يشكو اغلب المستثمرين في العراق من تزايد العقبات الإدارية والمصرفية والضريبية في طريقهم، ما يعيق تقدم عملهم وتواصل عقد إتفاقات عمل مع الدولة في مجال الاستثمار لعموم القطاعات.
واكثر تلك الشكاوى تتعلق بغياب الارضية والبيئة القانونية المناسبة لتنشيط العمل الاستثماري الذي يتطلب تقديم التسهيلات الحقيقية بما يناسب العمل وخطة تنفيذه دون اللجوء الى مراجعة الدوائر والمؤسسات الحكومية المالكة في عملية روتينة معقدة تستنزف جهد المقاولين والمستثمرين وتحبط معنويات الراغبين في الاستثمار.
ويرى المستثمر حسن الاسدي مدير شركة العتبة التي تنفذ مشروع أبراج الرافدين السياحي الاستثماري ان قانون الاستثمار فيه العديد من الملاحظات تتطلب اعادة النظر، وبخاصة في قضية توفير وتمليك الاراضي والتسهيلات الضريبية، وأكد على ضرورة معالجة العقبات الادارية والفساد المستشري والروتين وغياب الرؤية المنهجية في عموم دوائر الدولة.
من جهته لم يخفِ الناطق باسم هيئة الاستثمار ثائر الفيلي وجود عقبات وتعقيدات تقف حائلاً حقيقياً بوجه تواصل ونجاح عمل المستثمرين، عازياً اسباب ذلك الى حداثة الاستثمار في العراق، وبطء التحرّك في مجال تثقيف وارشاد عموم العاملين في دوائر لها علاقة بالمستثمر، مع عدم فهم وادراك أهمية العملية الاستثمارية حتى لدى مسؤولين حكوميين كبار بوضع بنود وتفاصيل تعجيزية تساعد على هروب المستثمرين، وأضاف قائلاً:
"الاستقرار السياسي عامل مهم ايضاً، لان العراق الان لا يزال يعاني من تدهور في هذا المفصل، ولا ننسى ان البيئة الاستثمارية، كقانون واضح وتطبيقات عملية شفافة، ليست بمستوى الطموح، بل تكاد تكون هي المعرقل الاول في نشاط وعمل المستثمرين.. نحن في هيئة الاستثمار سعينا الى تذليل اكثر العقبات فيما يتعلق بصلايحياتنا لادراة لدفة العمل التنسيقي مع المستثمرين من خلال التزويد بكتب التسهيلات لاغلب الدوائر ذات العلاقة واستحصال الموافقات الاصولية لهم في مجال المعاملات المصرفية ومحاولة توفير الحمايات العسكرية لمشاريعهم وكذلك تامين الاتصال المباشر لهم بمسؤولين كبار لتذليل العقبات، لكن المشكلة الاساس تتمثل في الفساد المستشري بين أوساط الموظفين الصغار وانتشار حالات الغش".
وقال الفيلي انه بالرغم من ذلك كله فان الشهور الاخيرة شهدت البدء بعقد مجموعة إتفاقات او عقود استثمارية في مجالات الصحة والاسكان والسياحة والرياضة بمبالغ كبيرة مع مستثمرين محليين وعالميين، ومع شركات عملاقة تجد هيئة الإستثمار ان وجودها سيشجع رجال الاعمال واصحاب الشركات على القدوم الى العراق والتنافس من اجل الحصول على فرصة عمل.
وختم الفيلي حديثه بالقول ان هيئة الإستثمار تأمل في أن تواصل الحكومة الجديدة وضع قضية الاستثمار وكسب الشركات ورؤوس الأموال في مقدمة أعمالها كي يستمر السعي العلمي المنظم لتذليل الصعوبات وتمهيد الدرب لحراك حكومي مؤسساتي امني بمشاركة العمل الدبلوماسي لتشجيع الطاقات الاستثمارية من المجيء العمل في العراق وفق مشاركات محسوبة ومدروسة.
واكثر تلك الشكاوى تتعلق بغياب الارضية والبيئة القانونية المناسبة لتنشيط العمل الاستثماري الذي يتطلب تقديم التسهيلات الحقيقية بما يناسب العمل وخطة تنفيذه دون اللجوء الى مراجعة الدوائر والمؤسسات الحكومية المالكة في عملية روتينة معقدة تستنزف جهد المقاولين والمستثمرين وتحبط معنويات الراغبين في الاستثمار.
ويرى المستثمر حسن الاسدي مدير شركة العتبة التي تنفذ مشروع أبراج الرافدين السياحي الاستثماري ان قانون الاستثمار فيه العديد من الملاحظات تتطلب اعادة النظر، وبخاصة في قضية توفير وتمليك الاراضي والتسهيلات الضريبية، وأكد على ضرورة معالجة العقبات الادارية والفساد المستشري والروتين وغياب الرؤية المنهجية في عموم دوائر الدولة.
من جهته لم يخفِ الناطق باسم هيئة الاستثمار ثائر الفيلي وجود عقبات وتعقيدات تقف حائلاً حقيقياً بوجه تواصل ونجاح عمل المستثمرين، عازياً اسباب ذلك الى حداثة الاستثمار في العراق، وبطء التحرّك في مجال تثقيف وارشاد عموم العاملين في دوائر لها علاقة بالمستثمر، مع عدم فهم وادراك أهمية العملية الاستثمارية حتى لدى مسؤولين حكوميين كبار بوضع بنود وتفاصيل تعجيزية تساعد على هروب المستثمرين، وأضاف قائلاً:
"الاستقرار السياسي عامل مهم ايضاً، لان العراق الان لا يزال يعاني من تدهور في هذا المفصل، ولا ننسى ان البيئة الاستثمارية، كقانون واضح وتطبيقات عملية شفافة، ليست بمستوى الطموح، بل تكاد تكون هي المعرقل الاول في نشاط وعمل المستثمرين.. نحن في هيئة الاستثمار سعينا الى تذليل اكثر العقبات فيما يتعلق بصلايحياتنا لادراة لدفة العمل التنسيقي مع المستثمرين من خلال التزويد بكتب التسهيلات لاغلب الدوائر ذات العلاقة واستحصال الموافقات الاصولية لهم في مجال المعاملات المصرفية ومحاولة توفير الحمايات العسكرية لمشاريعهم وكذلك تامين الاتصال المباشر لهم بمسؤولين كبار لتذليل العقبات، لكن المشكلة الاساس تتمثل في الفساد المستشري بين أوساط الموظفين الصغار وانتشار حالات الغش".
وقال الفيلي انه بالرغم من ذلك كله فان الشهور الاخيرة شهدت البدء بعقد مجموعة إتفاقات او عقود استثمارية في مجالات الصحة والاسكان والسياحة والرياضة بمبالغ كبيرة مع مستثمرين محليين وعالميين، ومع شركات عملاقة تجد هيئة الإستثمار ان وجودها سيشجع رجال الاعمال واصحاب الشركات على القدوم الى العراق والتنافس من اجل الحصول على فرصة عمل.
وختم الفيلي حديثه بالقول ان هيئة الإستثمار تأمل في أن تواصل الحكومة الجديدة وضع قضية الاستثمار وكسب الشركات ورؤوس الأموال في مقدمة أعمالها كي يستمر السعي العلمي المنظم لتذليل الصعوبات وتمهيد الدرب لحراك حكومي مؤسساتي امني بمشاركة العمل الدبلوماسي لتشجيع الطاقات الاستثمارية من المجيء العمل في العراق وفق مشاركات محسوبة ومدروسة.
