عادت قضية تفجيرات الاربعاء والاحد الداميين الى سطح الاحداث ثانية، مع مباشرة الحكومة العراقية تعويض المتضررين جراء هذه التفجيرات وفق جداول زمنية محددة، إذ قامت محافظة بغداد بتوزيع ما يصل الى 400 مليون دينار كوجبة اولى من التعويضات.
محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان مجلس محافظة بغداد شكّل لجنة خاصة قامت بدراسة حجم الأضرار، وقسّمت المتضررين الى ثلاث فئات، استلمت الفئة (أ) بين 6-8 ملايين دينار، والفئة (ب) بين 3-5 ملايين دينار، والفئة (ج) من ثلاثة ملايين فما دون وبحسب الضرر.
بعض المتضررين الذين شملهم تعويض الوجبة الاولى قالوا ان هذا التعويض يعينهم عن جزء مما فقدوه، وأعرب المواطن علي حميد في حديث لاذاعة العراق الحر عن أمله في ان تطبِّق الحكومة العراقية قانون تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والارهابية لينصفهم معنوياً الى جانب الدعم المادي.
ولم تواجه المتضررين الذين وضعوا في وجبات خطة التعويض صعوبة في انجاز معاملاتهم بهذا الشان، ما دفعهم الى دعوة غير المتقدمين للتعويض من تضرّر بهذه التفجيرات الى الاسراع بتقديم طلباتهم وانجاز معاملاتهم.وقال المواطن هادي التميمي لاذاعة العراق الحر:
"معاملاتنا لم تشهد اية معوقات واستلمنا التعويض بسلاسة ومن دون مشاكل".
من جهة اخرى قامت رئاسة الجمهورية بتوزيع منح مالية للعائلات المتضررة من تفجيرات الاحد والاربعاء الداميين، وبلغ مبلغ المنحة مئة الف دينار لكل عائلة متضررة.
واكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان " لدى رئاسة الجمهورية قوائم مستقبلية للمتضررين، ومنهم من تضرر في تفجيرات يوم الانتخابات، وسوف يتم توزيع المنح تباعاً للمشمولين بهذا القوائم".
وقد خلفت تفجيرات الاربعاء والاحد الداميين العديد من الضحايا بين قتيل وجريح، ومن كتب له العيش منهم عاد الى مكان عمله وحياته السابقة، ووصف بعضهم مشاعرهم في حديثهم لاذاعة العراق الحر اثناء استلامهم منحة رئاسة الجمهورية، إذ قالت الموظفة نضال محسن في حديث لاذاعة العراق الحر:
" بالرغم من انني فقدت يدي في احد الانفجارات، لكن ذلك لن يثنينا عن متابعة الحياة والعمل".
وقالت المواطنة امل احمد ان "هذه المبادرة التي جاءت من رئاسة الجمهورية ستزيد اصرارنا على العمل".
ويرى سياسيون ان التعويض الحكومي لا ينهي مشكلة المتضررين من التفجيرات، لأن المشكلة تحتاج الى حل جذري يتجسد بزيادة قدرات الاجهزة الامنية على ضبط الامن والاستقرار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان مجلس محافظة بغداد شكّل لجنة خاصة قامت بدراسة حجم الأضرار، وقسّمت المتضررين الى ثلاث فئات، استلمت الفئة (أ) بين 6-8 ملايين دينار، والفئة (ب) بين 3-5 ملايين دينار، والفئة (ج) من ثلاثة ملايين فما دون وبحسب الضرر.
بعض المتضررين الذين شملهم تعويض الوجبة الاولى قالوا ان هذا التعويض يعينهم عن جزء مما فقدوه، وأعرب المواطن علي حميد في حديث لاذاعة العراق الحر عن أمله في ان تطبِّق الحكومة العراقية قانون تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والارهابية لينصفهم معنوياً الى جانب الدعم المادي.
ولم تواجه المتضررين الذين وضعوا في وجبات خطة التعويض صعوبة في انجاز معاملاتهم بهذا الشان، ما دفعهم الى دعوة غير المتقدمين للتعويض من تضرّر بهذه التفجيرات الى الاسراع بتقديم طلباتهم وانجاز معاملاتهم.وقال المواطن هادي التميمي لاذاعة العراق الحر:
"معاملاتنا لم تشهد اية معوقات واستلمنا التعويض بسلاسة ومن دون مشاكل".
من جهة اخرى قامت رئاسة الجمهورية بتوزيع منح مالية للعائلات المتضررة من تفجيرات الاحد والاربعاء الداميين، وبلغ مبلغ المنحة مئة الف دينار لكل عائلة متضررة.
واكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان " لدى رئاسة الجمهورية قوائم مستقبلية للمتضررين، ومنهم من تضرر في تفجيرات يوم الانتخابات، وسوف يتم توزيع المنح تباعاً للمشمولين بهذا القوائم".
وقد خلفت تفجيرات الاربعاء والاحد الداميين العديد من الضحايا بين قتيل وجريح، ومن كتب له العيش منهم عاد الى مكان عمله وحياته السابقة، ووصف بعضهم مشاعرهم في حديثهم لاذاعة العراق الحر اثناء استلامهم منحة رئاسة الجمهورية، إذ قالت الموظفة نضال محسن في حديث لاذاعة العراق الحر:
" بالرغم من انني فقدت يدي في احد الانفجارات، لكن ذلك لن يثنينا عن متابعة الحياة والعمل".
وقالت المواطنة امل احمد ان "هذه المبادرة التي جاءت من رئاسة الجمهورية ستزيد اصرارنا على العمل".
ويرى سياسيون ان التعويض الحكومي لا ينهي مشكلة المتضررين من التفجيرات، لأن المشكلة تحتاج الى حل جذري يتجسد بزيادة قدرات الاجهزة الامنية على ضبط الامن والاستقرار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
