مشكلة السكن من أكبر المشاكل المزمنة التي ظلت تؤرق الغالبية الساحقة من المواطنين ذوي الدخل المحدود بل حتى المتوسط في كل العهود وبصرف النظر عن توجهات الحكام الذين يتسلمون مقاليد السلطة. والحق ان كل حكومة ترث المشكلة من سابقتها وقد ازدادت تفاقما وترحِّلها الى الحكومة التي بعدها وهي اسوأ مما كانت عليه لأسباب ليس أقلها النمو السكاني. وما زالت هذه الحلقة الشيطانية تدور وتنتقل من حكومة الى أخرى ، بما فيها الحكومة الحالية وبكل تأكيد الحكومة التي يجري التداول بين الكتل السياسية حاليا لتشكيلها.
اذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة الاعمار والاسكان استبرق الشوك الذي اكد ان العراق يحتاج الى نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية في غضون السنوات الخمس المقبلة ولكن على اساس التعداد السكاني الذي أُجري قبل ثلاثة عشر عاما.
واوضح الشوك ان وزارة الاعمار والاسكان تنفذ حاليا بناء 28 مجمعا سكنيا في عموم المحافظات بواقع مجمعين في كل محافظة.
ولكن وكيل وزارة الاعمار والاسكان استبرق الشوك اعترف بأن اقصى ما يمكن ان تسهم به وزارته في سد احتياجات المواطنين في قطاع الاسكان هو خمسة عشرة في المئة.
في غضون ذلك اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار خطة لافتة بطموحها لبناء خمسمئة الف وحدة سكنية في سائر محافظات العراق بمساهمة القطاع الخاص. ثم قررت الهيئة مضاعفة العدد بعد الاقبال الذي لاقته الخطة الأصلية من الشركات العاملة في قطاع البناء ، اجنبية ومحلية ، كما اوضح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي.
واستعرض الأعرجي اسعار هذه المساكن واقساطها ومدة سدادها والشرائح التي ستُباع اليها مشيرا الى ان متوسط سعر الشقة يبلغ نحو 60 مليون دينار أو ما يعادل قرابة 50 الف دولار يُسدد ربعها مقدما ويُقسط الباقي على عشر سنوات.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي ان الأقساط ستكون متهاودة تناسب ذوي الدخول المحدودة والفئات دون المتوسطة الذين بدلا من الايجار سيدفعون هذه الاقساط لتملُّك الشقق في نهاية المطاف.
وتوقع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ان يُنجز بناء هذه الوحدات السكنية في غضون عامين من بدء العمل مع اعطاء مهلة عام آخر للمستثمر الذي لا يستطيع الالتزام بهذا الموعد.
ونوه الأعرجي بأن اكثر من مئة شركة عراقية وعربية واجنبية تقدمت للمساهمة في تنفذ المشروع وان محادثات تجري مع بعض هذه الشركات متوقعا ان يبدأ العمل فعلا في النصف الثاني من العام الحالي.
كانت مشاريع الاسكان في العراق تقليديا تتآمر عليها عوامل متعددة منها هدر المال العام على نشاطات عواقبها كارثية مثل الحروب واسلحة الدمار الشامل أو بناء الأجهزة الأمنية. وبعد غزو العراق في عام 2003 أُزيحت هذه الأسباب لتحل محلها معوقات من نوع آخر بينها الهاجس الأمني وتفشي الفساد والبيروقراطية. ويأمل المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة في مشروع المليون وحدة سكنية ان تذلل الحكومة القادمة هذه العقبات وترتفع مكانها عمارات توفر لهم مأوى آمنا.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
اذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة الاعمار والاسكان استبرق الشوك الذي اكد ان العراق يحتاج الى نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية في غضون السنوات الخمس المقبلة ولكن على اساس التعداد السكاني الذي أُجري قبل ثلاثة عشر عاما.
واوضح الشوك ان وزارة الاعمار والاسكان تنفذ حاليا بناء 28 مجمعا سكنيا في عموم المحافظات بواقع مجمعين في كل محافظة.
ولكن وكيل وزارة الاعمار والاسكان استبرق الشوك اعترف بأن اقصى ما يمكن ان تسهم به وزارته في سد احتياجات المواطنين في قطاع الاسكان هو خمسة عشرة في المئة.
في غضون ذلك اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار خطة لافتة بطموحها لبناء خمسمئة الف وحدة سكنية في سائر محافظات العراق بمساهمة القطاع الخاص. ثم قررت الهيئة مضاعفة العدد بعد الاقبال الذي لاقته الخطة الأصلية من الشركات العاملة في قطاع البناء ، اجنبية ومحلية ، كما اوضح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي.
واستعرض الأعرجي اسعار هذه المساكن واقساطها ومدة سدادها والشرائح التي ستُباع اليها مشيرا الى ان متوسط سعر الشقة يبلغ نحو 60 مليون دينار أو ما يعادل قرابة 50 الف دولار يُسدد ربعها مقدما ويُقسط الباقي على عشر سنوات.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي ان الأقساط ستكون متهاودة تناسب ذوي الدخول المحدودة والفئات دون المتوسطة الذين بدلا من الايجار سيدفعون هذه الاقساط لتملُّك الشقق في نهاية المطاف.
وتوقع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ان يُنجز بناء هذه الوحدات السكنية في غضون عامين من بدء العمل مع اعطاء مهلة عام آخر للمستثمر الذي لا يستطيع الالتزام بهذا الموعد.
ونوه الأعرجي بأن اكثر من مئة شركة عراقية وعربية واجنبية تقدمت للمساهمة في تنفذ المشروع وان محادثات تجري مع بعض هذه الشركات متوقعا ان يبدأ العمل فعلا في النصف الثاني من العام الحالي.
كانت مشاريع الاسكان في العراق تقليديا تتآمر عليها عوامل متعددة منها هدر المال العام على نشاطات عواقبها كارثية مثل الحروب واسلحة الدمار الشامل أو بناء الأجهزة الأمنية. وبعد غزو العراق في عام 2003 أُزيحت هذه الأسباب لتحل محلها معوقات من نوع آخر بينها الهاجس الأمني وتفشي الفساد والبيروقراطية. ويأمل المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة في مشروع المليون وحدة سكنية ان تذلل الحكومة القادمة هذه العقبات وترتفع مكانها عمارات توفر لهم مأوى آمنا.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
