أصدرت هيئة النزاهة العراقية قراراً أوقفت عن العمل بموجبه 50 من اعضاء مجالس المحافظات و 25 قاضياً في مجلس القضاء الاعلى و12 موظفاً رفيع المستوى في وزارة الخارجية، منهم سبعة سفراء عاملون.
رئيس الهيئة القاضي رحيم العكيلي قال ان القرار جاء بسبب امتناع المشمولين عن تقديم كشوف ذممهم المالية لعام 2009 ، وأكد ان الهيئة استنفدت جميع الوسائل لاقناع المشمولين بالقرار سالف الذكر بتقديم كشوف ذممهم المالية قبل اقدامها على اصدار قرار وقفهم عن العمل.
العكيلي بيّن ان قانون الهيئة ينص على ان الموظف الذي يمتنع عن تقديم كشف ذمته المالية يوقف عن العمل، ويوقف صرف كافة مستحقاته لحين تقديم الكشف.
الى ذلك رحب ناشطون في مجال مكافحة الفساد الاداري بمبادرة هيئة النزاهة، وقال الناشط ناظم ناصر انها خطوة في الاتجاه الصحيح الا انها جاءت متأخرة.
المواطنون من جهتهم لم يبدوا تفاؤلاً بان يرسي قرار الهيئة مبدأ الشفافية التي تم تشريعه من اجل إقرارها، وتقول المواطنة ام ابراهيم ان هذا الاجراء غير جدي، وان المفروض ان تكون اجراءات الهيئة اكثر قوة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
رئيس الهيئة القاضي رحيم العكيلي قال ان القرار جاء بسبب امتناع المشمولين عن تقديم كشوف ذممهم المالية لعام 2009 ، وأكد ان الهيئة استنفدت جميع الوسائل لاقناع المشمولين بالقرار سالف الذكر بتقديم كشوف ذممهم المالية قبل اقدامها على اصدار قرار وقفهم عن العمل.
العكيلي بيّن ان قانون الهيئة ينص على ان الموظف الذي يمتنع عن تقديم كشف ذمته المالية يوقف عن العمل، ويوقف صرف كافة مستحقاته لحين تقديم الكشف.
الى ذلك رحب ناشطون في مجال مكافحة الفساد الاداري بمبادرة هيئة النزاهة، وقال الناشط ناظم ناصر انها خطوة في الاتجاه الصحيح الا انها جاءت متأخرة.
المواطنون من جهتهم لم يبدوا تفاؤلاً بان يرسي قرار الهيئة مبدأ الشفافية التي تم تشريعه من اجل إقرارها، وتقول المواطنة ام ابراهيم ان هذا الاجراء غير جدي، وان المفروض ان تكون اجراءات الهيئة اكثر قوة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
