في الوقت الذي بدأ فيه الصدريون استفتاءا شعبيا الجمعة على مدى يومين لاختيار رئيس للحكومة المقبلة، تتواصل لقاءات قادة الكتل الفائزة في الانتخابات ومفاوضاتهم باتجاه تشكيل حكومة بدأت تقترن بمصطلح" "الشراكة الوطنية" في إشارة الى احتمال مشاركة اغلب الكتل بها، دعوة السيد مقتدى الصدر للاستفتاء على خمسة مرشحين لرئاسة الوزراء قرأها المحلل السياسي عزيز جبر شيال محاولة ً لإنابة الشارع في اختيار رئيس الحكومة الجديدة.
وكان الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي أوضح الخميس أن المشكلة رقم واحد في تشكيل الحكومة الجديدة ليست الآليات فحسب بل مَنْ يكون رئيس الوزراء ايضا. لافتا الى محاولة التيار الصدري حسم الاسم بالاستفتاء بحسب العبيدي .
الاستفتاء يجري على خمسة أسماء هي نوري المالكي ومحمد جعفر الصدر من ائتلاف دولة القانون واياد علاوي من قائمة العراقية وعادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري من الائتلاف الوطني العراقي.
يذكر أن "جعفر محمد باقر الصدر" في الأربعين من العمر، وهو نجل المرجع البارز محمد باقر الصدر الذي أعدمه النظام السابق في نيسان 1980، وقد ترشّح في اللحظات الأخيرة في بغداد عن قائمة ائتلاف دولة القانون التي حلت ثانية في الانتخابات البرلمانية.
المحلل السياسي عزيز جبر شيال وجد في ترشيح جعفر الصدر في الاستفتاء على لرئاسة الحكومة وفاءاً من حزب الدعوة أكبر تشكيلات قائمة دولة القانون الى مؤسسه السيد باقر الصدر .
في هذه الأثناء كشفت مفوضية الانتخابات عن تمديد المدة المحددة لاستلام الطعون الى يوم الاثنين الموافق للخامس من شهر نيسان الجاري لاستلام الطعون من الكتل والكيانات السياسية والجهات التي تشكك بصحة النتائج النهائية جاء هذا التمديد استنادا الى تفسير المحكمة الاتحادية لموعد بدء الطعون بحسب عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سردار عبد الكريم في حديثه لاذاعة العراق الحر.
وبيّن سردار عبد الكريم أن عدد الطعون التي تقدمت بها الائتلافات والكيانات والأحزاب أكثر من ثمانين طعنا تم رفعها من قبل المفوضية الى الهيئة القضائية للانتخابات التابعة لمحكمة تمييز العراق الملزمة بحسم الطعون خلال عشرة أيام من رفعها من قبل المفوضية .
تصاعدت خلال الأيام التي سبقت الانتخابات وتلت إعلان نتائجها الانتخابات أصواتٌ شكّكت بنتائج الانتخابات او أشّرت الى خلل في بعض المراكز والمحطات الانتخابية ،ولم تستثن اغلب الكيانات من موجة الطعن ومنها" ائتلاف دولة القانون" التي أبدى عضوُها عبد الهادي الحساني الإصرار على كسب النتيجة .
ولم تختلف القائمة العراقية كثيرا عن منافستها دولة القانون في تقديم الطعون المعترضة على مختلف الصعد، وفصّل عضو العراقية حامد المطلك في حديث لإذاعة العراق الحر عن الجوانب التي ارتابت قائمته بها.
ترى هل ستؤتي هذه الطعون أُكلها في تغييرٍ ولو جزئي في شكل النتائج الانتخابية ؟ سؤال لا يحظى بجواب إيجابي بحسب بعض القانونيين ومنهم طارق حرب الذي استعاد تجربة إخفاق نحو 500 طعنا بنتائج انتخابات مجالس المحافظات السابقة إذ لم يحضَ أي ٌ منها بقبول قانوني.
يشار الى ان عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سردار عبد الكريم ذكر في حديثه لإذاعة العراق الحر ان الطعون المقدمة تضمنت طعنا مقدما من هيئة المسائلة والعدالة حول المرشحين الفائزين الستة المشمولين باجتثاث البعث ينتظر الحسم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي أوضح الخميس أن المشكلة رقم واحد في تشكيل الحكومة الجديدة ليست الآليات فحسب بل مَنْ يكون رئيس الوزراء ايضا. لافتا الى محاولة التيار الصدري حسم الاسم بالاستفتاء بحسب العبيدي .
الاستفتاء يجري على خمسة أسماء هي نوري المالكي ومحمد جعفر الصدر من ائتلاف دولة القانون واياد علاوي من قائمة العراقية وعادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري من الائتلاف الوطني العراقي.
يذكر أن "جعفر محمد باقر الصدر" في الأربعين من العمر، وهو نجل المرجع البارز محمد باقر الصدر الذي أعدمه النظام السابق في نيسان 1980، وقد ترشّح في اللحظات الأخيرة في بغداد عن قائمة ائتلاف دولة القانون التي حلت ثانية في الانتخابات البرلمانية.
المحلل السياسي عزيز جبر شيال وجد في ترشيح جعفر الصدر في الاستفتاء على لرئاسة الحكومة وفاءاً من حزب الدعوة أكبر تشكيلات قائمة دولة القانون الى مؤسسه السيد باقر الصدر .
في هذه الأثناء كشفت مفوضية الانتخابات عن تمديد المدة المحددة لاستلام الطعون الى يوم الاثنين الموافق للخامس من شهر نيسان الجاري لاستلام الطعون من الكتل والكيانات السياسية والجهات التي تشكك بصحة النتائج النهائية جاء هذا التمديد استنادا الى تفسير المحكمة الاتحادية لموعد بدء الطعون بحسب عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سردار عبد الكريم في حديثه لاذاعة العراق الحر.
وبيّن سردار عبد الكريم أن عدد الطعون التي تقدمت بها الائتلافات والكيانات والأحزاب أكثر من ثمانين طعنا تم رفعها من قبل المفوضية الى الهيئة القضائية للانتخابات التابعة لمحكمة تمييز العراق الملزمة بحسم الطعون خلال عشرة أيام من رفعها من قبل المفوضية .
تصاعدت خلال الأيام التي سبقت الانتخابات وتلت إعلان نتائجها الانتخابات أصواتٌ شكّكت بنتائج الانتخابات او أشّرت الى خلل في بعض المراكز والمحطات الانتخابية ،ولم تستثن اغلب الكيانات من موجة الطعن ومنها" ائتلاف دولة القانون" التي أبدى عضوُها عبد الهادي الحساني الإصرار على كسب النتيجة .
ولم تختلف القائمة العراقية كثيرا عن منافستها دولة القانون في تقديم الطعون المعترضة على مختلف الصعد، وفصّل عضو العراقية حامد المطلك في حديث لإذاعة العراق الحر عن الجوانب التي ارتابت قائمته بها.
ترى هل ستؤتي هذه الطعون أُكلها في تغييرٍ ولو جزئي في شكل النتائج الانتخابية ؟ سؤال لا يحظى بجواب إيجابي بحسب بعض القانونيين ومنهم طارق حرب الذي استعاد تجربة إخفاق نحو 500 طعنا بنتائج انتخابات مجالس المحافظات السابقة إذ لم يحضَ أي ٌ منها بقبول قانوني.
يشار الى ان عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سردار عبد الكريم ذكر في حديثه لإذاعة العراق الحر ان الطعون المقدمة تضمنت طعنا مقدما من هيئة المسائلة والعدالة حول المرشحين الفائزين الستة المشمولين باجتثاث البعث ينتظر الحسم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
