثمان في حديث خاص لاذاعة العراق الحر.
كان وفد من وزارة الموارد المائية زار تركيا في تشرين الأول الماضي لبحث قضية الماء وحصة العراق من نهري دجلة والفرات. وتركزت مطالب العراق على اطلاق كميات من الماء لتخفيف الأزمة الحادة في حوض الفرات.
وقال مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية عون ذياب ان مطالب العراق من الجانب التركي اقتصرت على توفير الحد الأدنى من كمية المياه التي يحتاجها.
ولكن ما يحصل عليه العراق من ماء يقل حتى عن الحد الأدنى الذي يحتاجه واكد عون ان العجز المائي في خزان سد حديثة وحده يبلغ 6 مليارات متر مكعب.
ولفت مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية عون ذياب الى ان ما يقال عن أزمة الماء وآثارها في حوض الفرات بسبب عدم اطلاق مياه كافية من خزانات تركيا وسوريا يصح ايضا على الأنهر المشتركة مع ايران والآثار الكارثية التي تعرض لها شط العرب.
في مواجهة هذا الوضع تعمل الجهات المختصة على ايجاد معالجات واستخدام تقنيات حديثة لتطوير ادارة المتوفر من الماء ولكن هذه مشاريع ومعالجات تحتاج الى وقت.
نوه مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية عون ذياب بدور المجتمع الدولي في مساعدة العراق على التخفيف من ازمة الماء وخاصة انقاذ منطقة الاهوار التي وصف وضعها بالبائس.
يلاحظ خبراء ان الوثيقة القانونية الوحيدة التي تقدم معالجة شاملة لاستخدام الماء في منظومة نهري دجلة والفرات هي البروتوكول الملحق بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين العراق وتركيا في عام 1946.
على الجانب العراقي من المعادلة الثلاثية تفاقمت ازمة الماء بتضافر بناء السدود في تركيا وسوريا مع موسم الجفاف خلال الاعوام الثلاثة الماضية. وتعين على العراق ان يقلل حجم المساحة المزروعة بنسبة 30 في المئة والحد من استخدام الماء في توليد الطاقة الكهربائية لزيادة ماء الشرب والاستهلاك البشري. ولكن الآثار المدمرة لأزمة الماء لا سيما في نهر الفرات لا تقتصر على الزراعة بل تمتد الى البيئة ايضا. فان من اكبر اسباب تلوث الماء في العراق وزيادة الملوحة في انهاره هو سدود الجيران ، كما أوضحت وزيرة البيئة نرمين عثمان في حديث خاص لاذاعة العراق الحر.
كان وفد من وزارة الموارد المائية زار تركيا في تشرين الأول الماضي لبحث قضية الماء وحصة العراق من نهري دجلة والفرات. وتركزت مطالب العراق على اطلاق كميات من الماء لتخفيف الأزمة الحادة في حوض الفرات.
وقال مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية عون ذياب ان مطالب العراق من الجانب التركي اقتصرت على توفير الحد الأدنى من كمية المياه التي يحتاجها.
ولكن ما يحصل عليه العراق من ماء يقل حتى عن الحد الأدنى الذي يحتاجه واكد عون ان العجز المائي في خزان سد حديثة وحده يبلغ 6 مليارات متر مكعب.
ولفت مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية عون ذياب الى ان ما يقال عن أزمة الماء وآثارها في حوض الفرات بسبب عدم اطلاق مياه كافية من خزانات تركيا وسوريا يصح ايضا على الأنهر المشتركة مع ايران والآثار الكارثية التي تعرض لها شط العرب.
في مواجهة هذا الوضع تعمل الجهات المختصة على ايجاد معالجات واستخدام تقنيات حديثة لتطوير ادارة المتوفر من الماء ولكن هذه مشاريع ومعالجات تحتاج الى وقت.
نوه مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية عون ذياب بدور المجتمع الدولي في مساعدة العراق على التخفيف من ازمة الماء وخاصة انقاذ منطقة الاهوار التي وصف وضعها بالبائس.
يلاحظ خبراء ان الوثيقة القانونية الوحيدة التي تقدم معالجة شاملة لاستخدام الماء في منظومة نهري دجلة والفرات هي البروتوكول الملحق بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين العراق وتركيا في عام 1946.
