تسلّمت وزارة الثقافة 31 مخطوطة عراقية قديمة تعود الى دار الكتب والوثائق العراقية التي نهبت موجوداتها بعد عام 2003، جمعها أحد باعة الكتب في الاسواق المحلية ببغداد.
ويقول صباح نصيف جاسم الذي يعمل في سوق المواد القديمة (الأنتيكات) بمنطقة باب المعظم انه جمع تلك الوثائق خلال رحلة بحث استغرقت قرابة عامين، واضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
"اشتريت بعض تلك المخطوطات بـ 25 الف دينار، والبعض الآخر بـ 50 الف، واخرى بـ100 الف، ولم اكن افكر بجني الارباح او كسب الشهرة، فقد كنت أبغي تسليمها الى الدولة، فغايتي كانت وطنية لا اكثر". جاسم وجّه الدعوة الى الجهات المعنية للبحث في الاسواق المحلية، مشيراً الى ان "العديد من تلك المخطوطات ما زال يظهر للتداول ويختفي بين الحين والاخر".
القائم على اعمال التنسيق لاسترجاع تلك الوثائق من الكتب والمخطوطات النفيسة ومدير عام دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة محمود اسود خليفة قال ان المخطوطات التي تسلمتها الوزارة تمثل جزءً من الموروث الثقافي النادر التي يعود انتاجها الفكري والتاريخي الى قرابة 300 عاماً، واضاف قائلاً:
"من حفظ الامانة وعمل بجهد شخصي ومن حسابه الخاص على البحث والتقصي ومتابعة مصير تلك الثروة التي لا تقدر بثمن، يستحق ان نمنحه درع الثقافة العراقية".
ويرى مدير عام دار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة سعد بشير اسكندر ان استرجاع ذلك العدد البسيط من المخطوطات والكتب التاريخية والاسلامية النادرة لم يقلل كثيراً من حجم الخسائر التي تعرضت لها خزائن الثقافة العراقية ابان فترة السلب والنهب التي رافقت احداث عام 2003، وبيّن قائلاً:
"فقدنا معظم الموروث الفكري والتاريخي من مدونات وكتب ومخطوطات، وان ما أُستُرْجِع حتى اليوم، لا يمثل 10% من مجموع مافقدناه بعد التغيير".
وطالب اسكندر باصدار تشريعات قانونية تلزم بالحفاظ على الموروث الثقافي للبلاد من خلال تفعيل الاجراءات الرادعة ووضع المحفزات التي يمكن ان تساعد في الحث على اظهار ما اختفى من الاعمال الفنية والتراثية والاثرية والتاريخية، مضيفاً:
"عملنا بالتنسيق مع جمهورية التشيك وايطاليا على تهيئة كوادر مدربة بعد ان توفرت مختبرات مجهزة بتكنلوجيا متطورة لترميم ما تعرض للضرر والاذى من الوثائق المعادة".
من جهته يؤكد مدير اعلام وزارة الثقافة حاكم الشمري عدم وجود مساءلة قانونية على من يبادرون بتسليم ما بحوزتهم من مقتنيات ذات قيمة اثرية وفنية نادرة ونفيسة واعمال تراثية اختفت من خزائن وزارة الثقافة، مشيرا الى ان الامانة العامة لرئاسة الوزراء اصدرت مؤخرا قراراً يعاقب من يُضبَط متداولا او حائزا لتلك الاشياء التي كلفت وزارة الثقافة والجهات الامنية بمتابعة مصيرها، وقال ان لجاناً خاصة تم تشكيلها للتدقيق والتحري عن عائدية تلك القطع الاثرية والتحقيق في كيفية امتلاكها من قبل الاشخاص، وخصوصاً من يدعون شراءها من الاسواق المحلية منعاً لضياع حقوق الناس.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول صباح نصيف جاسم الذي يعمل في سوق المواد القديمة (الأنتيكات) بمنطقة باب المعظم انه جمع تلك الوثائق خلال رحلة بحث استغرقت قرابة عامين، واضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
"اشتريت بعض تلك المخطوطات بـ 25 الف دينار، والبعض الآخر بـ 50 الف، واخرى بـ100 الف، ولم اكن افكر بجني الارباح او كسب الشهرة، فقد كنت أبغي تسليمها الى الدولة، فغايتي كانت وطنية لا اكثر". جاسم وجّه الدعوة الى الجهات المعنية للبحث في الاسواق المحلية، مشيراً الى ان "العديد من تلك المخطوطات ما زال يظهر للتداول ويختفي بين الحين والاخر".
القائم على اعمال التنسيق لاسترجاع تلك الوثائق من الكتب والمخطوطات النفيسة ومدير عام دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة محمود اسود خليفة قال ان المخطوطات التي تسلمتها الوزارة تمثل جزءً من الموروث الثقافي النادر التي يعود انتاجها الفكري والتاريخي الى قرابة 300 عاماً، واضاف قائلاً:
"من حفظ الامانة وعمل بجهد شخصي ومن حسابه الخاص على البحث والتقصي ومتابعة مصير تلك الثروة التي لا تقدر بثمن، يستحق ان نمنحه درع الثقافة العراقية".
ويرى مدير عام دار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة سعد بشير اسكندر ان استرجاع ذلك العدد البسيط من المخطوطات والكتب التاريخية والاسلامية النادرة لم يقلل كثيراً من حجم الخسائر التي تعرضت لها خزائن الثقافة العراقية ابان فترة السلب والنهب التي رافقت احداث عام 2003، وبيّن قائلاً:
"فقدنا معظم الموروث الفكري والتاريخي من مدونات وكتب ومخطوطات، وان ما أُستُرْجِع حتى اليوم، لا يمثل 10% من مجموع مافقدناه بعد التغيير".
وطالب اسكندر باصدار تشريعات قانونية تلزم بالحفاظ على الموروث الثقافي للبلاد من خلال تفعيل الاجراءات الرادعة ووضع المحفزات التي يمكن ان تساعد في الحث على اظهار ما اختفى من الاعمال الفنية والتراثية والاثرية والتاريخية، مضيفاً:
"عملنا بالتنسيق مع جمهورية التشيك وايطاليا على تهيئة كوادر مدربة بعد ان توفرت مختبرات مجهزة بتكنلوجيا متطورة لترميم ما تعرض للضرر والاذى من الوثائق المعادة".
من جهته يؤكد مدير اعلام وزارة الثقافة حاكم الشمري عدم وجود مساءلة قانونية على من يبادرون بتسليم ما بحوزتهم من مقتنيات ذات قيمة اثرية وفنية نادرة ونفيسة واعمال تراثية اختفت من خزائن وزارة الثقافة، مشيرا الى ان الامانة العامة لرئاسة الوزراء اصدرت مؤخرا قراراً يعاقب من يُضبَط متداولا او حائزا لتلك الاشياء التي كلفت وزارة الثقافة والجهات الامنية بمتابعة مصيرها، وقال ان لجاناً خاصة تم تشكيلها للتدقيق والتحري عن عائدية تلك القطع الاثرية والتحقيق في كيفية امتلاكها من قبل الاشخاص، وخصوصاً من يدعون شراءها من الاسواق المحلية منعاً لضياع حقوق الناس.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
