تحت عنوان "ماذا يبني العراقيون" كتبت صحيفة "واشنطن بوست" مقالاً جاء فيه : إن الصورة النهائية للانتخابات النيابية العراقية لم تنعكس بعد في وسائل الإعلام العالمية على الرغم من مرور ثلاثة أسابيع على إجراءها بسبب تركيز تلك الوسائل على التفاصيل وعلى الجوانب السلبية وليس على الصورة الشاملة التي هي ايجابية في ظل إجراءها في منطقة تفتقر إليها.
وقالت الصحيفة إن العراق محاط بأنظمة ديكتاتورية دينية وعلمانية شمولية في حين تنافس على المقاعد الثلاثمائة وخمسة وعشرين في البرلمان المقبل أكثر من 6000 مرشح كما وكانت نسبة المشاركة فيها أعلى من الانتخابات الرئاسية الأميركية هذا إضافة إلى أن عمليات الفرز والعد كانت بصفة عامة حرة ونزيهة طبقا للمراقبين الدوليين.
الايجابية الثانية في هذه الانتخابات تمثلت في أن أكبر الكتلتين الرئيستين الفائزتين في الانتخابات "العراقية" و"ائتلاف دولة القانون" ترفضان التوجهات العرقية والطائفية لصالح الرؤية الوطنية، فيما حل "المجلس الإسلامي الأعلى" الشيعي و"التحالف الكردستاني" في الموقعين الثالث والرابع ، هذه النتائج حسب صحيفة "واشنطن بوست" تشكل هزيمة لإيران ومحاولاتها في الهيمنة على مقدرات العراق عن طريق قوى محلية.
وكتبت صحيفة "فايننشال تايمز" تعليقا جاء فيه أن السنة في العراق قلبوا موازين القوى هذه المرة من خلال مشاركتهم الواسعة ودعمهم لتيار العلمانية المتمثل في القائمة العراقية بعد أن قاطعوها في الانتخابات السابقة عام 2005 مما تسببوا في هيمنة قوى طائفية وعرقية.
وتطرقت الصحفية إلى الاتصالات الجارية حاليا بين القوى السياسية من اجل تشكيل الحكومة وقالت يبدو أن الصدريين والأكراد سوف يدعمون "ائتلاف دولة القانون" ولكن بدون زعيمه نوري المالكي كرئيس للوزراء، وفي الوقت نفسه فان الصدريين يؤيدون زعيم "القائمة العراقية" أياد علاوي باعتباره تبنى التوجه الوطني غير أن الأكراد قد لا يدعمونه بسبب توجهاته القومية.
لاشك أن تشكيل ائتلاف واسع والاتفاق على برنامج عمل مشترك لإعادة اعتمار البلاد هو حل مثالي ، لكن المحادثات الجارية في طهران والنجف لتشكيل تحالف شيعي بدعم كردي من أجل عزل السنة وسوف يدفع العراق ثمنا باهظا لها.
ومن جانبه كتب توبي دودج في صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا تحت عنوان "النخبة السياسية الجديدة في العراق تزدري الناخبين" يقول فيه :
إن الانتخابات العراقية تشكل نصرا للرئيس الأميركي باراك أوباما الذي كان حريصا على الاستمرار في سياسته لخفض عدد القوات الأميركية في العراق.ونتائج الانتخابات أيضا تشير إلى أن العراق خرج من حالة الاضطراب التي سادت معظم مناطقه بعد الحرب لكنها في الوقت نفسه كشفت عن أن المرشحين لم يلتزموا بما تعهدوا به من تمسك بقواعد الديمقراطية والارتكاز إلى سيادة القانون وتطبيق الشفافية إلا أن ذلك لم يحدث بل ظهر قصور كبير من قبلهم.
وتقول الصحيفة إن أول مظاهر القصور تمثلت في قرار "لجنة العدالة والمساءلة" حظر مشاركة ما يزيد عن 500 مرشح وكيان في الانتخابات علما بأن بعضهم شارك في العملية السياسية منذ البداية وساهم في وضع الدستور.
كما أن الفائزين الرئيسيين في هذه الانتخابات علاوي والمالكي شككا في عمليات الفرز والعد بسبب الفارق البسيط بينهما ما يشير إلى رفضهم القواعد الملزمة للجميع حين يتصل الأمر بهم وهذا لا يخدم العملية السياسية.
هذا علما بان الجهات التي راقبت الانتخابات وفي مقدمتها المنظمة الدولية "الأمم المتحدة" أكدت مرارا وتكرارا أنها لم تستطع العثور على أية أدلة بشأن حصول تزوير منظم ، مما يدل بوضوح إلى أن النخبة السياسية في العراق غير سعيدة بالنتائج لأنها لم تأت بما تشتهيها وهي مستعدة لتقويض النظام الديمقراطي في بلادها من أجل التمسك بالسلطة وبأي ثمن.
وقالت الصحيفة إن العراق محاط بأنظمة ديكتاتورية دينية وعلمانية شمولية في حين تنافس على المقاعد الثلاثمائة وخمسة وعشرين في البرلمان المقبل أكثر من 6000 مرشح كما وكانت نسبة المشاركة فيها أعلى من الانتخابات الرئاسية الأميركية هذا إضافة إلى أن عمليات الفرز والعد كانت بصفة عامة حرة ونزيهة طبقا للمراقبين الدوليين.
الايجابية الثانية في هذه الانتخابات تمثلت في أن أكبر الكتلتين الرئيستين الفائزتين في الانتخابات "العراقية" و"ائتلاف دولة القانون" ترفضان التوجهات العرقية والطائفية لصالح الرؤية الوطنية، فيما حل "المجلس الإسلامي الأعلى" الشيعي و"التحالف الكردستاني" في الموقعين الثالث والرابع ، هذه النتائج حسب صحيفة "واشنطن بوست" تشكل هزيمة لإيران ومحاولاتها في الهيمنة على مقدرات العراق عن طريق قوى محلية.
وكتبت صحيفة "فايننشال تايمز" تعليقا جاء فيه أن السنة في العراق قلبوا موازين القوى هذه المرة من خلال مشاركتهم الواسعة ودعمهم لتيار العلمانية المتمثل في القائمة العراقية بعد أن قاطعوها في الانتخابات السابقة عام 2005 مما تسببوا في هيمنة قوى طائفية وعرقية.
وتطرقت الصحفية إلى الاتصالات الجارية حاليا بين القوى السياسية من اجل تشكيل الحكومة وقالت يبدو أن الصدريين والأكراد سوف يدعمون "ائتلاف دولة القانون" ولكن بدون زعيمه نوري المالكي كرئيس للوزراء، وفي الوقت نفسه فان الصدريين يؤيدون زعيم "القائمة العراقية" أياد علاوي باعتباره تبنى التوجه الوطني غير أن الأكراد قد لا يدعمونه بسبب توجهاته القومية.
لاشك أن تشكيل ائتلاف واسع والاتفاق على برنامج عمل مشترك لإعادة اعتمار البلاد هو حل مثالي ، لكن المحادثات الجارية في طهران والنجف لتشكيل تحالف شيعي بدعم كردي من أجل عزل السنة وسوف يدفع العراق ثمنا باهظا لها.
ومن جانبه كتب توبي دودج في صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا تحت عنوان "النخبة السياسية الجديدة في العراق تزدري الناخبين" يقول فيه :
إن الانتخابات العراقية تشكل نصرا للرئيس الأميركي باراك أوباما الذي كان حريصا على الاستمرار في سياسته لخفض عدد القوات الأميركية في العراق.ونتائج الانتخابات أيضا تشير إلى أن العراق خرج من حالة الاضطراب التي سادت معظم مناطقه بعد الحرب لكنها في الوقت نفسه كشفت عن أن المرشحين لم يلتزموا بما تعهدوا به من تمسك بقواعد الديمقراطية والارتكاز إلى سيادة القانون وتطبيق الشفافية إلا أن ذلك لم يحدث بل ظهر قصور كبير من قبلهم.
وتقول الصحيفة إن أول مظاهر القصور تمثلت في قرار "لجنة العدالة والمساءلة" حظر مشاركة ما يزيد عن 500 مرشح وكيان في الانتخابات علما بأن بعضهم شارك في العملية السياسية منذ البداية وساهم في وضع الدستور.
كما أن الفائزين الرئيسيين في هذه الانتخابات علاوي والمالكي شككا في عمليات الفرز والعد بسبب الفارق البسيط بينهما ما يشير إلى رفضهم القواعد الملزمة للجميع حين يتصل الأمر بهم وهذا لا يخدم العملية السياسية.
هذا علما بان الجهات التي راقبت الانتخابات وفي مقدمتها المنظمة الدولية "الأمم المتحدة" أكدت مرارا وتكرارا أنها لم تستطع العثور على أية أدلة بشأن حصول تزوير منظم ، مما يدل بوضوح إلى أن النخبة السياسية في العراق غير سعيدة بالنتائج لأنها لم تأت بما تشتهيها وهي مستعدة لتقويض النظام الديمقراطي في بلادها من أجل التمسك بالسلطة وبأي ثمن.
