ذكرت منظمة (العفو الدولية) الثلاثاء أن العراق حلّ ثالثاً بين دول العالم، بعد الصين وإيران، في عدد أحكام الإعدام التي نُفذّت فيه.
المنظمة الدولية غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان أفادت بأن العراق نفّذ أحكام الإعدام في 120 شخصاً العام الماضي ليحلّ بعد إيران التي نفّذت أحكام الإعدام في 388 شخصا في 2009.
وقال تقرير المنظمة التي تتخذ لندن مقراً ولها فروع في نحو 80 دولة إن عدد مَن نُفّذ فيهم حكم الإعدام في الصين أكبر منه في بقية أنحاء العالم أجمع منتقداً بيجنغ لعدم إعلانها الرقم.
وقال الأمين العام المؤقت للمنظمة كلوديو كوردوني في بيان إن العام الماضي شهد "تطبيق أحكام إعدام بشكل مكثّف بغرض توجيه رسائل سياسية أو لإسكات المعارضين أو للترويج لأجندات سياسية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
تقريرُ منظمة (العفو الدولية) أفادَ بأن 18 دولة أعدمت 714 شخصاً على الأقل العام الماضي بينما صدرت أحكام بإعدام أكثر من ألفيْ شخص في 56 بلدا. وذكر التقرير أن هذه الأرقام تتسم بالتحفظ دون أن تشمل العدد في الصين التي تعتقد المنظمة أنه بالآلاف.
وأشارت المنظمة إلى أن غالبية حالات الإعدام حدثت، كما هو الحال في السنوات الماضية، في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكنها ذكرت أن عدداً أكبر من الدول يتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وأضاف التقرير أن دولتين أخريين، هما بوروندي وتوغو في إفريقيا، ألغتا عقوبة الإعدام عام 2009 ليبلغ مجموع عدد الدول التي تحظر تنفيذ هذه العقوبة 95 دولة.
وكان المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة بول بريمر أصدر بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 قراراً يلغي حكم الإعدام في العراق. لكن هذا القرار لم ينُفّذ في الواقع إذ سرعان ما ألغي بعد مغادرة بريمر العراق على نحو ما أوضح المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان لإذاعة العراق الحر.
وفي مقابلةٍ أجريتُها عبر الهاتف الثلاثاء، أجاب شعبان عن سؤال يتعلق بدقة عدد أحكام الإعدام التي نفّذها العراق والذي قالت (العفو الدولية) إنه بلغ 120 العام الماضي قائلا إن "الحكومة العراقية أعلنت مرات عديدة أن هذه الأحكام نُفّذت فعلا بحق من أدينوا في قضايا جُرمية وإرهابية..ولكن أعتقد أن التنفيذ لم يكن بمستوى العدد الذي صدرت فيه أحكام الإعدام..........."
كما تحدث المحامي شعبان عن قضايا أخرى ذات صلة بينها الظروف الخاصة التي مرّت في العراق والتي شهد فيها مستوياتٍ مرتفعةً من العنف قياساً بدول العالم الأخرى على نحوٍ لا يجعل المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في رأس أولويات منظمات حقوق الإنسان المحلية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان.
المنظمة الدولية غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان أفادت بأن العراق نفّذ أحكام الإعدام في 120 شخصاً العام الماضي ليحلّ بعد إيران التي نفّذت أحكام الإعدام في 388 شخصا في 2009.
وقال تقرير المنظمة التي تتخذ لندن مقراً ولها فروع في نحو 80 دولة إن عدد مَن نُفّذ فيهم حكم الإعدام في الصين أكبر منه في بقية أنحاء العالم أجمع منتقداً بيجنغ لعدم إعلانها الرقم.
وقال الأمين العام المؤقت للمنظمة كلوديو كوردوني في بيان إن العام الماضي شهد "تطبيق أحكام إعدام بشكل مكثّف بغرض توجيه رسائل سياسية أو لإسكات المعارضين أو للترويج لأجندات سياسية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
تقريرُ منظمة (العفو الدولية) أفادَ بأن 18 دولة أعدمت 714 شخصاً على الأقل العام الماضي بينما صدرت أحكام بإعدام أكثر من ألفيْ شخص في 56 بلدا. وذكر التقرير أن هذه الأرقام تتسم بالتحفظ دون أن تشمل العدد في الصين التي تعتقد المنظمة أنه بالآلاف.
وأشارت المنظمة إلى أن غالبية حالات الإعدام حدثت، كما هو الحال في السنوات الماضية، في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكنها ذكرت أن عدداً أكبر من الدول يتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وأضاف التقرير أن دولتين أخريين، هما بوروندي وتوغو في إفريقيا، ألغتا عقوبة الإعدام عام 2009 ليبلغ مجموع عدد الدول التي تحظر تنفيذ هذه العقوبة 95 دولة.
وكان المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة بول بريمر أصدر بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 قراراً يلغي حكم الإعدام في العراق. لكن هذا القرار لم ينُفّذ في الواقع إذ سرعان ما ألغي بعد مغادرة بريمر العراق على نحو ما أوضح المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان لإذاعة العراق الحر.
وفي مقابلةٍ أجريتُها عبر الهاتف الثلاثاء، أجاب شعبان عن سؤال يتعلق بدقة عدد أحكام الإعدام التي نفّذها العراق والذي قالت (العفو الدولية) إنه بلغ 120 العام الماضي قائلا إن "الحكومة العراقية أعلنت مرات عديدة أن هذه الأحكام نُفّذت فعلا بحق من أدينوا في قضايا جُرمية وإرهابية..ولكن أعتقد أن التنفيذ لم يكن بمستوى العدد الذي صدرت فيه أحكام الإعدام..........."
كما تحدث المحامي شعبان عن قضايا أخرى ذات صلة بينها الظروف الخاصة التي مرّت في العراق والتي شهد فيها مستوياتٍ مرتفعةً من العنف قياساً بدول العالم الأخرى على نحوٍ لا يجعل المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في رأس أولويات منظمات حقوق الإنسان المحلية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان.
